شرح المادة 77 من نظام العمل
يتم في هذا المقال عرض تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة. تم إصدار قانون نظام العمل، وتعد المادة 77 واحدة من المواد القانونية الأساسية التي تهدف إلى تنظيم العمل في المملكة العربية السعودية. يقدم موقع الموسوعة نص المادة ويعرض أهم عيوبها ومميزاتها، بالإضافة إلى أي تعديلات مهمة تمت على المادة 77 من نظام العمل.
نص المادة 77 من نظام العمل
تهتم المادة 77 من نظام العمل بتنظيم عملية فصل العاملين في القطاع الخاص، وتنص المادة على الآتي:
في حالة فصل العامل من العمل، يكون للعامل الحق في الحصول على تعويض من صاحب العمل إذا تم إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة. يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للعقد المكتوب بينهما، وإذا لم يتم تحديد قيمة التعويض في العقد، يتم الاعتبار بالآتي:
- يحصل العامل المفصول على قيمة “15 يوما” أو “نصف شهر” من أجره عندما يكون قد قضى سنوات عديدة في خدمة صاحب العمل، إذا لم يتم تحديد مدة العقد.
- إذا تم تحديد فترة زمنية محددة للعقد، يحصل العامل على أجر المدة المتبقية من العقد.
- يجب أن يكون مبلغ التعويض الذي يتلقاه العامل في جميع الحالات لا يقل عن راتب شهرين أو “60 يوما.
عيوب المادة 77 من نظام العمل
على الرغم من محاولة المادة 77 تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، تعرضت للكثير من الانتقادات واعتبرها البعض أكثر سلبية من إيجابياتها، ومن بين هذه الانتقادات:
سهلت الفصل التعسفي للعمال
على الرغم من أن المادة تسعى جاهدة لحماية حقوق العامل، إلا أنه يعتبر البعض أنها سهلت على أصحاب الأعمال تسريح وفصل العديد من الموظفين والعمال بسبب الثغرات القانونية التي تسمح لأصحاب العمل بفصل العامل دون دفع مبلغ صغير من المال، وهذا يتعارض مع هدف المادة في الأساس.
التعويضات المفروضة غير مجزية
حاولت المادة تنظيم عملية التعويضات ووضعت قواعد لها بقدر ما أمكن، ولكن الحقيقة أن التعويضات المحددة غير عادلة تماما. فعلى سبيل المثال، إذا عمل العامل لمدة ست سنوات في الشركة ثم تم فصله بدون سبب واضح، وعقده لم يحدد فترة محددة، في هذه الحالة يتلقى العامل فقط 15 يوما راتبا عن كل سنة، أي أن تعويضه لا يتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
وجود ثغرات في شروط المادة
تنص المادة في الجزء الثاني على أنه في حالة كانت مدة العقد محددة، يحق للعامل الحصول على أجر الفترة المتبقية في العقد، وهذا يعني أنه إذا كان هناك عامل عقده لمدة خمس سنوات وقضى منها ستة أشهر، فسيتلقى تعويضا عن الفترة المتبقية من العقد بأكمله.
في حين أن العامل الذي عقد عقدا لمدة خمس سنوات وقضى بالفعل أربع سنوات من هذا العقد، تم فصله بشكل تعسفي، ويتلقى تعويضا أقل بكثير. وهذا أمر غير منطقي على الإطلاق ويفضل الموظف الجديد على القديم.
زيادة عمليات الفصل التعسفي
الحقيقة المرة هي أن هذه المادة لم تقلل من عمليات الفصل، بل زادتها بشكل كبير. منذ صدور هذه المادة، زادت حالات الفصل للعاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بسبب استغلال أصحاب الأعمال للثغرات الموجودة في المادة 77 وقاموا بفصل عدد كبير من العمال جماعيا دون الحاجة لدفع تعويضات كبيرة اعتبارا من شهر محرم.
مميزات المادة 77 من نظام العمل
على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها، إلا أن للمادة 77 الكثير من المزايا، ومنها:
قامت بوضع رقم محدد للتعويض
من مميزات هذه المادة هو أنها وضعت رقما محددا للتعويض المالي الذي يتلقاه العامل، وحددته بقواعد معينة، وهذا أمر إيجابي في حد ذاته حيث أن هذه القواعد تجعل عملية تقييم العامل أكثر موضوعية، ولا تتم على أساس الأهواء الشخصية أو السلطة التقديرية، وقلت دور الاجتهادات الشخصية في تحديد قيمة التعويض وهو الأمر السائد حاليا.
تحرص على بقاء العامل لفترة طويلة
من مميزات المادة 77 هو أنها تنشئ فكرة بقاء العمل وممارسته لفترة أطول ممكنة في المنشأة، مما يمنح العامل فرصة للتدريب واكتساب الخبرة، ويمكن لصاحب العمل استثمار العامل وتدريبه لفترة كافية للاستفادة منه، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج.
