القوانينالقوانين والحكومات
مفهوم اتفاقية بين صاحب العمل والعامل
يحدد نظام العمل السعودي عقد العمل كاتفاقية بين صاحب العمل والعامل، حيث يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف. يقوم العامل بأداء العمل مقابل الأجر الذي يحصل عليه، بينما يقوم صاحب العمل بدفع الأجر مقابل إنجاز العمل. في هذه الفقرات، نقدم تعريف عقد العمل في قانون العمل السعودي والخصائص التي يجب أن يتوافر بها العقد، بالإضافة إلى المخالفات وكيفية فصل العامل وفقا لقانون العمل.
تعريف عقد العمل في النظام السعودي
- تعرف عقد العمل في نظام العمل السعودي في المادة رقم 50 من قانون نظام العمل على النحو التالي:
- هو عقد يتم إبرامه بين صاحب العمل والعامل حيث يتعهد العامل بأداء العمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر.
- أي أن عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل بهدف قيام العامل بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل، حيث يكون صاحب العمل هو المشرف والمدير للعمل ويكون العامل يعمل تحت إشرافه.
- تم تعريف كل من العامل وصاحب العمل في القانون السعودي على النحو التالي:
- صاحب العمل: هو الشخص الذي يدير العامل مقابل أجر.
- العامل: هو الشخص الذي يعمل لصالح صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر محدد.
- العمل: الجهد الذي يبذله العامل في جميع النشاطات وفقا لعقد العمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل.
- الأجر الأساسي: يشمل كل ما يقدمه صاحب العمل للعامل مقابل الأعمال التي يقوم بها، ويتم ذلك وفقا لعقد العمل المحدد بينهما سواء كان مكتوبا أم لا، ويتم تحديد الأجر وطريقة الأداء والعلاوات التي تضاف إليه في العقد.
- يتميز التعريف الجديد لعقد العمل في القانون العمل السعودي بتضمينه للعناصر الثلاثة الأساسية في العمل
- العمل: هو الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
- الأجر: يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع أجر العمال عند تنفيذهم للعمل المطلوب.
- التبعية: تفيد بتبعية العامل وخضوعه لرقابة صاحب العمل وإشرافه.
عقد العمل هو اتفاقية بين صاحب العمل والعامل
عقد العمل هو عبارة عن اتفاقية بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن يتوافق هذا العقد مع قانون العمل السعودي ابتداء من المادة 51 وما بعدها
المادة الحادية والخمسون
- يجب أن يكون هناك عقد عمل من نسختين لكل طرف، العامل وصاحب العمل يحتفظ بنسخته الخاصة.
- قد يكون العقد غير مكتوب وفي هذه الحالة يستطيع العامل إثبات العقد ليثبت حقوقه ويضمنها باستخدام جميع وسائل الإثبات المتاحة له.
- لكل طرف الحق في المطالبة بكتابة العقد في أي وقت.
- إذا كان عقد العمل مع المؤسسات الحكومية العامة، فإن قرار التعيين الذي يصدر من جهة العمل هو العقد العمل.
المادة الثانية والخمسون
عقد العمل يتضمن جميع البيانات التالية:
- اسم صاحب العمل ومكانه.
- اسم العامل وجنسيته.
- جميع الأوراق اللازمة لإثبات هوية العامل.
- الأجر المحدد والمتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
- نوع العمل ومقر العمل.
- تاريخ بدء العمل ومدة العمل المحددة إذا لم يتم تحديد مدة عقد العمل، فإن مدة صلاحية رخصة العمل هي مدة العقد.
المادة الثالثة والخمسون
- يجب ألا تتجاوز مدة التجربة للعامل 90 يوما وتسجل في عقد العمل.
- أيام الإجازات الرسمية لا تحتسب ضمن فترة التجربة المحددة والمتفق عليها.
- يحق لكل من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، شرط ألا يتضمن عقد العمل بنودا تحدد من له الحق في إنهاء العقد.
المادة الرابعة والخمسون
- غير مسموح لصاحب العمل تجربة العامل لأكثر من مرة واحدة.
- يمكن تجربة العمل في مجال آخر لمدة أقصاها 90 يوما.
- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة التجربة.
المادة الخامسة والخمسون
- ينتهي عقد العمل في المدة المحددة له.
