هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا
هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا
في هذا المقال سأجيب على سؤال هل إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية هو سجن أم لا؟ إيقاف الخدمات هو إجراء يتم اتخاذه قضائيا وإداريا من قبل الحكومة للمواطنين والمقيمين الذين لا يسددون المبالغ المالية المستحقة للأشخاص أو الهيئات الأخرى التي اقترضوا منها. يتم حظر بعض الخدمات الإلكترونية في هذه الحالة، مثل إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص سير السيارات. يتم منع الجهات الحكومية المعنية، مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور ووزارة العمل، من تقديم تلك الخدمات. هذا المقال سيوضح نهاية إيقاف الخدمات وما إذا كان يؤدي إلى سجن المدين.
- في حالة تأخير المدين في سداد التزاماته، سيتم إصدار قرار بتعليق خدماته لمدة 3 أشهر.
- إذا انقضت تلك الفترة دون أن يسدد المدين ما عليه، سيتم إصدار حكم بسجنه، وذلك في حال كانت قيمة الدين تتجاوز مليون ريال سعودي.
نظام إيقاف الخدمات قبل التعديل
- بما أشرنا سابقا؛ إذا تعثرت المدينة في سداد الدين، فسيتم إصدار أجهزة الحكومة المعنية بإيقاف خدماتها، بما في ذلك إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص السير للسيارات.
- بالإضافة إلى خصم 67% من راتب المدين وحجز منزله ومستلزماته الشخصية ووسيلة نقله الخاصة.
- وإذا كانت تلك المخالفة الأولى للمدين وقيمتها أكثر من 20 ألف ريال، يتم منحه مهلة للسداد.
- في حالة عدم سداد الدين من قبل المدين، يتم حرمانه جزئيا من الخدمات، وإذا رفض السداد خلال تلك الفترة، يتم تعليق الخدمات بالكامل، وإذا تأخر في السداد، يتم إصدار حكم بحبسه لفترة تحددها المحكمة تقديرا.
- هناك عدة حالات تستدعي إصدار قرار الحبس بحق المدين، وتشمل استدانة المدين من أكثر من 5 أشخاص أو مؤسسات مالية.
- واستخدام المدين للمال الذي استدانه في تشغيل الأموال، مع ثبوت ذلك من قبل المحكمة.
- في حالة وصول مبلغ الدين إلى مليون ريال سعودي أو أكثر، سواء تم اقتراضه من جهة أو أكثر.
- بالرغم من أن قرار إيقاف الخدمات لا يشمل حرمان المدين من حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم وبدل غلاء المعيشة وحساب المواطن والعمل وتوثيق الوقائع مثل تجديد الهوية الوطنية، إلا أنه يجب ملاحظة ذلك.
إيقاف الخدمات الجديد
- في يناير 2020، قرر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إجراء تعديلات تتعلق بعقوبة إيقاف الخدمات بحيث لا تنتهك حقوق الدائنين وأجهزة الدولة ولا تضر التابعين للمدين.
- شملت التعديلات الحالية قيودا على إيقاف الخدمات المالية فقط عند التعامل مع المدين، وتم وضع ضوابط خاصة للحبس التنفيذي بعد عجز المدين عن سداد دينه.
- تم إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تحظر على الجهات الحكومية التعامل مع المدين لإيقاف خدماته الحكومية الإلكترونية.
- بالإضافة إلى التعديل على المادة (83/2) والخاصة بحبس المدين في حال تجاوز مجموع ديونه أكثر من مليون ريال، وذلك بعدما يقدم طالب التنفيذ بهذا الطلب.
- بعد صدور الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ومضي 3 أشهر دون سداد الدين أو تقديم المدين دعوى إعسار، لا يمكن الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو صدور حكم قابل للاستئناف.
- تمت إضافة المادة (83/3) إلى اللائحة، وتنص على أنه في حالة إصدار الدائرة الأوامر المذكورة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام، ولم يقم المدين بسداد الدين بعد مرور 6 أشهر، يمكن حبسه بناء على طلب التنفيذ، ويتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وفي حال وجود أدلة تثبت قدرته على سداد الدين، يمكن للدائرة أن تفرج عنه.
