القوانينالقوانين والحكومات
تعريف القانون التجاري
في هذا المقال، سنوضح ما هو القانون التجاري. قبل إنشاء القانون التجاري، كان القانون المدني هو الذي ينظم المعاملات التجارية بين الأفراد. ولكن مع مرور الوقت وتوسع التجارة وانتشارها بين الشرق والغرب، ظهرت حاجة لقواعد خاصة لتنظيم المعاملات التجارية وتطبيقها على فئة التجار. ولهذا الغرض، تم إنشاء القانون التجاري. ولكن ما هو القانون التجاري؟ وما هي أهدافه وأنواعه؟ سنقدم إجابات لهذه الأسئلة في الأسطر التالية على موسوعتنا.
تعريف القانون التجاري
- القانون التجاري هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم العلاقات التجارية وتحكم في آلية ممارستها، ومن خلاله يتم تطبيق النظام القانوني.
- القانون التجاري هو فرع من فروع قانون الأعمال، ومن خلاله يتم تنظيم التعاملات التجارية سواء بين التاجر والتاجر أو بين التاجر وغيره، ويتم تنظيم هذه التعاملات بحيث يتسنى للقانون التخلص من أي عوائق تعيق حرية التجارة.
- ينظم القانون التجاري العلاقات والتعاملات التجارية التي تحدث بين الدول وبينها، ويتضمن أيضا الرسوم الجمركية لضبط حركة التجارة في الخدمات والبضائع.
- يعود تاريخ القانون التجاري إلى الحضارة البابلية، حيث كانت التجارة واحدة من أقدم الأنشطة التي قامت بها المجتمعات القديمة، وكان من الضروري وجود قوانين تنظم المعاملات التجارية، ولذلك ظهرت قوانين حمورابي في الحضارة البابلية منذ 2000 سنة قبل الميلاد.
- وبعد ذلك قام الفينيقيون بوضع الأعراف التجارية المنظمة للخسائر البحرية.
- لم يكن للقانون التجاري كمفهوم مستقل في الحضارة الإغريقية والرومانية بسبب سيادة القانون المدني في تلك الفترة، بالإضافة إلى أن التجارة كانت نشاطا يقوم به العبيد وليس النبلاء أو العامة.
- في العصور الوسطى، ونتيجة لزيادة حركة التجارة والتبادل التجاري بين الناس، توسعت مفهوم القانون التجاري.
- تطورت وتعقدت وسائل وطرق التعامل التجاري في العصور الحديثة وخاصة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والذهب والفضة والاقتراض من البنوك وتداول الأوراق المالية، وهذا أدى إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي وحدث ذلك في عام 1807.
نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري
منذ أن انفصل القانون التجاري عن القانون المدني ظهرت وجهتي نظر مختلفتين في نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري وذلك على النحو التالي:
المعيار الشخصي
- مؤيدو هذا الاتجاه يرون أن القانون التجاري ينطبق على الأشخاص الممارسين للتجارة، سواء كانوا أفرادا أو شركات، بغض النظر عن صفتهم التجارية أو المهنية.
- وهذا يعني أن قانون التجارة لا يتم تطبيقه إلا على التجار سواء كانوا أفرادا أو كيانات معنوية مثل الشركات التجارية.
- وهذا يعني أيضا عدم تطبيق الشريعة التجارية على الشخص العادي إذا قام بممارسة المعاملات التجارية المعروفة، في حين يتم تطبيق الشريعة التجارية على جميع المعاملات التي يقوم بها التاجر حتى وإن كانت في أصلها مدنية وليست تجارية.
- تم توجيه نقد لهذا المعيار بسبب عدم التمييز بين الممارسات التجارية والمدنية التي يقوم بها التاجر، فلا يمكن للقانون التجاري أن يحكم على جميع أعمال التجار.
المعيار الموضوعي
- يعتقد أن أحكام القانون التجاري يجب تطبيقها على الأعمال التجارية كمعيار لتحديد أحكام وموضوعات القانون التجاري، بغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس العمل التجاري سواء كان تاجرا أم غيره.
- لا يجب على التاجر القيام بالعمل التجاري، ولكن يكفي أن يكون العمل ذا طابع تجاري سواء قام به تاجر أو غير تاجر، حتى وإن كان قد قام به مرة واحدة فقط.
- هذا يتطلب من المشرع تحديد الأعمال التجارية التي تخضع لأحكام القانون التجاري .
- قد تم توجيه نقد لهذا المعيار لأنه يتطلب إحصاء جميع الأعمال التجارية لتحديد ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون التجاري أم لا. وهذا أمر يصعب تنفيذه بسبب تطور وتعدد الأنشطة التجارية وظهور أنواع جديدة منها. وبالتالي، فإنه لا يمكن حصرها.
