نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد بعد التحديث 1442

نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد

يتطلع الكثير من المواطنين السعوديين إلى معرفة أكثر عن النظام التجاري السعودي الجديد للأوراق، وفي هذا المقال على موقع الموسوعة سنشير إلى هذا النظام وأهم قوانينه.

• قامت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بوضع بعض القوانين المنظمة للأوراق التجارية.
• تم صدور هذا النظام في تاريخ 11/10/1383 هجريا، الموافق 24/2/1964 ميلاديا.
• وقد صدر هذا النظام على يد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
• وحتى الآن، هذا النظام معمول به لجميع الجهات المعنية، ويشمل كل ما يتعلق بالكمبيالة بجميع أشكالها وجميع الوثائق التجارية.
• يشمل هذا النظام كل ما يتعلق بالأوراق التجارية وكيفية تداولها ويسلط الضوء على الكمبيالات بشكل كامل.
• وسنشير إلى أهم المواد القانونية التي أشار إليها النظام.

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي

يتكون نظام الأوراق التجارية من مجموعة من الأبواب، وكل باب يحتوي على مجموعة من الفصول.

• وجاء الباب الأول تحت عنوان الكمبيالة، وفيه تم الحديث عن:

1. طرق إنشاء الكمبيالة.
2. تداولها بالتظهير.
3. قبول الكمبيالة.
4. مقابل الوفاء.
5. الضمان الاحتياطي.
6. الوفاء بالكمبيالة.
7. كيفية الوفاء.
8. المعارضة في الوفاء.
9. الامتناع عن الوفاء.
10. التدخل في القبول.
11. تعدد النسخ والتحريف.
12. آثار أعمال الحامل.
13. عدم سماع الدعوى.

• والباب الثاني جاء يضم السند لأمر.
• أما الباب الثالث فيشمل الشيك بكل ما فيه:

1. إنشاء الشيك.
2. تداول الشيك.
3. اعتماد الشيك.
4. الضمان الاحتياطي.
5. تقديم الشيك ووفاؤه.
6. الامتناع عن الوفاء.
7. تعدد النسخ والصور والتحريف.
8. الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.
9. آثار إهمال الحامل (السقوط).
10. عدم سماع الدعوى.
11. قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك.
12. الجزاءات.

• يمكنك التعرف على جميع القوانين التنظيمية المتعلقة بنظام الأوراق التجارية السعودي الجديد من خلال هذا الرابط.

الباب الأول الكمبيالة

• يتضمن الباب الأول كل ما يتعلق بالبيانات التجارية في الأنظمة التجارية، ويحتوي على العديد من الفصول التي تتحدث بالتفصيل عن تفاصيل محددة.
• وسنشير إلى أهم المواد المشار إليها في هذا الباب:
• الفصل الأول إنشاء الكمبيالة:

1. الكمبيالة هي عقد مكتوب يلزم بسداد دين معين، وتحدد فيه المبالغ المستحقة للسداد.
2. يجب أيضا تسجيل اسم المسحوب عليه واسم الساحب.
3. والميعاد المحدد مسبقًا للاستحقاق، ومكان الاستحقاق.
4. وتسجيل تاريخ الكمبيالة، ومكان صدورها.
5. إذا لم تتضمن الكمبيالة أيا من النقاط المذكورة، فستصبح غير صالحة.
6. يمكن لأي شخص آخر أن يسدد الدين الغير مسحوب عليه.
7. من الممكن أن يتم سحب الكمبيالة بشكل رسمي من قبل الساحب نفسه.
8. إذا تم تدوين المبلغ المستحق أكثر من مرة في الكمبيالة، في هذه الحالة يتم الأخذ بالمبلغ المسجل بالحروف.
9. إذا لم يتم تسجيل المبلغ بالحروف وتم تسجيله بالأرقام فقط، في حالة تباين القيمة يتم اعتماد الرقم الأقل.
10. الشخص الذي يلتزم بالكمبيالة مسؤول تماما عن سدادها، ويتم تحديد مدى أهليته بناء على عمره ومطابقته لشروط الأهلية في بلده.
11. القصر والأطفال وغير المؤهلين غير مسموح لهم بالتوقيع على الكمبيالة وتعتبر غير صحيحة.

• الفصل الثاني تداول الكمبيالة بالتظهير:

1. إذا لم يتم ذكر أن الكمبيالة مسحوبة، أي أنها ليست لأمر، فمن الممكن أن تتم تداولها في السوق بالتظهير.
2. لا يجوز التظهير بالشروط، وإذا تم التظهير بالشروط فإنه يفقد صلاحيته، ولذلك لا يعتد به التظهير الجزئي.
3. يمكن أن يتم التظهير على نفس ورقة الكمبيالة أو ورقة مرافقة لها.

• الفصل الثالث قبول الكمبيالة:

1. يمكن تقديم الكمبيالة للشخص المستفيد في أي وقت، ويمكن تقديمها حتى قبل موعد الاستحقاق.
2. لا يجوز أن يتم قبول الكمبيالة بشروط.
3. من الممكن أن يقوم الشخص الذي تم سحبه بسداد جزء من الكمبيالة، ويجب توضيح هذا التعديل في الكمبيالة.
4. إذا لم يقم الساحب بسداد الأموال في الوقت المحدد، يحق للساحب أن يطالبه بها بدعوى واضحة.