- تم تضمين التعديلات الجديدة تحديد مدة الحبس لا تتجاوز 3 أشهر، وبعد استجواب المدين يمكن تمديد تلك المدة لمدة مماثلة أو مدد متتابعة لا تتجاوز 3 أشهر، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات الحبس بشكل متساو ومنع حدوث أي أضرار كبيرة على المدين.
- تمت إضافة المادة رقم (83/4) لتنظيم أحكام المادتين (83/2) و (83/3) وعدم تطبيقها على المدين إذا كان عمره يزيد عن 60 عاما أو لديه أولاد قاصرين.
إيقاف الخدمات البنكية
- يتساءل الكثيرون عن قرار إيقاف الخدمات وما إذا كان يشمل الخدمات المصرفية أم لا.
- ويجب أن نلاحظ أن هذا القرار يشمل الحجز على الحسابات البنكية ولكن فقط بالنسبة للمقيمين.
كيف افك إيقاف الخدمات
بعد التعديلات التي أجراها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني فيما يتعلق بإلغاء قرار رفع الخدمات؛ أصبح بإمكان المتضررين من قرار الإيقاف تقديم طلب إلى وزارة العدل لفك الإيقاف والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، ويمكن تقديم هذا الطلب عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الوصول إلى بوابة ناجز الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها من هنا.
- في قسم تسجيل الدخول، اضغط على “دخول”.
- على الصفحة التالية، يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول وهي عبارة عن كلمة المرور ورسالة.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على حقول فارغة يتم ملؤها بتلك البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.
- ستصلك رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول تحتوي على رمز التحقق.
- أدخل رمز التحقق في المكان المخصص واضغط على “متابعة”.
- سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لناجز.
- يتم الضغط على أيقونة “التنفيذ” الموجودة على الجانب الأيمن من الصفحة.
- في الصفحة التالية يتم النقر على “طلباتي.
- سيتم التنقل إلى صفحة أخرى، حيث يتم النقر على “الطلبات المحولة” وسيظهر قرار تعليق التنفيذ.
- بعد ذلك، يتم الضغط على “الإجراءات” ثم “طلبات الإجراءات من الدائرة”.
- من القائمة التي ستظهر، يتم الضغط على “طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمة”.
- يجب كتابة سبب تقديم الطلب وفقا لما ينص عليه القرار الجديد.
- في الخطوة الأخيرة، قم بالضغط على أيقونة “إرسال”.
- سوف تظهر هذه الرسالة (تم تقديم طلب الإجراء بنجاح وهو قيد المراجعة).
في حال وافقت الجهات المعنية في وزارة العدل على هذا الطلب، سيتم رفع تعليق الخدمات في غضون 3 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وسيتمكن المواطن بعدها من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة.
كيفية رفع إيقاف الخدمات
إذا قام المدين بسداد ديونه، فيمكنه العودة للاستفادة من الخدمات الحكومية بعد تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات باتباع الخطوات التالية:
- يجب على المدين التوجه إلى مقر محكمة التنفيذ لتقديم ما يثبت سداد ديونه، سواء كانت لشخص واحد أو لعدة أشخاص أو لمؤسسات مالية.
- ثم يقدم طلبا إلى المحكمة لرفع إيقاف الخدمات، على أن يكون مستوفيا لجميع البيانات.
- سيقوم المحكمة التنفيذية بمراجعة الطلب وإبداء رأيها النهائي فيه، وسيتم إصدار قرار بقبول أو رفض طلب رفع تعليق الخدمات.
- في حال قبول الطلب، سيتم إلغاء قرار رفع الخدمات، وبالتالي سيكون بإمكان المواطن الاستفادة من الخدمات الحكومية في غضون مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وفي هذا المقام، قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والتي قد أجبنا من خلالها على سؤال ما إذا كان إيقاف الخدمات يعد سجنا أم لا؟ وقد أوضحنا نظام إيقاف الخدمات قبل وبعد التعديل وكيفية رفع هذا القرار. نرجو متابعة المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.