القوانينالقوانين والحكومات
معنى رفع قرار 46
يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن معنى رفع قرار 46، حيث قامت الحكومة السعودية بإصدار إجراءات تتعلق بوقف الخدمات الحكومية المطبقة على الممثلين المذكورين في النظم القضائية.
تتعامل هذه المادة مع تنفيذ القرارات القضائية، بما في ذلك حكم إيقاف تقديم الخدمات الحكومية لبعض المواطنين. في هذه المقالة، سنوضح كافة المعلومات المتعلقة بالمادة 46 في القانون السعودي.
معنى رفع قرار 46
- تتعلق هذه المادة بتنفيذ القرارات القضائية، وتنص على تنفيذ الحكم في حالة عدم قدرة المدين على سداد الدين لأصحابه في غضون 5 أيام من تاريخ تقديم البلاغ في المحكمة، وإذا امتنع المدين عن التنفيذ بعد النشر في إحدى الصحف، يتم إرسال أمر قضائي ضده للتنفيذ، ويعرف المدين بأنه مماطل.
- يجب أن نذكر هنا أن المقصود بالتنفيذ هو إلغاء الحكم القضائي بمجرد إعلام المتهم به ليصبح حقيقة أمام المدان، ومن النتائج المترتبة على ذلك أن المديون ملزم ببذل كل جهده لسداد ما عليه للمدان.
- هدف هذا القرار يراد به إعادة حقوق أصحابها وتعزيز فكرة العدالة، حيث يحضر أطراف الدين الجلسات القضائية لحل الأمر، وقد أحدثت هذه المادة تطورا قضائيا هاما في إعادة حقوق أصحابها من الأشخاص المماطلين والمسوفين.
تفاصيل المادة 46
- تحدثت الجهات العليا عن تفاصيل هذه المسألة، حيث أكدت أن الوقف يتم بناء على أساس قانوني بعد صدور أمر قضائي وبعد إبلاغ المدعى عليه وحضوره، ولا يتم وقف الخدمات الأساسية المتعلقة به مثل العلاج والتعليم والعمل.
- تتم إيقاف الخدمات على مراحل أو أكثر تمهيدا للمدينة حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إيقاف الخدمات بشكل كامل.
- مهمة الحكومة السعودية هذه تم تكليف ست وزارات بها وهي وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الطاقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل يشمل أيضا جهات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديوان المظالم، رئاسة أمن الدولة، هيئة الاستثمار وغيرها.
قرار 46 الجديد
تحتوي هذه المادة على مجموعة من الإجراءات والقرارات، وتتمثل هذه القرارات في:
- منع المدين من السفر.
- توقف جميع التعاملات المالية والتوكيلات الخاصة به، وتجميد جميع أمواله.
- حرمانه من استلام الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين.
- كشف المدين عن أمواله الخاصة والمطلوبة منه ردها في المستقبل.
- الكشف عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والتراخيص الخاصة بالمدينة.
- احصل على شعار مرخص يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية والسجلات المجمدة.
- يحرم على المدين الحصول على صكوك التوكيل والتفاوض بصورة مباشرة وغير مباشرة في الأموال وكل ما يتعلق بها.
- يتم الكشف عن أموال زوجة المدين وأولاده وأقاربه لمنع احتمالية تحويل الأموال لهم، وإذا حدث ذلك يتم تقديم طلب إلى القاضي للنظر في الأمر، وإذا تم تأكيده يتم احتجاز المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
تفاصيل المادة
- يتم إيقاف الشخص بناء على أمر قضائي بعد تقديم الشاكي للبلاغ وحضوره، ولكن لا يتم إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل.
- تتوقف الخدمات على مراحل لترك مجالا كافيا للمدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتعرض للحرمان الكلي من الخدمات.
- قامت الحكومة السعودية بتكليف العديد من الوزارات، مثل وزارة العدل والتجارة والصناعة والمالية والطاقة والداخلية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم توكيل جهات الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار وغيرهم، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
القرارات التي تتضمنها المادة 46
تتضمن المادة 46 مجموعة من القرارات والإجراءات وهي:
- قرار المنع من السفر.
- تجميد جميع أموال المدين وإيقاف جميع المعاملات والتوكيلات المتعلقة به.
- الكشف عن أمواله الخاصة وعليه أن يردها في المستقبل.
- الكشف عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والتراخيص الخاصة بالمدينة.
- يتم إصدار شعار مرخص يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل و التفاويض من المنفذ ضده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المال وما يتعلق به.
- يتم منع الجهات الحكومية من التعامل مع المنفذ ضده.
- إيقاف خدمات المدين الإلكترونية الحكومية.
- بالإضافة إلى الكشف عن أموال زوج المدين وأولاده وأقاربه وفقا للدلائل التي تشير إلى إمكانية تحويل الأموال لهم.
- إذا كان هناك شك في حدوث ذلك، يتم تقديم طلب للقاضي للنظر في الأمر وحبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
إجراءات المنع يمكن للقاضي تنفيذها
- يستطيع القاضي اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى وفقا للقرار 46 وتشمل هذه الإجراءات القضائية.
- من خلال هذه الإجراءات، يتم تعليق بعض الخدمات المقدمة للمواطن.
- ولكن لا يتم تطبيق هذه الإجراءات في هذه الحالات، ولذلك وصفت بالعشوائية، وهذا يؤثر سلبا على المتضررين، لذا يجب أن تتدخل الجهات التشريعية لوضع نظام ثابت يطبق في جميع الجهات المسؤولة عن هذا الأمر.
إجراءات المنع والوقف بمقتضى المادة 46
- تشمل إجراءات منع ووقف تقديم جميع الخدمات الحكومية، والأحوال المدنية، وخدمات المرور.
- ومع ذلك، يجب أن نذكر أن هذه الخدمات متاحة لأسرة الشخص المعتقل، بمعنى الزوجة والأطفال، بهدف تنفيذ مبدأ شخصية العقوبة .
- فالعقوبة تنطبق فقط على المدينة وليس على العائلة بأكملها، ويجدر بالذكر أيضا أن الحسابات البنكية استثناها هذا القرار.
كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات المادة 46
وزارة الداخلية توفر خدمة الاستعلام عن تعليق الخدمات عبر موقعها الإلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية وفقا للمادة 46، باستخدام رقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم، ويمكن القيام بذلك عن طريق إجراء بعض الخطوات التي سنوضحها لكم في السطور التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ونحن نيسر لكم الوصول إليه من خلال الدخول على هذا الرابط.
- بعد فتح الرابط، ستظهر الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية ويتم من خلالها تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، وإذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق النقر على خيار المستخدم الجديد.
- بعد تسجيل الدخول إلى الحساب، ستظهر صفحة الخدمات الإلكترونية، ويتم الضغط على خيار المقيمون.
- في الخطوة التالية، ستظهر لك قائمة تحتوي على خيار “الاستعلام عن التعاميم”، يتم النقر على هذا الخيار.
- ثم يتم الضغط على خيار “استمرار ظهور نتيجة التفاصيل والتعليمات”.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، ستظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات والخدمات التي تم إيقافها، ويستطيع الفرد الاستعلام عن هذه الخدمات.
سبب إصدار إجراءات وقف الخدمات الحكومية هو العمل على إعادة الحقوق المطالب بها إلى أصحابها ولجعل المتقاضين ملزمين بتنفيذها وإجبارهم على حضور الجلسات القضائية في مواعيدها. هذه القرارات تمثل تحسينا كبيرا في مجال قضاء التنفيذ واسترداد الحقوق من المدينين المماطلين.