فلتره العمالة والتخلص من غير الملتزمين
تتيح المادة 77 من نظام العمل فرصة لصاحب العمل لفحص العمالة الموجودة لديه، والتخلص من أي عمال غير مدربين أو غير ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة، وتتيح الفرصة للأشخاص المؤهلين لتحل محلهم في العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويرفع مستوى الأداء بشكل كبير.
التعديلات على المادة 77 من نظام العمل
- قدم أعضاء مجلس الشورى مجموعة اقتراحات لتعديل المادة 77 من نظام العمل، بهدف منع استغلال أصحاب العمل لها وحماية العاملين، وتتضمن التعديلات زيادة المبلغ التعويضي المشار إليه في البند الأخير من المادة إلى “ثلاثة أجور شهرية”، حيث كانت المادة تنص على أنه يجب ألا يقل المبلغ التعويضي للعامل في جميع الحالات عن أجرين شهرين من العمل، وقد تسبب ذلك في اعتراضات من بعض الأفراد، وتم تقديم اقتراح يطالب بزيادتها لتصل قيمة التعويض إلى ثلاثة أجور شهرية.
- تهدف التعديلات إلى تقليل ظاهرة الفصل التعسفي التي انتشرت وأدت إلى إنهاء خدمة العديد من العمال السعوديين واستغلال أرباب العمل للمادة 77 لإنهاء خدمة هؤلاء العمال وتعويضهم بتعويضات ضئيلة وغير عادلة تماما.
- وفي حالة اتخاذ قرار بفصل العامل وإنهاء تعاقده بطريقة تعسفية وبدون أسباب شرعية، وإذا شعر العامل بأن التعويض المفروض غير مرض له ولا يعوضه عن الخسائر الأدبية والمادية التي تعرض لها، فإنه يحق له أن يحصل على تعويض يقدره المحكمة العمالية بحيث يكون ملائما له.
- تم اعتماد التعديلات على المادة 77 لتكون متوافقة مع رؤية المملكة لعام 2030 وتعزز جاذبية المملكة للمستثمرين، مع مراعاة مبادئ الإسلام القائلة “لا ضرر ولا ضرار”، حيث تحمي حقوق العامل دون المساس بحقوق صاحب العمل أو المستثمر.
على الرغم من التحذيرات المتكررة من الحكومة السعودية لأصحاب الأعمال حول عمليات فصل العمال بشكل تعسفي، وتحذيرهم من قطع الخدمات عن الجهات التي تقوم بفصل العمال جماعيا، إلا أن هذا لم يمنع أصحاب الأعمال من فصل العديد من العمال بدون أي مبرر حقيقي. وهذا يدفعنا للبحث والعمل على إيجاد طرق أفضل لحماية حقوق العمال في المملكة العربية السعودية.
تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
- وفي عام ٢٠١٩ وافق مجلس الشورى السعودي على تعديل المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي.
- تم تعديل الفقرة (أ) من المادة، حيث تنص على أنه في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بسبب غير مشروع وعدم تضمين تعويض محدد للعامل، في هذه الحالة يتلقى العامل تعويضا بقيمة أجر شهر لكل عام قضاه في المنشأة.
- إذا كان العقد له مدة محددة وقام صاحب العمل بإنهائه بدون سبب مشروع، في هذه الحالة يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية، بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين.
- كما يمكن للعامل وصاحب العمل الاتفاق على تقديم تعويض مناسب للعامل يفوق ما تحدده المادة.
استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل
- في نهاية عام 2018، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة لتوثيق العقود الإلكترونية للعاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين.
- تضمنت هذه المبادرة 10 أسباب تستدعي استبعاد الموظفين المشتركين فيها، ومن بين هذه الأسباب البند الذي أضيف إلى المادة 77 من قانون العمل والذي يتعلق بإمكانية للموظف تقديم استقالته من تلقاء نفسه دون إنذار مسبق، أو بدون إخطار الجهة العاملة قبل شهر من تقديم الاستقالة وفقا لقانون العمل.
- في هذه الحالة، يحق للمؤسسة المطالبة بتعويض الموظف المستقيل، ويحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استبعاد الموظف.
فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل ساند
- وفيما يتعلق بالعمال الذين تم فصلهم من منشآتهم وفقا للمادة 77 من نظام العمل، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام ساند سيقوم بتعويض هؤلاء العمال إذا استوفوا الشروط المؤهلة للحصول على التعويض.
- أوضحت المؤسسة أن الشروط تتطلب من العامل الامتثال لتعليمات وزارة العمل والتنمية، بالإضافة إلى التزامه بالتدريب المطلوب من الوزارة، وعدم امتلاكه أي مصدر دخل مثل مشروع أو نشاط خاص.