القوانينالقوانين والحكومات

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بعد التعديل

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بعد تحديث القوانين

سنشرح لك في هذه المقالة من موسوعة اللائحة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المعتمدة من قبل وزارة التجارة، والتي تهدف إلى إتاحة فرصة للمخالفين لممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني وفقا للأنظمة، بعد تصحيح أوضاعهم، نظام مكافحة التستر هو نظام صدر في عام 1425 هـ ويتعامل مع الأعمال التجارية ويحتوي على مجموعة من البنود التي تستهدف ممارسة الأجانب للأعمال التجارية في المملكة بشكل قانوني.

يجب أن نذكر أن وزارة التجارة أعلنت أن نظام العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر سيستمر حتى يوم 23 أغسطس المقبل، وصدور هذه اللائحة يأتي ضمن مبادرة تنفيذ نظام مكافحة التستر.

بنود لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الأحكام العامة

البند الأول

يشير البند الأول إلى أن جميع العبارات المستخدمة في هذه اللائحة توضح معاني المادة الأولى من نظام مكافحة التستر رقم م/4 الذي تم إصداره بمرسوم ملكي في عام 1442.

البند الثاني

  • ينص البند الثاني على منح الفرصة للمخالفين الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم، سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
  • يشمل هذا البند جميع ممارسي الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، ويتم تصحيحه من خلال البند رقم 4 الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 1/1/1442.

البند الثالث

  • البند الثالث ينص على إلغاء العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر لأصحاب طلبات تصحيح الأوضاع.
  • يشمل البند الثالث جميع العقوبات الأخرى الناتجة عن سداد ضريبة الدخل بطريقة متأخرة وغيرها من العقوبات الأخرى.

البند الرابع

ينص البند الرابع على أن هذه اللائحة لا تؤثر على الحقوق المترتبة عن الصفقات التي تمت بين السعودي والأجنبي.

خيارات تصحيح الأوضاع 1443

تشير خيارات تصحيح الأوضاع إلى إعطاء المخالفين عدة خيارات تالية:

  • تأسيس شراكة بين سعودي وأجنبي في المنشآت، وذلك يتم بعد أن يلتزم صاحب المنشأة بجميع الشروط التي تمنح الأجنبي حقه في الشراكة في المنشأة.
  • يتم حل المنشأة أو بيعها أو التنازل عنها، وذلك يتم بناء على البنود النظامية.
  • تكوين شراكة جديدة مع شخص سعودي أو أجنبي للمساهمة في استمرارية صاحب المؤسسة في مزاولة عمله، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية.
  • انتقال ملكية المنشأة من السعودي إلى الأجنبي، بعد استيفاء الشروط القانونية.
  • منح الأجانب إقامة مميزة وفقا لإجراءات نظام الإقامة المميزة.
  • مغادرة الأجنبي للدولة بشكل نهائي، بعد أن يتعهد كتابيا بعدم وجود أي حقوق ناتجة عن الإجراءات المبرمة في المنشأة.
  • يحق للأجنبي أن يغادر الدولة بشكل نهائي إذا أعلن عن ذلك عبر الوسيلة المحددة من قبل وزارة الهجرة.

إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع

  • بعد تقديم الطلب يتم مراجعته من قبل الوزارة للتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
  • بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الشروط، يتم إخطار صاحب الطلب بضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة الأخرى.
  • تمنح الوزارة المتقدم مدة تصل إلى 3 أشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ابتداء من تاريخ الإخطار.
  • إذا انتهت المهلة دون أن يقوم صاحب الطلب بإكمال الإجراءات المطلوبة، ففي هذه الحالة تقوم الوزارة بتمديد المهلة.
  • إذا مضت المهلة للمرة الثانية دون استكمال صاحب الطلب الإجراءات، سيتم استكمالها بوفق الخيارات المتاحة الأخرى في غضون 6 أشهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى.
  • بعد ذلك، تقوم الوزارة بمراجعة إجراءات الطرف الآخر لتصحيح أوضاعه، للتحقق مما إذا كانت تخالف أحكام نظام مكافحة التستر الصادر في عام 1425 هـ أو أحكام نظام مكافحة التستر الصادرة في عام 1442 هـ.

محتويات نموذج الإفصاح

يعد نموذج الإفصاح مستندا أساسيا في تقديم طلب تصحيح الأوضاع ويجب أن يحتوي على البيانات التالية:

  • تشمل البيانات الشخصية معلومات الاتصال، وتكون متاحة لجميع الأطراف المعنية بالإجراء.
  • البيانات الخاصة بالسجل التجاري التي تتضمن ما يلي:
  • نوع النشاط التجاري.
  • عدد الفروع.
  • مدة ممارسة النشاط التجاري.
  • المتحصلات المطلوبة.
  • تفاصيل تصريح ممارسة النشاط التجاري أو تفاصيل الرخصة.
  • خيار تصحيح الوضع المطلوب وفقًا للائحة.
  • الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرف السعودي والطرف الأجنبي لتصحيح وضع المنشأة.
  • يتم تقديم بيانات الطرف الذي ستنتقل إليه ملكية المنشأة (في حالة تصحيح الأوضاع ونقل الملكية).
  • البيانات المتعلقة بصاحب المؤسسة أو المؤسسة نفسها أو النشاط التجاري.

الأحكام الختامية

البند الأول

ينص البند الأول على أن المقدم لطلب تصحيح الأوضاع له جميع الحقوق الخاصة بالأنظمة المرتبطة بهذا الإجراء، وذلك مثل حق التنقل.

البند الثاني

ينص البند الثاني على وجود فئات مستثناة من قرار الإعفاء من العقوبات المذكورة في اللائحة، وتتمثل هذه الفئات في ما يلي:

  • من ينتهك أحكام نظام مكافحة التستر الصادر في عام 1425 هـ ونظام مكافحة التستر الصادر في عام 1442 م، قبل تقديم طلب تصحيح الأوضاع.
  • بعد إحالته إلى المحكمة المختصة أو النيابة العامة، يجب تقديم الطلب.

البند الثالث

ينص البند الثالث على أن الوزارة ستقوم بتطبيق اللائحة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويمكن لك أن تطلع على القائمة كاملة عن طريق الدخول إلى هذا الرابط.

وفي نهاية هذه المقالة نكون قد أوضحنا لك قائمة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تشمل الأحكام العامة وخيارات التصحيح وإجراءات مراجعة الطلبات، بالإضافة إلى محتويات نموذج الإفصاح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى