القوانينالقوانين والحكومات
تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية
تم إعلان تعديلات في نظام المحاكم بالمملكة العربية السعودية للعام 1443 هـ بعد موافقة وزير العدل، وسنتعرف على تفاصيل تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية بعد إصدار تراخيص لمكاتب المحاماة للجنسيات الأخرى بعد أن كانت مقتصرة على السعوديين فقط، وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ما هو نظام المحاماة السعودي
صدر نظام المحاماة السعودي وما زال ساريا حتى الآن قبل التعديلات في الأول من محرم عام 1422 هجريا الموافق 26/3/2001 ميلاديا، وذلك بناء على المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء، وتضمن هذا المرسوم تعريف مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية
يهدف الاستشاري القانوني إلى تقديم الدفاع عن الآخرين أمام المحاكم المختلفة أو ديوان المظالم واللجان القضائية التي تشكل بناء على الأنظمة والأوامر والقرارات المختلفة، وذلك للنظر في نوع معين من القضايا التي تدخل في اختصاص تلك النظام
المحامي هو الشخص الموكل للقيام بكافة هذه الأنشطة، ولكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه، وتنظم النظام واجبات المحامين وحقوقهم وأحكام تأديبهم وأحكام الانتقال والعامة، وتنظم قانون المحاماة في المملكة العربية السعودية في 43 مادة
ما هي تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية
هناك مجموعة من التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزير العدل في المملكة العربية السعودية على نظام المحاماة السعودي، وإليك أهم التعديلات التي تمت:
- تعديل المادة الثامنة عشر (18) بإلغاء الفقرة أ من المادة التي تنص على: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، لهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولكن هناك استثناءات
- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن يبدأ الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص مختلفين لا يمكنه أن يتمثل عن غيرهم
- الزوجات أو الأهل أو الأشخاص من الأقارب، حتى الدرجة الرابعة
- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
- يتعامل الوصي والقيم وناظر الوقف مع قضايا الوصاية والقوامة وإدارة الوقف التي يعتمدون عليها
- يتولى مأمور بيت المال مهامه المخصصة وفقا للنظام والتعليمات
- تعديل المادة التاسعة والعشرين بإضافة فقرة (هـ) إلى الثالثة من المادة التاسعة والعشرين وفقا للنص التالي: “هـ – غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي
- تعديل المادة الثلاثين لتكون بالنص التالي: وزير العدل يصدر قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- تعديل المادة الحادية والثلاثين بإضافة اختصاص لجنة التأديب بالنظر في مخالفات المادة السادسة والخمسين، لتكون على النحو التالي: يتشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في تنفيذ العقوبات التأديبية المذكورة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى ( لجنة التأديب). تتكون اللجنة من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. يقوم وزير العدل بتعيين رئيس من بينهم، علما بأن عضوية اللجنة تستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تعقد اللجنة اجتماعا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة للشخص الذي يتعرض له
- إضافة باب خامس للنظام وفقًا للآتي: تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة مهنة المحاماة، والتي تنص على:
- المادة الرابعة والأربعون (44):
- لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي مزاولة المحاماة في المملكة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن له ترخيص
- يمنع من مكتب المحاماة الأجنبي المرخص مزاولة مهنة المحاماة في مجال غير المرخص له
- المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص:
- يشترط أن يتوفر الشروط التالية للحصول على ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
- المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص: يشترط التخصص في مكتب المحاماة الأجنبي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وفقا للشروط التالية:
- يجب أن يكون للمكتب سمعة دولية مرموقة في مجال القانون
- أن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات متصلة في المجال القانوني
- يجب أن يكون للمكتب تمثيل في ثلاث دول مختلفة على الأقل، أو خمس ولايات في حالة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة، وتحدد اللائحة المعايير التي يجب توفرها في تلك الدول
- أن يعين المكتب شركاء – على الأقل – يمثلون المملكة، وأن يلتزموا بمتطلبات الإقامة في المملكة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والخمسين
- يجب دفع رسوم الترخيص والتجديد وفقا لما تحدده اللائحة والتي تبلغ 10 آلاف ريال سعودي، علما بأنه يتم استرداد الرسوم في حال رفض طلب الترخيص
- مدة الترخيص ستكون لمدة 5 سنوات ويمكن تجديدها لفترات مماثلة بناء على التزام طالب التجديد بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقا لما يحدده اللائحة
- تقتصر ممارسة المكاتب القانونية الأجنبية المرخصة والتي لم تشكل شركات مهنية على المجالات التالية: الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي، الخدمات القانونية المتعلقة
- وفقا لقوانين الدول التي تحصل على ترخيص مزاولة المهنة القانونية فيها
- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، مع احترام الأنظمة والقواعد المتعلقة
- الخدمات الاستشارية للمشاريع المتخصصة بعد موافقة الوزارة إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي
- المادة الخامسة والخمسون: الرقابة على أعمال مكتب المحاماة الأجنبي:
- تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين بمراقبة المحامين المرخص لهم، وتمتلك جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، وتتولى أيضا المهام التالية في القطاع الخاص
- المادة السادسة والخمسون: المخالفات: دون خرق حقوق المتضرر وأي عقوبة أشد محددة في نظام آخر، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي، أو يمنع من مزاولة المهنة في المملكة بشكل دائم أو مؤقت أو هما معا، لأي شخص يرتكب المخالفات التالية:
- يقدم المكتب الأجنبي المرخص للمحاماة خدمات تتجاوز الحدود المسموح بها في الترخيص بعد الحصول عليه
- إذا قدمت معلومات كاذبة أو ارتكبت الاحتيال، وبسبب ذلك حصل على الترخيص
- أعلن مكتب محاماة سعودي عن تحالف أو تعاون مع مكتب محاماة أجنبي غير مرخص
- المادة السابعة والخمسون: عندما ينتهي الإذن، ينتهي الإذن في الحالات التالية:
- انتهاء صلاحية الترخيص دون تقديم طلب تجديد
- إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة التي تم ترخيصه فيها
- مرت 9 أشهر من صدور الترخيص دون أن يتمكن من تقديم الخدمات القانونية
- المادة الرابعة والخمسين، تسجيل المستشار غير السعودي: وفقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة في هذا النظام، يمكن للأجانب المرخص لهم وفقا للأنظمة الحالية، وقبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400 هـ، الاستمرار في مزاولة مهنة الاستشارة مؤقتا وفقا للشروط التالية:
- أن يكون متفرغا للعمل الاستشارات.
- غير مسموح له أن يمثل أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام كوكيل، ويجب على تلك الجهات عدم قبول تمثيله
- يجب أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة
- أن يتوفر فيه شروط التسجيل في جدول المحامين، باستثناء شرط الجنسية
- يجب على الشخص تقديم صور من مؤهلاته وتراخيصه السابقة لوزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا النظام، ويجب أن تقوم وزارة العدل بإعداد قائمة خاصة لتسجيل غير السعوديين الذين لديهم تراخيص، وأن تمنح لهم تراخيص مؤقتة
- يحدد وزير العدل البيانات التي يجب تسجيلها في هذا الجدول وفي الترخيص ومدته وتاريخ انتهاء صلاحيته. ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون، إذا تعذر توفير أي من الشروط المذكورة في هذه المادة
تعرفنا عبر هذا المقال على التعديلات الجديدة في نظام المحاماة في السعودية وتعرفنا على جميع المواد التي تم تعديلها بعد موافقة وزير العدل عليها