القوانينالقوانين والحكومات
تحديث قانون نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد بعد التحديث 2021
نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
قرر وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن مسعود بن نايف بن عبد العزيز أن يقوم ببعض القرارات والتعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني المملكة. وفي هذه المقالة، يوضح لكم موقع موسوعة كل ما ترغبون في معرفته عن النظام السعودي الجديد للأسلحة والذخائر
المادة الخامسة
- تتعلق هذه المادة بنظام الأسلحة والذخائر السعودي الجديد بالأسلحة التاريخية التي يمكن للأفراد طلب حملها وشرائها.
- ومع ذلك، يمنع تداولها بدون ترخيص خاص من وزير الداخلية السعودي شخصيا.
- يتم منح ترخيص حمل الأسلحة الأثرية لأولئك الذين يحملون الجنسية السعودية فقط.
- ويجب أن يكون عمره لا يقل عن 22 سنة، وأن يكون لديه صحة عقلية وجسدية سليمة دون أي تشوهات خلقية أو عقلية.
- كما يجب ألا يكون قد ارتكب أي جرائم أو يكون متورطا في أي قضايا قانونية، وإذا توفرت هذه الشروط.
- عليه أن يقدم تصريحا للأمن العام، ثم ينتظر إجراءات بحث حالته، وبعد ذلك يقدم الأوراق الرسمية التي تثبت شخصيته.
- وذلك ستتم خلال فترة زمنية محددة، وإذا تم تجاوزها فلن يتم الموافقة على الإذن للفرد أو المؤسسة.
المادة التاسعة
- المادة الثالثة تنص على أن الأفراد قد يحملون أسلحة نارية شخصية.
- وفقا لتصريح من وزارة الداخلية السعودية، تشمل البنادق وجميع الأسلحة المستخدمة في عملية الصيد.
- ووفقا لهذا البيان، يمكن لحاملي تلك الأسلحة من المدنيين شراء قطع غيار لها أو استبدالها.
- تم نقل تلك المادة إلى المادة التاسعة مع الاكتفاء بنقل المضمون فقط دون تفسير.
- وكانت المادة التاسعة من النص الأصلي تعطي امتيازات ترخيص الأسلحة للوزراء.
- وبهذا يتحقق للأفراد والوزراء وأصحاب السلطة حق حمل السلاح بترخيص من الوزارة.
- على أن يتم وضع الشروط التي يجب أن تنطبق على أي شخص يطلب الترخيص في نظام الأسلحة والذخائر السعودي الجديد
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما، وأن يكون لديه صحة عقلية وجسدية سليمة وفقا لفحص طبي يتم إجراؤه.
- ويجب أن يكون السجل الجنائي لطالب السلاح نظيفا، معنى أنه لم يكن في السجن أو على ذمة قضية.
- إذا كان ينتمي إلى مؤسسة، يجب أن تكون المؤسسة حاصلة على ترخيص تجاري من الجهات الحكومية المختصة.
- منح التراخيص: تشمل المادة التاسعة أيضا إجراءات الحصول على التراخيص، ويتطلب ذلك تقديم طلب للأمن العام السعودي.
- لتقديم الطلب، يجب الاتصال بالإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات لدراسة الطلب وحالة صاحب الطلب.
- وبعدها ستطلب الإدارة تصريحا لإيجاد استخدام آمن للسلام ومكان لتخزينه مع تقديم ضمان بنكي غير مشروط.
- وفقا لهذا القانون، يتم منح تراخيص للمسدسات النارية بقياس 9 مليمتر والبنادق الهوائية بقياس 6.35 وقوة 80 جول.
- يمكن للمؤسسات الحصول على تصريح خاص بالأسلحة الأسطوانية والمخازن والنواظير ذات القطر الخمسيني.
المادة العاشرة من نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
- يجب على الوزير الراغب في الحصول على ترخيص لحمل السلاح، سواء لنفسه أو للأشخاص المحيطين به بسبب طبيعة عملهم.
- يجب عليه تعيين أفراد أمن من الشركات المعترف بها في السعودية والتي تحمل تصريح لمزاولة المهنة داخل المملكة.
- يجب أيضا على الوزير تقديم إقرار خطي يشير إلى موافقته على الشروط المنصوص عليها في الممارسات والالتزام بها.
- إذا كان الوزير يعمل في وزارة تتطلب التدريبات العسكرية وإطلاق النار.
- يجب عليه تقديم رسم كروكي للمنطقة التي سيتم فيها التدريب، مع رسم آخر للمناطق المجاورة.
- من خلال تقديم دراسة جدوى لتكاليف هذا التدريب، بما في ذلك مكان التدريب والأسلحة المستخدمة.
- يتم تقديم الطلب أولا إلى الأمن العام، ثم يتم تحويله إلى الإدارة العليا المتخصصة في هذه الأمور.
- تقدم الرسوم والمخططات الأولية وبعد الموافقة يتم تقديم الرسومات النهائية.
- يتم منح هذا التصريح للتدريبات التي تستمر لمدة لا تتجاوز عامين فقط، ويكون ساريا لمدة 3 سنوات من صباح اليوم الذي يتم فيه إصداره.
- في حالة منح تراخيص لنساء نادي الرماية، يجب توفير مساحة لا تقل عن مساحة محددة حددها الوزارة.
- تشمل هذه المساحة النادي وأماكن التدريب ويجب أن تشمل أيضا في تصميمها مكانا مخصصا لوقوف السيارات.
- وتشمل المرافق الأخرى جامعا للصلاة وغرف تبديل الملابس وأماكن الاستراحة والمطاعم.
- عند التصرف في مياه الأمطار ومناطق التصويب، يجب مراعاة وجودها بشكل أساسي.
- يجب أيضا تقديم إقرار بنكي يشمل الميزانية الكاملة للنادي، بالإضافة إلى رسم التصريح البالغ 500 ألف ريال سعودي.
- هذا التصريح يشمل امتلاك النادي للأسلحة على أعلى مستوى والاعتماد على الكوادر المحترفة للتدريب.
- بالإضافة إلى توقيع عقود التدريب والتعاقد مع شركات الأمن والحراسة، يتم السماح بأي إجراءات أمنية ضمن مصلحة النادي وأعضائه.
المادة التاسعة عشر من نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
- يتم إلغاء تصريح حمل السلاح الشخصي في حالة وفاة صاحب الترخيص، أو تحقيق أحد شروط الموافقة على الترخيص.
- في حالة الوفاة، يتم إخطار أهل المتوفي بسحب رخصة حمل السلاح ليتم عرض الأمر على لجنة الأمن العام.
- ليتم بدء اتخاذ الخطوات القانونية الرسمية للتصرف في السلاح ويمكن أيضا أن يتم التنازل عن الرخصة لأحد الأبناء أو الأهل.
- في حالة سقوط الرخصة بسبب عدم استيفاء أحد الشروط، يسمح لصاحب السلاح ببيعه والتصرف فيه وفقا لميعاد محدد من الأمن العام.
- ويسقط تصريح حمل السلاح من الأفراد بأسباب غير الوفاة هي:
- إذا قررت وزارة الداخلية حجز سلاح الشخص والذخيرة الموجودة به لأسباب أمنية.
- إذا قرر المواطن مغادرة البلاد، يلغى التصريح الخاص به، وعند عودته إلى البلاد يتم إصدار التصريح من جديد.
- إذا أراد الشخص الذي يحمل التصريح التنازل عنه، يمكنه أن يمنحه لشخص آخر سواء كان من أفراد عائلته أو من يشتري السلاح منه.
المادة الثامنة والعشرون
- إذا أراد الشخص الحصول على تصريح لمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة النارية للأفراد وليس تابعة للحكومة السعودية.
- يجب أن يكون الشخص خاليا من العيوب الخلقية والتخلف العقلي، وأن لا يكون لديه سوابق جنائية.
- ويجب أن يقدم شهادة إتمام دورة إصلاح الأسلحة من إحدى المؤسسات المعتمدة التي توافق عليها الأمن العام.
- كما يجب أن يقدم معلومات تفصيلية عن المحل الذي سيقوم فيه بالتصليح وأن يكون في مكان آمن.
- وبعيدا عن أماكن أخرى تحتوي على منتجات قابلة للانفجار، يجب توفير جميع قواعد الأمن والسلامة.
- يجب أن يتم بناء المحل من الخرسانة وأن يكون خاليا من أي مواد قابلة للاشتعال.
- يجب أن يخضع المحل لفحص الأمن العام لتحديد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أو عدم امتلاكه شروط السلامة.
- توفير مستودع مغلق للأسلحة التي قد تحتاج إلى التخزين داخل المحل على أن تكون جميع الأبواب من الحديد المقوى.
- وتحتوي على ما لا يقل عن قفلين عاليي الجودة.
- ويجب أن يقبل صاحب المحل الأسلحة ذات الترخيص الساري فقط لبدء العمل.
- يمنع تخزين الذخائر الحية داخل المخزن وعدم وجودها داخل المحل تماما.
- يمنع تجريب الأسلحة التي تم إصلاحها بالذخيرة الحية.
- ويمنع صاحب العمل من تغيير أيا من مكونات السلاح الرئيسية أو إجراء أي تغييرات على أنظمة التشغيل.
عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية
- بعد وضع هذه اللائحة يجب التأكد من أن المواد الخاصة بعقوبة حمل سلاح غير مرخص لا تزال ثابتة.
- ولم تتعرض لأي عقوبات في حال ثبتت الشرطة أو وزارة الداخلية حملها لسلاح بدون ترخيص، سواء كان مسدسا ناريا أو ذخيرة حية.
- تفرض عليه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وستة أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تتجاوز 6 آلاف ريال سعودي.
- وقد يتم تطبيق العقوبتين عليه أو أحداهما في حالة إشهار السلاح في وسط المواطنين الميدانيين.
- يعاقب بالحبس لمدة عام ودفع غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال سعودي.
يجب أن ندرك أن القائمة السعودية للأسلحة والذخائر تم إعدادها لأول مرة في عام 2005 بأمر ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد قام المجلس الوزاري السعودي بإعدادها.
وفي النهاية بعد أن تعرفنا على نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد يمكنكم الاطلاع على مزيد من الموضوعات عبر الموسوعة العربية الشاملة حول:
- خطوات حجز موعد المتفجرات للحصول على رخصة سلاح
- ما هي شروط ترخيص السلاح في السعودية لعام 1442
- حجز موعد الأسلحة شروط الترخيص بالتفصيل
المراجع