تفاصيل الغاء نظام الكفيل في السعودية مارس 2021
أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرابع من نوفمبر 2020 عن إلغاء نظام الكفيل، من خلال إطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية للعمال الوافدين في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي بتويتر أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” ستبدأ تطبيقها في 14 مارس 2021، وأشارت إلى وجود 3 خدمات رئيسية تعتمد عليها تلك المبادرة وهي خدمة التنقل الوظيفي وخدمة آليات الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي للعامل.
وأضافت الوزارة أن تلك المبادرة ستشمل جميع الوافدين العاملين في القطاع الخاص، وسيتم تطبيقها وفقا لمجموعة من الضوابط لحماية حقوق كلا الطرفين في العلاقة التعاقدية، وتأكيدا على أن الهدف منها هو زيادة جاذبية سوق العمل ونسبة المرونة والتفاعلية والتنافسية بينه وبين أسواق العمل على مستوى العالم، مع إشارة إلى أن المرجعية التعاقدية الخاصة بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل ستتفعل وفقا لعقد العمل الموثق بين الطرفين من خلال برنامج توثيق العقود، وهذا سيؤدي إلى تقليل الاختلاف في إجراءات التعاقد التي تتم مع العامل السعودي والعامل الوافد.
وأوضحت الوزارة أن خدمة نقل العمال الوافدين تسمح لهم بالانتقال من عملهم إلى عمل آخر فور انتهاء عقودهم، من دون الحاجة للحصول على موافقة أصحاب الأعمال، وتم تحديد آليات الانتقال خلال فترة العقد مع الالتزام بالضوابط المحددة.
أما بالنسبة للخدمة الثانية، وهي الخروج والعودة للعامل الوافد، فقد أوضحت الوزارة أنه من خلال هذه الخدمة يمكن للعامل مغادرة المملكة عند تقديم الطلب بإشعار صاحب العمل بشكل إلكتروني، وأشارت إلى أن الخدمة الثالثة، وهي الخروج النهائي للعامل، تتيح للعامل السفر خارج المملكة على أن يتحمل تبعات إنهاء التعاقد مع جهة العمل.
أشارت الوزارة إلى أنه يمكن استخدام هذه الخدمات عبر منصة أبشر الإلكترونية ومنصة “قوى”، وأوضحت أن الآثار الاقتصادية لتنفيذ هذه المبادرة ستكون إيجابية، حيث ستزيد من إنتاجية القطاع الخاص ومرونة سوق العمل، وستجذب الكفاءات والمهارات، وستقلل من الخلافات بين العاملين وأصحاب العمل.
من المقرر أن تتم تطوير تلك المبادرة بالتعاون مع جهات حكومية مثل وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وغيرها، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات حول أفضل الممارسات التي تتم في هذا المجال على المستوى الدولي، وعقد العديد من اللقاءات مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص.
يجب الإشارة إلى أن هذا النظام الجديد يأتي كبديل لنظام الكفالة الذي استمر في المملكة لمدة 72 عاما، ووفقا لهذا النظام، يكون الوافد مكفولا من قبل مواطن سعودي يمثله شخصا أو مؤسسة، وبمجرد الحصول على هذه الكفالة، يسمح للوافد بدخول المملكة ومغادرتها، وشراء سيارة، وإجراء أي تعاملات داخل المملكة.
كما أنه في إطار نظام الكفالة، كان من غير المسموح للعامل أن يحصل على تأشيرة الخروج والعودة إلا من خلال الكفيل، وهذا يعني أن الكفيل يوافق على مغادرة العامل للمملكة لفترة زمنية محددة، وكان الكفيل يتولى إصدار الإقامة والتأمين الطبي للمكفول وتجديدهما.
ومن عيوب هذا النظام هو عدم السماح للعمال الوافدين بتغيير مكان عملهم إلى مكان آخر إلا بعد موافقة الكفيل على نقل كفالتهم إلى كفيل آخر. وإذا فشل العامل في الحصول على هذه الموافقة، يجب أن يغادر المملكة بشكل نهائي ويعود إلى بلده، ثم يقوم بإجراءات العملية التأشيرية من جديد، ولكن هذا يتطلب كفالة شخص آخر. وكان هذا الأمر يستغرق على الأقل ثلاثة أشهر.
مزايا إلغاء نظام الكفيل
بالنسبة للفوائد المتعددة التي ستحققها الاقتصاد السعودي من إلغاء نظام الكفيل:
- إلغاء الكفالة سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، فهذا النظام كان يمنح المزايا للعامل الوافد ولم يمنحها للمواطنين السعوديين، مما أدى إلى انخفاض الأجور وبالتالي زيادة نسبة البطالة.
- كان نظام الكفيل أحد عوامل ظهور السوق السوداء التي تخصصت في بيع التأشيرات. تم بيع تلك التأشيرات بدون مراعاة المصلحة الوطنية، مما أدى إلى زيادة أعداد العمالة في السوق وارتفاع الأجور المنخفضة.
- كانت نظام الكفالة أحد أسباب استقدام العمالة الغير كفؤة وبالتالي انخفاض إنتاجية العامل الوافد، وإلغاء هذا النظام سيزيد من إنتاجية العمالة الوافدة ذوي الكفاءات فقط.
- سيزيد هذا القرار من جاذبية الاستثمارات الأجنبية في سوق العمل السعودي، فعادة ما يبحث المستثمرون عن مثل هذه الإصلاحات التي تجرى، مما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.
- سيزيد نظام عقد العمل من التنافس بين المواطن السعودي والعامل الوافد، وسيتميز المواطن السعودي بعدم هروبه، وبالتالي يصبح سهل الوصول إليه، على عكس العامل الوافد الذي يمكنه عدم الالتزام بعقده والعودة إلى بلده.
- سيشعر العامل السعودي بالتنافس العادل أمام العامل الأجنبي، بعد تحسين بيئة العمل التي تعتمد الآن على جذب الأشخاص المؤهلين فقط، سواء من السعوديين أو الأجانب.
- تحسين العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل يزيد من تنافسية سوق العمل وجاذبيته للعمال الوافدين ذوي الكفاءة والمهارة.
- سوف يؤدي النظام الجديد إلى التخلص من بعض المشاكل التي كانت تؤثر سلبا على جاذبية سوق العمل، بمن فيها عدم احترام بعض أصحاب الأعمال لحقوق العمال الوافدين.
- سيؤثر النظام الجديد على مكانة المملكة من خلال مؤشر مرونة سوق العمل العالمية.
- ستقوم هذه المبادرة بالعمل على تقليل المشاكل العمالية التي زادت بنسبة 167٪ في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك عدم تسلم العمال أجورهم في الوقت المحدد.