نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
من بين القوانين الأكثر جدلا في الآونة الأخيرة هو المادة 77 في نظام العمل السعودي لعام 2021 التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ينظم قانون العمل في أي دولة العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال العقود ويوضح حقوق والتزامات الطرفين، كما يحدد حالات انتهاء عقد العمل. وعلى الرغم من ذلك، يقوم بعض أصحاب العمل باتخاذ إجراءات فصل تعسفي ضد العمال، مما يسبب أضرارا جسيمة ليس فقط على العامل ولكن أيضا على أسرته.
في هذا المقال، سنوضح مادة 77 من قانون العمل السعودي المتعلقة بالعمل الخاص وتشمل حالات الفصل التعسفي والضوابط والشروط لإجراء عقد العمل وحقوق العمال في تلك الحالة والإجراءات التي يجب اتباعها، حيث أصدرت وزارة العمل لائحة تنفيذية لهذا القانون وتعليمات محددة لضمان حفظ حقوق المنشآت والعمال .
شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
تثير هذه المادة جدلا بين أصحاب العمل والعمال، حيث تسمح بفصل العمال التعسفي للعمال السعوديين دون إعطائهم حقوقهم المالية. تقوم بعض الشركات بفصل العمال بدون تقديم حقوقهم المالية. يوجد آراء مؤيدة ومعارضة، فبعض الأشخاص يرونها كمادة حاسمة للعمال الذين لا يؤدون واجباتهم بشكل صحيح ويتجاهلون حقوقهم، بينما يرون البعض الآخر أنه يجب أن يكون هناك تعزيز لحقوق العمال. سنعرض هذه المادة بالتفصيل ونناقش الجوانب الإيجابية والسلبية على موسوعة.
المادة 77 من نظام العمل السعودي
- تنص المادة (77) من نظام العمل على أن العامل، الطرف المتضرر في نظام العمل، لديه الحق في الحصول على تعويض إذا قرر صاحب المنشأة فصله وإنهاء عقده.
المادة 77 من نظام التنفيذ
في حالة عقد العمل لا توجد تفاصيل عن التعويض، فالمادة 77 تحدد بعض الشروط والإجراءات التنفيذية وهي كالتالي
- يحق للعامل الحصول على 15 يوما من أجره الأساسي لكل سنة عمله داخل المؤسسة.
- للعامل الحق في الحصول على باقي أجره المتبقي من فترة عقده إذا كان العقد يحدد فترة زمنية.
- يجب على صاحب المنشأة أن يدفع للعامل تعويضا لا يقل عن أجر 60 يوما.
فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل
- يعتقد بعض الناس أن المادة 77 في نظام العمل تسهل قضية فصل العامل بشكل تعسفي، حتى إذا كانت تحتوي على بنود تحدد تعويضا للضرر الذي قد يلحق به.
- بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان يرون أن المادة 77 تفقد التوازن في مؤسسات العمل، حيث جعلت أصحاب العمل في موقع مفضل ومنحتهم الاختيار في فصل العمال بشكل تعسفي .
- بعض التوجهات ترى أن مسألة التعويض ليست مجزية، خاصة في حالة استمرار العامل في تلك المؤسسة لفترة طويلة من الزمن، مثل مرور 10 سنوات على الأقل على عمله، وبالتالي فإن أي تعويض مادي لن يكون عادلا، حيث يكون مصير العامل الذي قضى تلك السنوات هو الحصول على راتب معادل لمدة 5 أشهر فقط إذا تم تطبيق الإجراء لمدة 15 يوما عن كل سنة.
- من بين التناقضات العديدة في هذه المادة هو موضوع تعويض العامل في حالة وجود فترة زمنية محددة لديه، وبالتالي، إذا تمت إقالة العامل بعد مضي 3 أشهر على فترة عمله، فإنه سيحصل على تعويض يصل إلى 9 أشهر، وهنا تفقد المادة العدالة بين العامل الذي لم يعمل سوى لمدة شهرين وتمت إقالته وبين آخر استمر لمدة 10 سنوات.
دور اللجان العمالية
قد تم توجيه النقد من قبل تلك اللجان العمالية الموجودة في مناطق مختلفة في المملكة، حيث تم اكتشاف تقصير شديد في حقوق العمال وبالتالي تشجيع الاتجاه الرأسمالي وحقوق أصحاب العمل على حساب العمال المجتهدين.
زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً
يعتقد بعض المحللين أن ثغرات المادة 77 في القانون العمالي أدت إلى زيادة التفصيل التعسفي داخل المؤسسات والمنشآت العاملة منذ إدخال تلك المادة في قانون العمل ابتداء من شهر محرم (1437هـ)
إيجابيات المادة 77
من ناحية أخرى، يرون بعض المحللين أن المادة 77 تحتوي على العديد من الجوانب الإيجابية، بما في ذلك ما يلي:
- توفر هذه المادة جزءا من الدعم المادي والتعويض للعمال المرضى.
- سابقا، كان الموظف المفصول يتوجه إلى الهيئات والجهات المختصة للحصول على الدعم المادي وفقا للسلطة التقديرية، ولكن بعد هذه المادة، أصبح التعويض معروفا ومحددا للجميع.
- تهدف هذه المادة إلى تمديد فترة بقاء العامل السعودي في المؤسسة لفترة أطول دون التعرض لأي طرد مفاجئ.
- تعد هذه المادة واحدة من الطرق للتخلص من العمالة الكسولة وغير المنتجة والغير ملتزمة بأي انضباط داخل مكان العمل.
للمزيد يمكنك متابعة :