- في حالة استمرار الطرفين في تنفيذ العمل بعد انتهاء الوقت المحدد، يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة ويتم العمل بموجب المادة 37 التي تنص على أن مدة العمل يجب أن تتوافق مع صلاحية ترخيص العمل.
- قد يتم تحديد مدة التجديد في العقد لفترة محددة ويكون ساري المفعول طوال تلك الفترة، ويتحول العقد المعين إلى عقد غير معين المدة في الحالات التالية:
- تجديد عقد العمل لمرتين متتاليتين.
- أن تتخطي مدة عقد العمل 3 سنوات.
المادة السادسة الخمسون
- تحدد حقوق العامل وفقا للمدة المحددة في العقد، ويجب على صاحب العمل تجديد حقوق العامل عند تجديد العقد، حيث يتم إدراج فترة الخدمة في حساب العامل.
المادة الثامنة والخمسون
- لا يحق لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله إلى مكان عمل آخر يتطلب تغيير مكان إقامته.
- لا يجوز نقل العامل إذا تسبب النقل في ضرر له.
المادة التاسعة والخمسون
- غير مسموح لصاحب العمل بتحويل نظام أجر العامل الذي يعمل بنظام الشهر إلى نظام اليوم أو الأسبوع أو الساعة أو القطعة إلا بموافقة مكتوبة من العامل.
- عند الرغبة في تحويل نظام الأجر، يجب أن يتم ذلك وفقا للحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله وفقا لنظام الأجر الشهري
المادة الستون
- صاحب العمل ليس له الحق في إلزام العامل بأداء عمل آخر مختلف عما تم الاتفاق عليه في العقد، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من العامل.
- يمكن لصاحب العمل أن يجبر العامل على القيام بعمل آخر في حالات الضرورة القصوى، مع الحرص على عدم تجاوز شهر واحد.
خصائص عقد العمل وفقًا لقانون العمل الجديد
عقد العمل عقد ملزم للجانبين
- يحدد عقد العمل التزامات العامل وصاحب العمل، حيث يلتزم العامل بأداء عمله ويقوم صاحب العمل بدفع أجره مقابل العمل الذي يقوم به.
عقد العمل أحد عقود المعاوضة
- بمعنى أن عقد العمل يوضح لكل من الطرفين ما يحصل عليه بالمقابل من ما يقدمه، حيث يحصل صاحب العمل على عمل بمقابل ما يدفعه من رواتب ويحصل العامل على أجر بمقابل ما يقوم به من عمل، ويحدد العقد الأجر ونطاق أداء العمل لضمان حقوق الطرفين.
عقد العمل من عقود المدة
- الأمر الأساسي في عقد العمل هو تحديد فترة تنفيذ العقد، وقد يكون العقد غير محدد المدة، والوقت هو أحد العناصر المهمة والمفضل تحديدها لتسهيل سير العمل وقياسه بناء على الفترة المحددة.
- وفقا للمادة رقم 37 من قانون نظام العمل، يجب تحديد فترة العمل للأجانب وإذا لم يتم تحديدها، فإن رخصة العمل ستحدد مدة عقدهم للعمل.
- تحدد المادة 55 أنه عند انتهاء فترة عقد العمل واستمرار الطرفين في العمل، يتم تجديد عقد العمل ويصبح غير محدد المدة.
عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي من جهة العامل
- يتم إيلاء شخصية العامل اهتماما واعتبارا من قبل صاحب العمل عند الاتفاق على شروط وبنود عقد العمل، وذلك استنادا إلى خبرة العامل الكافية في أداء العمل، والتي تعتبر السبب الرئيسي والدافع لاستقدام العامل من قبل صاحب العمل.
- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل ولا يحق للعامل تحديد خلف له بعد وفاته إلا إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل، وفقا للمادة رقم 79 من نظام العمل السعودي.
عقد العمل أحد العقود الواردة على العمل
- الهدف الرئيسي لتوقيع عقد العمل بين صاحب العمل والعامل هو أن يؤدي العامل العمل المتفق عليه في العقد، وبموجب العقد يقوم العامل بأداء عمله تحت إشراف وإدارة صاحب العمل.
