تفاصيل قانون العمل الإماراتي
يشمل قانون العمل الإماراتي العديد من الأنظمة واللوائح الشاملة للموظفين وأصحاب العمل، وسنتعرف على تلك الأنظمة والمواد التي وضعتها الدولة من خلال هذا القانون في هذه المقالة.
قانون العمل الإماراتي:
أولًا: الأحكام الأساسية في القانون:
يحتوي قانون العمل الإماراتي على العديد من الشروط والأحكام الأساسية التي وضعت لضمان اتباعها من قبل أصحاب الشركات والعاملين وحماية حقوقهم، ومن بين الأحكام الأساسية في قانون العمل الإماراتي هي الآتي:
- الأجازات والعطلات الرسمية.
- كل ما يتعلق بسلامة العامل أثناء تواجده في موقع العمل.
- الساعات الخاصة بالعمل.
- النظام الخاص بحماية الأجور.
- المزايا الخاصة بنهاية الخدمة.
- توفير السكن للعمال.
- التأمين على العمال.
ساعات العمل:
تنص المادة الخامسة والستون من قانون العمل الإماراتي على أن العمل يجب أن لا يتجاوز ثمانية ساعات في اليوم، وفي بعض الأماكن التي تكون خاصة بالحراسة أو العمل في الفنادق وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى ساعات أطول، يمكن أن يصل العمل إلى تسع ساعات. ومع ذلك، هناك بعض الأعمال المرهقة التي يتم تخفيض ساعات العمل فيها، وفي حالة زيادة ساعات العمل، يجب على العامل أن يدفع مقابل ذلك بزيادة 25% من الأجر ويحصل على ساعة راحة على الأقل خلال فترة العمل.
الأجازات والعطلات:
تم وضع قوانين حول الأجازات في الإمارات، حيث يعتبر يوم الجمعة عطلة أسبوعية لجميع العاملين. وفي حالة العمل في ذلك اليوم، يجب تعويض العامل بزيادة 50 في المائة. لا يجوز تشغيل العامل في أيام جمعة متتالية. أما بالنسبة للعطلات الحكومية، فإنها تشمل يومي الجمعة والسبت. وهناك أيضا عطلات رسمية مدفوعة الأجر، مثل اليوم الأول من السنة الهجرية والسنة الميلادية، ويوم الإسراء والمعراج، واحتفال المولد النبوي الشريف، واليوم الوطني للمدينة، ويوم الشهيد. يوجد أيضا يومين إجازة في عيد الفطر وثلاثة أيام في عيد الأضحى. يحصل كل عامل على 30 يوما من الأجازات الشخصية في العام، مدفوعة الأجر، بعد مضي عام من التحاقهم بالعمل. أما الإجازات المرضية، فهي غير مدفوعة الأجر، وكذلك إجازات الحج.
كل ما يتعلق بالسلامة:
يجب توفير كل معايير السلامة والأمان للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، لذلك يتم تقليل ساعات العمل ومنع العمل بعد الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء، وفي حالة خرق هذا القانون، يتعرض صاحب العمل لدفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
النظام الخاص بحماية الأجور wps :
يشمل القانون أيضا نقل رواتب وأجور العمال عن طريق هذا النظام، بهدف ضمان حقوق العمال وتعزيز الثقة بينهم وبين أصحاب العمل. يقوم النظام بتتبع المنشآت التي قد تواجه صعوبة في دفع الأجور، وفي حالة الشك يتم إحالة ملفها إلى النيابة، وتتحمل الشركة جميع التكاليف المتعلقة بهذا النظام.
المزايا المتعلقة بنهاية العمل:
إذا استمر العامل في العمل لمدة عام كامل، فإنه له الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولا تشمل هذه المكافأة أيام غيابه عن العمل، كما أنه له الحق في الحصول على أجزاء من السنة ولكن بشرط أن يكون قد أكمل السنة.
توفير السكن:
أيضا، وضعت قانون العمل الإماراتي بعض الشروط الخاصة بالسكن الجماعي للعمال، وتشمل تلك الشروط وجود ترخيص للشركة وعدم قرب السكن من المدارس ومساكن العائلات والبنات، ويجب أن يتوفر في السكن المياه والكهرباء وجميع احتياجات العمال.
التأمين على العامل:
فرضت قانون العمل الإماراتي التغطية الإجبارية لجميع العمال سواء كانوا من المقيمين أو من المواطنين.
بعض مواد قانون العمل الإماراتي:
المادة الأولى:
تتضمن المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي بعض التعريفات الخاصة بالمصطلحات التي ذكرت في القانون.
المادة تسعة وعشرة:
تنص هاتين المادتين على أهمية توفير فرص عمل للمواطنين في الإمارات، وفي حالة عدم توفر بعض العمال، يتم إعطاء الأولوية للموظفين من الدول العربية، ثم يمكن توظيف عمال من جنسيات أخرى.
المادة عشرون:
هذه المادة تنص على منع تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
المادة أربعة وعشرون:
تشمل هذه المادة حظر إقامة الأحداث في بعض الأعمال الخطيرة أو التي تؤذي الصحة.
المادة سبعة وعشرون:
تتطلب هذه المادة منع تشغيل النساء ليلا.
المادة اثنان وثلاثون:
تتضمن هذه المادة حق المرأة في الحصول على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل في نفس العمل.
المادة ثمانية وثلاثون:
يشمل عقد العمل الخاص بالعامل والذي لا يتجاوز أربع سنوات، ويمكن تجديده إذا رغب في ذلك.