معنى رفع قرار 34

من خلال هذا المقال يمكنك الاطلاع على معنى قرار 34 الصادر والخاص بأمر التنفيذ الذي يختص بنقل الأموال والممتلكات من العقارات وغيرها تطبيقا لقرار الولاية القانونية، وهذا لحل النزاع بين الدائن والمدين الذي يؤدي إلى لجوء الطرف الأول إلى المحكمة والمطالبة بصدور أمر التنفيذ لاستعادة الدين إذا لم يلتزم المدين بسداد المديونيات وتأخر في رد الحقوق. يحق للطرف المتضرر أخذ حجز على ممتلكات المدين من خلال أمر التنفيذ الصادر عن المحكمة. الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على حقوق الأطراف المتضررة وإجبار المدين على سداد ديونه في الموعد المحدد لتجنب هذه العقوبة. يمكنك التعرف على تفاصيل قرار 34 وكيفية تنفيذه في هذه الموسوعة.

معنى رفع قرار 34

يهتم القرار 34 بتقديم طلب نقل الأموال والممتلكات من قبل الطرف المتضرر، إلى قاضي التنفيذ الذي يبدأ في دراسة الطلب والتأكد من التزامه بالصيغة التنفيذية المطلوبة المذكورة في المادة التاسعة، وتحديدا الفقرات الأولى والثانية والثالثة، ومدى التزامه بالسندات التنفيذية المذكورة في نفس المادة من الفقرة الرابعة إلى الفقرة التاسعة.

آلية تطبيق طلب التنفيذ

بعد انتهاء التحقيق، يقوم قاضي التنفيذ بإرسال إخطار تنفيذي صحيح للمدين، وهذا الإخطار مصدق عليه من المحكمة ويحمل الأمر الصادر. ويتم ذلك من خلال دفع مبلغ الأوراق القضائية. إذا تأخر إرسال الإخطار بعد 20 يوما من تاريخ إصداره، يقوم القاضي بنشره في الصحف، وتكون التكلفة على المدين. إذا لم يتمكنوا من العثور على عنوان المدين، فسيتعاونوا مع وزارة العدل لتحديد مكانهم بالضبط. وإذا رفض المدين تلقي الإخطار، سيتم إعداد محضر يذكر هذا الحدث.

يتكون أمر التبليغ من أصل وصورة له، فالأصل يتضمن: موضوع الطلب التنفيذي وأمر صدوره، التاريخ بالوقت واليوم والسنة، اسم الدائن أو طالب التنفيذ بالكامل مع وظيفته ومكان إقامته، اسم المدين بالكامل مع وظيفته ومكان إقامته، اسم وصفة المبلغ القضائي، اسم وتوقيع المستلم للإخطار، ثم توقيع المبلغ.

عند تنفيذ القرار، يجب على الدائن تحمل نفقات التنفيذ التي تشمل حجز ونقل الممتلكات، بالإضافة إلى تكاليف المراسلات ونفقات خبراء نقل الملكية، بالإضافة إلى تكاليف الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب قرار التنفيذ.

أما صورة التبليغ، فيتضمن نسخة من أمر التنفيذ، وصورة من طلب التنفيذ، وصورة من السند التنفيذي.

ويحتوي طلب التنفيذ على ما يلي:

• اسم طالب التنفيذ بالكامل.
• رقم الهوية.
• المهنة.
• رقم الهاتف.
• العنوان البريدي.
• محل الإقامة الأساسي.

يتم كتابة صيغة خاتمة التنفيذ أو ما يعرف بسند التنفيذ وفقا لما ورد في المادة التاسعة بالصيغة التالية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

فهذا سند للتنفيذ برقم ….”

ثم ينتهي بكتابة اسم القاضي وتوقيعه، ثم تكتب دائرة التنفيذ أو اسم المحكمة.

الفئات الخاضعة لقرار التنفيذ

• يتم إرسال قرار التبليغ إلى المدين العامل في القطاع العسكري، وذلك للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس، ويشمل ذلك العاملين في الميناء، وأولئك الذين تعرضت أملاكهم للحجز، والمقيمين خارج المملكة، وتتم إرسال التبليغ لهم من قبل وزارة الخارجية في حال كانت أموال المدين خارج البلاد، وذلك خلال فترة إضافية تصل إلى حوالي شهرين.
• القرار يشمل أيضا المؤسسات، سواء كانت مؤسسات أو شركات أو جمعيات، وفي حالة عدم إمكانية إرسال الإعلان، يتم إبلاغ المديرين أو المندوبين عن المؤسسات، وفي حالة المؤسسات الأجنبية، يتم إبلاغ وكلاء الفروع.