ما هي مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية والوطن العربي
في هذا المقال، سنقدم لكم بعض المشكلات التي تواجه العمالة الأجنبية في دول الخليج في موضوع “مشكلات العمالة الأجنبية”. ابتداء من السبعينات، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بسبب نقص الموارد البشرية المحلية في الخليج. وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية التي جلبتها هذه العمالة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه الآن بعض المشكلات بسبب الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. في المقال التالي على موقعنا، سنستعرض تلك المشكلات التي تواجهها العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فتابعونا.
العمالة الأجنبية في السعودية
- نظرا لمعاناة المملكة العربية السعودية من نقص في اليد العاملة المحلية، استعانت بالعمالة الوافدة من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية لسد هذا النقص.
- ويأتي هذا العجز أيضا نتيجة رفض نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين الالتحاق بالحرف والوظائف البسيطة، مما أدى إلى اعتماد السعودية بشكل كبير على العمالة الأجنبية لشغل تلك الوظائف.
- في السنوات الأخيرة، زادت حاجة المملكة إلى مزيد من العمالة الأجنبية نظرا للمشروعات التنموية التي تنفذها في الآونة الأخيرة.
حجم العمالة الاجنبية في المملكة
ترتبط وجود العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية بظهور النفط وزيادة إيرادات الاقتصاد السعودي، مما أدى إلى توظيف الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين في القطاع الحكومي، حيث وصلت نسبة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي إلى 85٪ مقارنة بنسبة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص والتي تبلغ 15٪.
ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة المنخفضة والتي تنطبق على العاملين في القطاع الخاص تشمل العاملين في شركة أرامكو وشركة سابك والشركات شبه الحكومية الأخرى، والأسباب الرئيسية لهذه الفجوة هي المرتبات العالية في هذه الشركات مقارنة بالقطاع الخاص وعدد ساعات العمل القليلة في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى نقص في القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى العمالة الأجنبية بسبب أعدادها الكبيرة وأجورها المنخفضة، مما أدى إلى زيادة حجم العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية حتى تجاوزت 60 في المئة، وتتراوح قيمة التحويلات السنوية للعمالة في دول الخليج بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار، ونصف هذه النسبة تأتي من المملكة العربية السعودية.
مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية
هناك العديد من المشاكل التي تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ومنها:
- بسبب الأزمات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، قامت المملكة بترشيد الإنفاق وتأثر استقدام العمالة الأجنبية بشكل سلبي.
- في حالة وجود أي مشكلة اقتصادية في المملكة أو أي جزء منها، سيتم تسريح وترحيل العمال الوافدين إلى بلادهم، وذلك نظرا لصعوبة الاستغناء عن العمال السعوديين الذين يحظون بالأولوية للبقاء في حالة وجود أزمات.
- عند حدوث عجز مالي في الموازنة، تقوم المملكة بتقليل نسبة العمالة الوافدة، كما حدث في عامي 2016 و 2017.
- فرضت المملكة رسوما على تأشيرة استقدام العمال الأجانب، مما أدى إلى زيادة تكلفة استقدامهم، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على التحويلات المالية التي يقوم بها العمال الأجانب المقيمين في المملكة.
- نظام السعودة الذي يفرض على المؤسسات الخاصة استخدام العمالة المحلية بنسبة أكبر من العمال الأجانب، وعدم تجاوز العمالة الأجنبية نسبة معينة، حتى لا يتم فرض رسوم على المؤسسة أو المنشأة.
هناك أنواع أخرى من تلك المشكلات التي نجمت عن العمالة الأجنبية، وتنقسم إلى داخلية وخارجية، سنستعرضها لكم في الفقرات التالية.
المشكلات الداخلية
أولًا: المشكلات الأمنية
- نتيجة استقدام القوى العاملة الرخيصة وعدم مراجعة سجلاتها الأمنية، زادت نسبة ارتكاب الجرائم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى جانب نسبة الجرائم المتواجدة في المجتمع بشكل عام.
- وسبب ارتفاع هذه النسبة هو وجود العديد من المشاكل الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية نتيجة للعبء الكبير من الجرائم المحلية في المجتمع، وكذلك الجرائم التي يرتكبها العمالة الوافدة.
- وقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى توظيف عدد أكبر من رجال الأمن للحد من ارتكاب تلك الجرائم وضبط مرتكبيها.
ثانيًا: المشاكل الديموغرافية
تكمن هذه المشكلة في الفجوة القائمة في نسبة العمالة الأجنبية المتفوقة على نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وغيرها؛ وهذا يؤدي إلى توسع هذه الفجوة مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أن معدلات الخصوبة للعمالة الأجنبية تتفوق على نسبة الخصوبة للمواطنين الأصليين؛ ومن المتوقع أن تسيطر هذه الجنسيات الأخرى للعمالة الأجنبية على التشكيل السكاني للبلد.
ثالثًا: المشاكل الاجتماعية
- بسبب أن نسبة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز نسبة المواطنين الأصليين، وأيضا بسبب أن العديد من هؤلاء العمالة هم عمالة رخيصة من الخدم، وتحمل عادات وتقاليد مختلفة عن تلك المجتمعات الخليجية، سينتج عن ذلك العديد من المشاكل الاجتماعية.
- كما أن هناك نسبة كبيرة من هؤلاء العمال الذين لا يعرفون نظم المملكة وعاداتها وتقاليدها، مما يدفع بعضهم إلى ممارسة أعمال تتعارض مع القانون داخل المملكة.
- ينحو الكثير من الشباب السعوديين إلى الزواج من العمالة الأجنبية، مما يؤدي إلى تعزيز الثقافات الأجنبية المقيمة وتأثيرها على الثقافة العربية الأصيلة.
- تأثرت العديد من الفئات بالتأثيرات الثقافية والاجتماعية لهذه العمالة، وهي مختلفة تماما عن الثقافة والدين الإسلامي الاجتماعي.
- يعتمد العديد من النساء السعوديات في تربية أبنائهن على الاستعانة بمربيات أجنبيات ذوات ثقافات مختلفة، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الثقافة العربية للأطفال.
- تشكل هذه القوى العاملة خطرا على المجتمع بسبب بعضها يأتي من بلدان تنتشر فيها الجريمة بشكل كبير.
رابعًا: المشاكل الاقتصادية
- زيادة الإنفاق على العمالة الوافدة إلى المملكة في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتعليمية، تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة وتؤثر أيضا على بنيتها التحتية بسبب زيادة العبء على مراكز تقديم الخدمات فيها.
- يؤدي انهاك واستنزاف الاقتصاد الوطني نتيجة زيادة التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة بنسبة تجاوزت 60% سنويا، مما يضعف القدرة الاستهلاكية والادخارية والاستثمارية، وبالتالي يقلص فرص العمل في السوق.
- استخدام العمالة الأجنبية في العديد من المهن والوظائف يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، وبالتالي تنخفض موارد الدولة الاقتصادية.
- أحد أسباب زيادة معدل البطالة هو اعتماد الدولة على العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة، والتي يرفضها الكثير من المواطنين السعوديين.
- بسبب وجود العديد من جاليات العمالة الوافدة في المملكة ودول الخليج، ظهرت الاقتصاديات المعزولة المخصصة لهذه الجاليات، حيث تم إنشاء مدارس ونوادي وسينما ومطاعم خاصة بهم فقط.
المشكلات الخارجية
تكمن المشكلة الخارجية للعمالة الأجنبية في دول الخليج في “التدويل” ، وتنقسم هذه المشكلة إلى وجهين
صورة دول الخليج في المحافل الدولية
بعض التصرفات التي تحدث تجاه هذه العمالة تؤثر على صورة دول مجلس التعاون الخليجي العالمية والإقليمية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها دول التعاون الخليجي تجاه العمالة الوافدة، وخاصة العمالة المنزلية، وتلك التقارير تصدرها العديد من الدول حول العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يؤدي إلى منع العديد من الدول من إرسال مواطنيها للعمل في تلك الدول التي تنتهك حقوقهم.
وضع العمالة الأجنبية المستقبلي
هناك توقعات كثيرة تشير إلى أن العمالة الأجنبية الكبيرة والسيطرة الجنسية البعض من جنسيات العمالة على جنسيات أخرى، ووجودهم في هذه الدول لفترات غير محددة يؤدي إلى مطالبة هذه الجنسيات بحقوق تتجاوز حقوق المواطنين الأصليين، وقد يجدون الدعم الكامل من بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية عند مطالبتهم بتلك الحقوق.
حلول لمشكلة العمالة الوافدة
لجأت العديد من دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى عدة حلول لتقليل حجم المشكلات الناجمة عن استقدام العمالة الأجنبية، ومن هذه الحلول:
- تم تصنيف المهن التي يعمل بها العمال الأجانب وتصنيفها من جد غير هامة إلى مهارات عالية جدا، وذلك لتحقيق استبدال العمالة المحلية بها وفقا لاحتياجات تلك المهن.
- تمكين العمالة المحلية من أداء مختلف المهن والوظائف عن طريق زيادة برامج التدريب المهني، وبالتالي يمكن الاعتماد بشكل أساسي على تلك العمالة بدلا من العمالة الوافدة.
- أن تتم التحويلات المالية للعمالة الوافدة من خلال منشآتهم بما لا يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة.
- تشجيع أصحاب المحلات التجارية، وخاصة المحلات الصغيرة، على العمل في محلاتهم التجارية بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة.
- تفرض الأنظمة التي تشجع على استخدام العمالة المحلية، مثل نظام السعودة الذي يفرض رسوم مالية على المنشآت التي لا تلتزم بتوظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية في صفوفها.
في هذه المقالة على موقع الموسوعة العربية الشاملة، قدمنا نظرة عامة على مشكلات العمالة الأجنبية التي تواجهها الدول الخليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة تلك المشكلات. تابعوا موسوعتنا للمزيد.
للمزيد يمكنك متابعة : –