قانون الانتخاب الكويتي الجديد بعد التعديل 2021

نقدم لكم قانون الانتخاب الكويتي على موقع الموسوعة، فقد شهدت الكويت العديد من التعديلات على بعض مواد قانون الانتخاب الكويتي وتركزت معظم هذه التعديلات على تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت. ليس فقط التعديل هو الذي حدث في قانون الانتخاب لمجلس الأمة منذ عام 1961، بل تم أيضا حل مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات لعدة مرات وسنتعرف على ذلك بالتفصيل في الفقرات التالية في هذا المقال.

افتتح مجلس الأمة في ثمانينات القرن الماضي في 23 فبراير 1986، وتكلف بناء مبنى مجلس الأمة ما يقرب من 26 مليون دينار كويتي، وتم افتتاحه خلال احتفالات العيد الوطني الخامس لدولة الكويت، قام المهندس يورن أوتسون بتصميم مبنى مجلس الأمة وهو نفس الشخص الذي صمم دار أوبرا سيدتي في الدنمارك، وتم تسمية القاعة الرئيسية للمجلس باسم الشيخ عبد الله السالم الصباح.

جدول المحتويات

مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة في الكويت يمثل السلطة التشريعية وله اختصاص في تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وتنفيذ القوانين.
يتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا يتم انتخابهم من قبل الشعب في الانتخابات العامة بطريقة سرية وفقا لقانون الانتخاب الكويتي، بالإضافة إلى 15 عضوا غير منتخبين، مما يجعل إجمالي أعضاء المجلس 65 عضوا.
يشترط قانون الانتخاب الكويتي أن لا يكون عدد الوزراء المشاركين في المجلس أكثر من 1/3 من عدد النواب، أي ما يعادل 16 وزيرا.
تم تقسيم دولة الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، حيث يمثل كل دائرة 10 نواب في مجلس الأمة، ويحق للمواطن انتخاب عضو واحد من الأعضاء المرشحين، وبعد انتهاء الانتخابات وفرز الأصوات، يتم اختيار أول 10 أعضاء وفقا للتصويت.
لا يمكن للحكومة أن تصدر أي قانون وتفعله إلا بعد أن يوافق عليه مجلس الأمة ويصدق عليه الأمير.
تم تحديد اختصاصات السلطة التشريعية في الفصل الثالث من القانون الكويتي الصادر عام 1962 م، وتتمثل هذه الاختصاصات في:
- الشئون التشريعية: تضم المعاهدات والمراسم ومشروعات القوانين.
- الشئون السياسية: تشمل القرارات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى جانب تقديم طلبات المناقشة أو التحقيق ذلك، بالإضافة إلى استقبال ومعالجة شكاوى المواطنين.
- الشئون المالية: تشمل المناقشة والتصديق على القرارات والموافقة على الميزانية العامة والحسابات السنوية وميزانية المجلس.
تقوم الكويت بإجراء انتخابات مجلس الأمة بشكل دوري كل أربع سنوات، ولأمير الكويت حق إصدار قرار بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة.
أصدر أول قانون لانتخابات مجلس الأمة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح في عام 1962م.
تم تعديل قانون الانتخاب الكويتي مرات عديدة في السنوات التالية
- عام 1963م.
- عام 1970م.
- عام 1972م.
- عام 1980م.
- عام 1983م.
- عام 1986م.
- عام 1995م.
- عام 2005م.
تم تعليق العمل بدستور انتخابات مجلس الأمة في عامي 1976 و 1986.

تاريخ تقسيم الدوائر الانتخابية بالكويت

عشرة دوائر انتخابية

تم تقسيم الكويت إلى 10 دوائر انتخابية منذ عام 1961م حتى عام 1976م.

عام 1961م:
- تم تقسيم دلوة الكويت إلى 25 دائرة انتخابية، حيث يتم تمثيل كل دائرة انتخابية بعضو واحد في المجلس.
- لم يتم تفعيل وتطبيق هذا القانون وتم إلغاؤه وتعديله قبل العمل به.
- في 7 أكتوبر: صدر قانون يقسم الدولة إلى 10 دوائر انتخابية، حيث يمثل كل دائرة عضوين.
- وفقا للتعديل الذي تم إجراؤه في دستور الانتخابات، تم انتخاب المجلس التأسيسي المؤلف من 20 عضوا.
عام 1962م:
- تم تعديل عدد الأعضاء في كل دائرة انتخابية حيث أصبح هناك عضو واحد يمثل الدائرة الانتخابية.
- تم تعديل ذلك وفقا للمادة 51 من قانون 35.
عام 1963م:
- تم إجراء أول انتخابات لأعضاء مجلس الأمة وفقا لتعديلات عام 1962.
عام 1976م:
- تم حل المجلس بشكل دستوري وتعطيل عمله حتى عام 1980 ميلادية.
- لم يتم أي تعديل أيًا من القوانين.
- تم تغيير أسماء بعض الدوائر الانتخابية ونقل بعضها إلى دوائر أخرى.

