القوانينالقوانين والحكومات
نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي
يحتوي المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي التي وضعتها وزارة العمل السعودية على حقوق جميع موظفي المملكة التي يجب أن تكفلها لهم منظمات العمل التابعة لها، مع الحفاظ دائما على حقوق الدولة وفي نهاية المطاف تحقيق الهدف الأهم وهو تحقيق ونشر العدالة، لذا ستجد في هذا المقال في موسوعة جميع التعديلات التي طرأت على هاتين المادتين.
نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي
تهتم المادة 29 في نظام العمل السعودي بتوظيف الموظف في وظيفة واحدة فقط، حتى يكون عادلا في تقليل فرص البطالة ويتيح حق العامل للتفرد بعمله، ونص هذه المادة هو:
- لا يسمح قانون العمل السعودي لشخص بأن يعمل في وظيفتين في نفس الوقت، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون بالنسبة لأي صاحب عمل يسمح لأحد الموظفين بالعمل لدى مؤسسة أخرى في نفس الوقت.
- ينص البند الثاني من المادة 39 على أنه غير مسموح لصاحب العمل أن يأخذ أي موظف للعمل لصالحه والاستفادة منه خارج نطاق العمل.
- تمت إجراء تعديلات في نص المادة 39 وفقا لمرسوم ملكي لتصبح كالتالي:
- يعاقب القانون السعودي كل صاحب عمل يعلم أن موظفه يعمل لصالح صاحب عمل آخر في نفس وقت عمله لديه، ويعاقب أيضا كل موظف يعمل لدى صاحبي عمل معا وفي نفس الوقت. ولا يجوز لصاحب العمل توظيف شخص آخر بدلا منه في هذه الحالة. يتم تفتيش جميع المؤسسات في الدولة في أي وقت بناء على هذه الأوامر، وفي حالة انتهاكها، يتم إحالة الأمر إلى وزارة الداخلية السعودية للتحقيق وفرض العقوبات اللازمة.
- لا يجوز للموظف العمل لصالح شخص آخر أثناء تواجده في وظيفته، ولا يمكن لصاحب العمل قبول استفادة أحد الموظفين من وظيفتهم لصالحهم الشخصي، ويقوم وزارة الداخلية بشكل مباشر بالتفتيش على المؤسسات للكشف عن هذه المخالفة، وتعتبر هذه الممارسة مخالفة وفقا لهذه المادة من القانون
- العمالة السائبة.
- الهاربين من العمل.
- أرباب العمل الذين يوظفون الهاربين من العمل.
- أصحاب العمل المتسترين على الهاربين.
- الناقلين للموظفين الهاربين.
المادة 233 من نظام العمل
تم إدراج المادة 233 في نظام العمل السعودي لتكون المادة التي تحدد العقوبة المترتبة على المادة 39، وهي واحدة من المواد التي لم يتم تحديد عقوبة بالنص في حالة خرقها من قبل الموظف أو المؤسسة، وبناء على ذلك، جاء نص هذه المادة على النحو التالي:
- يتم معاقبة أي مخالف للمادة 39 بدفع غرامة تبلغ الحد الأدنى 5000 ريال سعودي والحد الأقصى 20000 ريال سعودي، ويتحمل كل فرد متورط في المخالفة دفع هذه الغرامة بشكل فردي، ولا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية مالية عن الموظف فيما يتعلق بالغرامة، كما لا يتعين على الموظف دفع الغرامة بدلا من المؤسسة.
- يخضع الموظف الذي ارتكب المخالفة للترحيل من البلاد، وتتحمل تكاليف ترحيله المؤسسة التي كان يعمل فيها.
- تم إلغاء المادة 233 من نظام العمل السعودي بناء على مرسوم ملكي صدر في عام 1434 هجري، وتم تعديل بعض المواد الأخرى المتعلقة بالعقوبات الجديدة، بما في ذلك المادتين 229 و 230 من القانون نفسه.
المادة 229 من قانون العمل السعودي
- تنص هذه المادة على أن المخالفين الذين يقعون تحت عدة عقوبات مذكورة في هذا القانون وفي حالة تعرضهم للإعفاء يتم تطبيق العقوبة الأكثر شدة والإعفاء من العقوبة الأقل.
- ووفقا لهذا المادة، فإن الغرامات المفروضة على المخالفين لا ينبغي أن تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
- في حالة تطبيق عقوبة غلق المؤسسة، يجب ألا تزيد مدة الغلق عن 30 يوما، إلا إذا صدر قرار بالغلق النهائي بحق المؤسسة.
- إذا تكررت المخالفة من قبل المخالفين ولم يتم تطبيق الحد الأقصى عليهم، فللوزارة الحق في مضاعفة الغرامة على أن يدفع كل شخص الغرامة بشكل منفصل.
المادة 230 في قانون العمل السعودي
- تنص هذه المادة على أن أي صاحب عمل يستخدم العمال في أعمال غير مرتبطة بمجالهم الأساسي أو يقوم بتبديل الموظفين بآخرين سيكون عليه دفع غرامة. الحد الأدنى للغرامة هو 3 آلاف ريال سعودي والحد الأقصى هو 10 آلاف ريال سعودي.
- تم إدخال تعديلات في هذه المادة لمنح صاحب العمل الحق في الطعن بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية العليا في حالة تجاوزها العقوبة المتوسطة بعد الحد الأدنى.
- وزير العمل لديه حق إصدار لوحة مخالفة جديدة تحتوي على عقوبات متوسطة بين الحد الأدنى والأقصى.
- إذا تم إصدار قرار نهائي من الوزارة بإغلاق المؤسسة، يمكن لصاحب العمل التواصل مع الوزارة للوصول إلى تسوية، وقد تشمل ذلك دفع غرامة مالية بدلا من الإغلاق.
لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد
أطلقت وزارة العمل السعودية لائحة جديدة للمخالفات تتوافق مع ظروف سوق العمل الحالية وتشمل في نصها:
- إذا لم تتحدث المنشأة باللغة العربية في اتصالاتها الرسمية، ستكون هناك غرامة قدرها 5000 ريال سعودي، سواء داخل المؤسسة أو خارجها.
- من الواجب على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بالأوراق الرسمية الخاصة بالعمال في مقر العمل نفسه، وعقوبة ذلك هي دفع غرامة قدرها 5000 ريال سعودي.
- يجب على صاحب العمل تحديث المعلومات الرسمية للحصول على بعض المزايا التي قد لا تكون متاحة له، وإلا سيتعرض لدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي.
- يقوم صاحب العمل ببيع تراخيص العمل أو يكون وسيطا في بيعها ويدفع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي.
- يدفع صاحب العمل الذي يستخدم النساء خلال فترة النفاس، التي تستمر لمدة 6 أسابيع بعد الولادة، غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- يعاقب صاحب العمل الذي لا يوفر لموظفاته أماكن تحافظ على خصوصيتهن وتتيح لهن القيام ببعض الأعمال الأساسية اليومية، بدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي.
- يعتبر عدم تأمين المؤسسة الخاصة بصاحب العمل بالحراسة الكافية، ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، مخالفة تستوجب على كل صاحب عمل.
- إذا كان الرجال والنساء يعملون في نفس الوردية، فلا يجب على صاحب العمل توظيف امرأة واحدة بين الرجال، وإلا يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي.
- إذا قام صاحب العمل بتوظيف شخص بدون عقد عمل رسمي لحفظ حقوقه ، سيتعرض لدفع 1000 ريال سعودي كعقوبة.
- في حالة اكتشاف تشغيل العاملين بالسخرة داخل المؤسسة، يعاقب صاحب المؤسسة بدفع غرامة قيمتها 15 ألف ريال سعودي.
- في حالة عدم منح العامل يوما على الأقل في الأسبوع للراحة وعدم تعويض ساعات العمل الإضافية، يتحمل صاحب العمل غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- إذا تم اكتشاف أن صاحب العمل قد رفع دعوى كيدية ضد أحد العمال، وتبين أن هذا الاتهام غير صحيح، سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
- إذا قرر صاحب العمل توظيف عمالة أجنبية في المهن المحددة للسعوديين فقط، سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
موقع الموسوعة العربية الشاملة يقدم لكم نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي، كما يقدم لكم دائما نظرة شاملة حول جميع قوانين العمل في المملكة العربية السعودية.
للمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة:
- شرح نص المادة 74 من قانون العمل السعودي وبنودها الإضافية
- تفسير المادة 80 من قانون العمل السعودي الجديد
المراجع