- هذا يأتي وفقا للمادة رقم 5، التي تنص على أن العقد الوظيفي يلزم الشخص بالعمل لصالح صاحب العمل، وتحت إشرافه وإدارته، مقابل أجر.
عقد العمل عقد رضائي
- يتم عقد العمل بناء على اتفاق الطرفين وقبول كل منهما للآخر، ولا يتطلب ذلك كتابة، ويكفي ذلك لإبرام العقد.
- لصحة عقد العمل، يجب أن يكون قائما على الاتفاق المتبادل وأن يكون صادرا من أشخاص ذوي أهلية ولا يتضمن أي عيوب.
- بناءً على ذلك لا يصح عقد العمل مع كل من :
- المجنون.
- الصبي.
- عدم رضا أحد الطرفين.
- ومن مبدأ الرضا نجد أن:
- المادة 59 تنص على أنه يمنع صاحب العمل من نقل نظام الأجر الشهري للعامل إلى الأنظمة الأخرى إلا بعد الحصول على موافقته بشكل مكتوب.
- المادة 60 تنص على أن صاحب العمل لا يمكنه أن يجبر العامل على أداء أي عمل آخر غير المحدد في نظام العمل إلا بموافقة كتابية من العامل، ما لم تكن هناك ظروف طارئة ولا تتجاوز مدة الشهر أي 30 يوما.
الاختصاص القضائي لعقد العمل
- هناك عقد عمل يختلف عن العقود الأخرى، حيث يتمتع ببعض الخصوصية عندما يحدث نزاع بين الطرفين في العقد. وفقا للمادة رقم 210 من قانون نظام العمل، يتم تسوية النزاعات العملية أمام الجهة المختصة وفقا للفصل 14
- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات.
- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
مخالفات عقد العمل
حددت نظام العمل السعودي اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية النزاعات والهيئة العليا لتسوية النزاعات للنظر في الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل وفقا للمادة رقم 214.
اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات
حدد نظام العمل السعودي اختصاصات الهيئات الابتدائية وهي:
- الفصل النهائي في الخلافات التالية:
- الخلافات العمالية بجميع أشكالها لا يجب أن تتجاوز قيمتها 10,000 ريال سعودي.
- الاحتجاج على العقوبات التي يفرضها صاحب العمل على العامل.
- يتم فرض العقوبات المحددة التي ينص عليها نظام العمل، ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة 5000 ريال سعودي.
- الفصل الابتدائي في الخلافات التالية:
- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها 10,000 ريال سعودي.
- التعويضات المختلفة للإصابات التي تحدث أثناء العمل تختلف قيمتها.
- خلافات الفصل من العمل.
- تفرض العقوبات التي ينص عليها نظام العمل وتتجاوز عقوبتها غرامة قيمتها 5,000 ريال سعودي.
- فرض العقوبات على المخالفات التي تم اتهامها بالغرامة، بالإضافة إلى عقوبة التبعية.
اختصاصات الهيئة العليا لتسوية الخلافات
- تتشكل الهيئة العليا لتسوية الخلافات من مجموعة من الدوائر، حيث يكون هناك على الأقل 3 أعضاء في كل دائرة، ويتم تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
- يتطلب أن يكون رئيس الهيئة وأعضاؤها ذوي خبرة في النزاعات العمالية وأن يكونوا حملة الإجازة في الشريعة والقانون.
- قرارات الهيئة العليا نهائية وقطعية في جميع القرارات الصادرة عن دوائر الهيئات الابتدائية التي يتم تقديمها للاستئناف أمامها.
- يتم تقديم الدعوى من قبل العامل أو صاحب العمل إلى الهيئة العليا عبر مكاتب العمل المختصة أمام المحاكم الابتدائية المختصة بمكان العمل.
قد وصلنا لختام مقالنا حول اتفاقية بين صاحب العمل والعامل، وهذه الاتفاقية هي عقد العمل الذي يوضح جميع الجوانب التي تربط بين صاحب العمل والعامل في حدود العمل، لضمان حقوق كل منهما وتحديد واجباتهما. تحدثنا أيضا عن نظام العمل السعودي والمواد التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
للمزيد من المعلومات حول قانون نظام العمل السعودي، يمكنكم قراءة الموضوعات التالية التي نقدمها لكم في الموسوعة العربية الشاملة: