التعليموظائف و تعليم
مصادر القانون التجاري
يتناول مقالنا اليوم مصادر القانون التجاري، وهو واحد من أهم أنواع القوانين الخاصة، حيث يتميز بكونه مستقلا ومهتما بتنظيم التجارة والأعمال والنشاطات التجارية والعلاقات التجارية بين التجار. ويجدر بالذكر أن التجارة تعرف اقتصاديا على أنها وساطة بين المستهلك والمنتج.
فيما يتعلق بتعريفها القانوني، فإنها تشير إلى المفهوم الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار عمليات التحويل والتصنيع والأنشطة البنكية والخدمية وكل ما يمكن أن يخضع لقوانين التجارة.
القانون التجاري يحدد الحقوق والواجبات بين الأطراف التجارية ويستخدم لحل النزاعات والمعاملات بين المشترين والبائعين. سنسلط الضوء على القانون التجاري وأهميته وأنواعه ونشرحه بشكل مبسط ومفصل في مقالنا على موسوعتنا.
مصادر القانون التجاري
هناك العديد من المصادر التي تعتمد عليها القانون التجاري في استخراج أحكامه، ومن أهم تلك المصادر هي:
القانون المدني
- يعتبر هذا المصدر هو السقف الذي ينبثق من تحته جميع فروع القانون، فهو المصدر الأساسي للقانون التجاري.
التشريع التجاري
- هي مجموعة من القواعد والأحكام التجارية المكتوبة والتي تم الاتفاق عليها وتطبيقها في أنظمة التجارة والأعمال المختلفة مثل نظام الشركات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
العرف التجاري
- هذا المصدر هو واحد من المصادر الأساسية للقانون التجاري ويعتمد على العادات والتقاليد التي تم التعارف عليها بين التجار وتم عقد التزاماتهم وتعاملاتهم بناء عليها.
- وتعتبر هذه الأحكام والقواعد التجارية المتعارف عليها لفترات طويلة من الزمن بدون أن يتم كتابتها، وتشكل أهمية بالغة في نصوص القانون التجاري. فالأصل في التشريع هو العرف، ثم يتم كتابتها وصياغتها في شكل نصوص ومواد قانونية
اجتهادات الفقهاء
- عندما يكون الأمر مشوشا على القاضي ولا يجد توجيهات واضحة في نصوص القانون، يجب عليه أن يستشير الفقهاء القانونيين للحصول على الرأي والمساعدة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.
السوابق القضائية
- تشمل مجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة في قضايا مشابهة سابقا، وتستخدمها القاضي لحل النزاعات والقضايا المتشابهة.
شرح القانون التجاري
- يشبه القانون التجاري بقية القوانين التي تصدرها الدولة، حيث يتم تطبيقه على فئة محددة من الأشخاص وبالأخص على التجار. على الرغم من أنه جزء من القانون الخاص، إلا أنه يختلف عن القوانين الأخرى بضيق نطاق تطبيقه، وهو قانون متغير يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان لآخر.
- في الماضي والحضارات القديمة، تم ممارسة التجارة بأشكال مختلفة مثل الفائدة والقرض والسمسرة والوكالة بالعمولة والوديعة .
- في عهد القائد الفرنسي نابليون بونابرت في عام 1807 ميلادي، تم إصدار ما يعرف بالقانون التجاري، وبدأت بعدها حركة التدوين في عام 1973 ميلادي، استنادا إلى أمر صدر من لويس الرابع عشر.
- يجب الإشارة إلى أن هذه القوانين لها فائدة هامة وكبيرة في الدولة.
مواضيع القانون التجاري
النظرية الموضوعية
- في هذه الحالة يتم النظر إلى المشروع التجاري كأساس في تنفيذ القانون دون النظر إلى ما إذا كان الشخص يعمل في مجال التجارة أم لا. إذا كان هذا العمل أو المشروع يهدف إلى التجارة، فسيكون ضمن نطاق القانون التجاري بغض النظر عما إذا كان الشخص القام بالعمل هو تاجر أم لا.
- من بين عيوب وسلبيات المنظور الموضوعي هو تجاهله الكامل لأهمية النشاط التجاري، بالإضافة إلى صعوبة تحديد وجمع الأنشطة والأعمال التجارية بسبب التطور السريع في نوعية وطبيعة الأعمال.
النظرية الشخصية
- الشخص هو العامل الرئيسي في تنفيذ القانون، فإذا كان الشخص تاجرا ويمارس مهنته، فإنه يخضع لأحكام القانون التجاري.
- أما إذا لم يكن يعمل في التجارة، فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق عليه ومن بين عيوب ومساوئ هذه النظرية اشتراطها على المنظم أن يحدد جميع المهن والحرف التي تجلب للفرد صفة التاجر.
- يصعب تحديد المهن المتوقعة في المستقبل ومنح الشخص الذي يتعلمها صفة التاجر، ومن أهم مميزات هذه النظرية إمكانية تمييز جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها التجار كأعمال تجارية، حتى لو كانت تحمل صفة مدنية.