الباب الثاني السند لأمر

• نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد يحتوي على فصل كامل متعلق بالسند لأمر.
• ومن أهم المواد التي ذُكرت فيه:

1. من الضروري تسجيل الأمر في أوراق السند ، ويجب كتابة الشرط بنفس اللغة التي تمت كتابة السند بها.
2. ويشتمل السند على ضرورة الالتزام بمبلغ محدد يتم تسجيله بوضوح.
3. ويكتب التاريخ الذي تم فيه إنشاء السند وأين تم إنشاؤه.
4. كما يتم تحديد مكان وميعاد الاستحقاق.
5. يوقعه من أنشأ الوثيقة ومن يجب عليه الوفاء بها.
6. ولكن في حالة عدم تسجيل موعد للدفع، ففي هذه الحالة بمجرد الاطلاع على الوثيقة يكون من الواجب الوفاء به.
7. ويمكن أن يتم تحديد مكان الاستحقاق بمرونة كبيرة، وإذا لم يتم تحديده، يتم تنفيذه في مكان إنشاء السند.
8. إذا لم يتم تدوين مكان الإنشاء، سيتم السداد في المكان المسجل بجانب اسم المحرر في السند.
9. معظم الأحكام المتعلقة بالكمبيالة تنطبق أيضا على السند.
10. مثل الأحكام التي تم ذكرها بخصوص كيفية سداد الكمبيالة وتوثيقها وغيرها.

الباب الثالث الشيك

• الشيك هو نموذج من نماذج التعاقدات التجارية التي تستخدم في جميع دول العالم.
• في الشيك، يتم تسجيل مبلغ معين من الأموال يجب أن يتم سداده على الفور.
• تسجيل اسم المسحوب عليه واسم الساحب في الشيك، ويتم إبراز مكان وتاريخ الشيك.
• سحب الشيكات في المملكة العربية السعودية يمكن أن يتم من خلال البنوك.
• يجب على من يصدر الشيك التأكد من توافر الأموال في حسابه البنكي قبل إصدار الشيك.
• إذا لم يكن لديك ما يكفي لسداد الشيك ، فأنت تعرض نفسك للمسائلة القانونية.
• من الممكن أن يتم توضيح بعض الشروط المتعلقة بالوفاء بالشيك، وذلك عن طريق كتابة شرط للأمر.
• أو تحديد اسم الشخص الذي له الحق في استلام قيمة الشيك.
• أو اشتراط صرف الشيك لحامله.
• في حالة وجود اسم المستحق موضحا بوضوح في الشيك، فلا يحق لأي شخص تداوله بأي شكل من الأشكال.
• يجب الوفاء بجميع الشروط التي تم الاتفاق عليها في الشيك.
• بمجرد تسليم الشيك لأحد الجهات البنكية واستحقاق الأموال، يعتبر عمل الشيك قد انتهى.
• بمجرد أن يقوم المستفيد بالتوقيع على الشيك، يعتبر هذا الشيك صالحا وملزما بالسداد.
• يمكن توضيح ضامن احتياطي إذا لم يتم سداد المبلغ المحدد في الشيك.
• عند الاطلاع على الشيك، يجب الوفاء به على الفور.
• يمكن سحب الشيك بداية من يوم إنشائه.
• يصبح الشيك دينا على المسحوب عليه ويجب سداده ، بغض النظر عن التغيرات في الظروف المحيطة.
• في حالة ثبوت عدم القدرة على السداد أو عدم وجود رصيد كاف في البنك، يتم رفع الأمر ويتعرض المسحوب عليه للمسائلة القانونية.
• إذا كان هناك أكثر من نسخة من الشيك، يجب كتابة رقم الشيك في كل نسخة، وإلا ستكون كل نسخة شيكا منفصلا بحد ذاته.
• في حالة سقوط أو فقدان الشيك، يفقد حامل الشيك حقوقه.

نظام الأوراق التجارية هيئة الخبراء

• يشرح النظام التجاري السعودي الجديد العديد من القوانين المتعلقة بالعقوبات.
• ومن أهم القوانين التي نص عليها النظام:

1. تأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية عند فرض العقوبات والأحكام.
2. لا يجب أن يتم كتابة شيك إذا كان الشخص غير قادر على سداده والوفاء به.
3. يجب التأكد من وجود رصيد كاف في البنك يمكنه سداد قيمة الشيك.
4. عندئذ يتعرض للمساءلة القانونية ويتم دفع غرامة تتراوح بين 100 ريال و 2000 ريال.
5. وإذا لم يتم دفع الغرامة، فسيتعرض للسجن لمدة تتراوح بين ١٥ يوما وستة أشهر.
6. إذا كان الشيك غير مسجل به التاريخ فعليه أن يدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.

بهذه الطريقة، ستتعرف على النظام الجديد للأوراق التجارية السعودية، ويمكنك قراءة كل جديد من خلال الموسوعة.

• قانون مكتب العمل السعودي الجديد
• من الجهة التي يصدر النظام في المملكة العربية السعودية

المصدر:

• 1.