خمسة وعشرون دائرة انتخابية

تم تعديل عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 25 دائرة انتخابية من عام 1980م حتى عام 2006م.
عام 1980م:
- في 17 ديسمبر: أصدر الشيخ أحمد جابر الصباح مرسوم قانوني برقم 99 لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة.
- المادة الأولى تنص على أن تكون الدوائر الانتخابية 25 دائرة بدلا من 10 دوائر.
- أن يمثل كل دائرة 2 من الأعضاء.
عام 1981م:
- في 23 فبراير: تم تطبيق القانون الجديد بشكل فعلى.
- عادت النشاط البرلماني مرة أخرى وفقا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
عام 2003م:
- بدأ الحديث عن تعديل قانون توزيع الدوائر الانتخابية يعود إلى النقاش مرة أخرى نتيجة الآثار السلبية التي انتشرت بسببها ومنها:
  - تقسيم الدولة إلى 25 منطقة زاد من حماس التعصب والانتماء القبلي والعائلي والطائفي.
  - الانتماء القبلي والطائفي والعائلي طغى على الانتماء المجتمعي والوطني.
- استمر النقاش حول هذه المسألة خلال اجتماع الفصل العاشر للمجلس.
عام 2004م:
- تم بدء مناقشة طلب تعديل قانون الدوائر الانتخابية وتقليصها إلى 10 دوائر.
- في 14 يونيو: تم رفض طلب تعديل القانون.
- يعاد النقاش مرة أخرى بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتولي أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
- تم إعطاء الأولوية لمناقشة طلب التعديل في جدول أعمال المجلس.
- انطلقت حملة (نبيها خمسة) وكان رمزها اللون البرتقالي وكان هدفها:
  - توصيل صوت الشارع الكويتي للقوى السياسية.
  - يتم ممارسة ضغط على القوى السياسية للموافقة على طلب تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عددها.

خمسة دوائر انتخابية

عام 2006م:
- في 17 إبريل: تم تقديم طلب لتعديل قانون الدوائر الانتخابية مرة أخرى، وحصل على موافقة 29 عضوا من أعضاء مجلس الأمة.
- أطلق على المطالبين بتعديل قانون الدوائر الانتخابية اسم (كتلة ال٢٩).
- بعد مرور شهر واحد من إعادة تقديم الطلب، تم تصعيد الأمر من قبل بعض القوى النيابية والحكومية.
- تصاعدت المواجهات بين القوى السياسية في الدولة، وهدد بعض النواب بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء.
- في 21 مايو: أحل الشيخ صباح الأحمد المجلس حلا دستوريا.
- في 29 يونيو: طالب الشيخ صباح الأحمد بانتخابات برلمانية جديدة، وبناء على ذلك عادت الحياة البرلمانية مرة أخرى.
- تم طرح طلب تعديل الدوائر الانتخابية مرة أخرى في شهر مايو وبعد ذلك تم التصويت على تعديل القانون وكانت النتائج كالتالي:
  - 60 صوت موافق.
  - 2 صوت معارض.
  - 3 أعضاء لم يحضروا التصويت.
- في 1 أغسطس: أصدر الشيخ صباح الأحمد القانون رقم 42 لعام 2006 لتحديد الدوائر الانتخابية وتقسيم الدولة إلى 5 دوائر انتخابية.
- لكل مواطن الحق في التصويت لأربعة مرشحين من دائرته.
- يعتبر الصوت باطلا إذا قام المواطن بالتصويت لأكثر من 4 أعضاء.
- بعد عقد مجلس الأمة الجديد، تم حله بعد فترة.
عام 2008م:
- في 17 مايو: تم إجراء الانتخابات الجديدة وفقا لتقسيم جديد للدوائر الانتخابية.
- تم حل مجلس الأمة مرة أخرى بعد اجتماعه.
عام 2009م:
- تم إجراء الانتخابات مرة أخرى بعد حل المجلس في عام 2008م.
- بعد فترة تم حل المجلس.
عام 2012م:
- في فبراير: تم إجراء الانتخابات بعد حل المشكلة في عام 2009.
- في فبراير: تم إلغاء عمل مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات.
- يجب تعديل قانون الانتخاب الكويتي ليسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط، وتعتبر أصوات من يختارون أكثر من مرشح باطلة.
- الاستمرار في تطبيق نظام الدوائر الانتخابية وانتخاب 10 أعضاء عن كل دائرة.