المعيار المختلط
- هو المعيار الذي اعتمده الفقد بعد تلقيه انتقادات للمعيار الشخصي والمعيار الموضوعي.
- يتوافق المعيار المختلط بين المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي، وهذا ما ساعد على ظهور تعريف القانون التجاري بالشكل الذي تناولناه سابقا.
تعريف القانون التجاري وخصائصه
يحتوي القانون التجاري على خاصيتين أدتا إلى انفصاله عن القانون المدني وهما كالتالي:
خاصية السرعة
- إن جميع المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة، ولذلك يلعب الوقت دورا هاما في تحقيق الربح في مجال التجارة، فكلما زادت سرعة دورة التجارة زاد الربح أيضا.
- وتلعب التطور التكنولوجي دورا في سرعة إجراء تلك المعاملات، حيث يمكن عقد الصفقات وإتمام التعاقدات التجارية عبر الإنترنت.
- بالإضافة إلى رغبة البائعين في إتمام هذه المعاملات بسرعة قبل أن تتلف البضائع أو تتغير الأسعار، فإنهم يسعون لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح من خلال إتمام أكثر من صفقة تجارية يوميا.
- ولذلك كان لا بد من تطبيق القانون التجاري على تلك التعاملات بدلا من القانون المدني الذي يتميز بالبطء والذي لا يسمح بإبرام حتى صفقة واحدة في اليوم.
- أي أن جميع قوانين القانون التجاري تهدف إلى تحقيق السرعة.
خاصية الائتمان
- الائتمان يهدف إلى تسهيل سداد الديون من خلال تمديد فترة السداد أو توفير القروض والتسهيلات المالية المختلفة، أو إنشاء حسابات تجارية لتوفير التدفق النقدي.
- بسبب سرعة المعاملات التجارية، فإن وجود مبالغ مالية فورية أصبح ضروريا، وإذا لم يكن لدى التاجر هذا المبلغ، فلن يتمكن من إبرام الصفقة.
- ظهرت بعض القواعد التي دعمت الائتمان وزادت ضمانات الدائنين للحفاظ على حقوقهم وتشجيعهم على تقديم القروض في التعاملات التجارية.
- ومن بين تلك القواعد، هناك قاعدة تسمى (اقتراض التضامن في الدين التجاري) والتي تفرض عقوبة على التاجر المدين في حال تأخره عن سداد ديونه وإعلان إفلاسه.
أنواع القانون التجاري
من أقسام القانون التجاري ما يلي:
- القانون المصرفي.
- القانون البحري.
- القانون الجوي.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- قانون التجارة الإلكترونية.
أهداف القانون التجاري
تتمثل أهداف القانون التجاري فيما يلي:
- تحديد المعاملات التجارية المقبولة وغير المقبولة في البلد.
- يجب التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، حيث يتم تخصيص العمل التجاري لنفسه بغض النظر عن الشخص الذي يقوم به، ولكن في العمل المدني، يتم تنظيم الأعمال التجارية وفقا لنظام قانوني يحتوي على قواعد موضوعية خاصة بالالتزامات.
- يتم تعريف الأعمال التجارية، ومتى يعتبر العمل تجاريا ومن ثم يخضع لأحكام القانون.
- عند حدوث نزاعات بين الأطراف في المعاملات التجارية، يعمل بالقانون التجاري على حل تلك النزاعات من خلال عدة مراحل، بما في ذلك المفاوضة والوساطة والتحكيم والمقاضاة.
- يحدد قانون التجارة مواصفات التاجر والالتزامات التي عليه مثل التسجيل في السجل التجاري.
- يهدف القانون التجاري إلى فهم الشروط القانونية التي تحكم عمليات تبادل الأموال بين الشركات والمستهلكين والبنوك.
- من أهم أهداف القانون التجاري هو وضع قواعد وتعليمات عند إنشاء الأعمال التجارية بمختلف أنواعها، وذلك للحفاظ على نظام تلك الأعمال.
- تناول أحكام وشروط الأوراق التجارية مثل السند لأمر والشيك والكمبيالة، لتكون مستوفية لجميع الشروط القانونية.
- توضيح عمليات البنوك مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحسابات الجارية.
- توضيح أعمال شركات الصرافة والسندات داخل بورصة الأوراق المالية وآلية تداول الأسهم.
- تنظيم أحكام إعلان إفلاس التاجر وإجراءات تعيين أمين التفليسة.
وهكذا انتهينا من مقالنا الذي شرحنا فيه تعريف القانون التجاري ونطاق تطبيقه وخصائصه وأهدافه، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.
المراجع
للمزيد يمكن الإطلاع على: