النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو
في هذا المقال، سنجيب على سؤال النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية تعتبر واحدة من أهم الاختراعات في العصر الحديث، حيث تتكون من ملفات مختلفة يستخدم شبكة الإنترنت للوصول إليها وتشترك جميعها في نطاق واحد. يمكن لأي شخص أو مؤسسة إنشاء موقع إلكتروني لتقديم خدمات متنوعة، وتختلف هذه الخدمات حسب نوع الموقع وطبيعته. تكمن أهمية هذه المواقع في تسهيل التواصل بين الناس من مختلف أنحاء العالم، وتوفير الحصول على المعلومات بسرعة، بالإضافة إلى استخدامها في المجالات المختلفة مثل الأعمال والتعليم والترفيه والتواصل الاجتماعي. تم تطوير نظام خاص لتوقيع عقوبات على المسيئين لهذه المواقع، وسنوضح هذا النظام في السطور التالية على الموسوعة.
النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو
- على الرغم من الفوائد المتعددة للمواقع الإلكترونية في مختلف المجالات، إلا أن هناك من يساء استخدام تلك المواقع بأكثر من طريقة، سواء بالنصب والاحتيال أو بالتشهير بالأشخاص على تلك المواقع.
- أدى ذلك إلى اتخاذ الدول إجراءات رادعة ضد أولئك الذين يسيئون استخدام تلك المواقع، ويطلق عليها اسم مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- يمكن تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها سلوك غير قانوني يتم ارتكابه بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، باستخدام أجهزة الحاسوب. يقوم الفاعل في هذه الانتهاكات أو الجرائم بارتكابها ضد شخص أو أكثر، بهدف تشويه سمعة الضحية أو الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الحصول على مكاسب مالية عن طريق الاحتيال، أو الاستيلاء على المعلومات وتدميرها.
- يستخدم مرتكب الجريمة المعلوماتية أحدث وسائل الاتصال مثل الإنترنت أو المجموعات أو البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة.
- ومن أنواع الجرائم المعلوماتية تلك التي ترتكب ضد الأفراد وهي جرائم الإنترنت الشخصية، والجرائم المرتكبة ضد الملكية والتي تهدف إلى تدمير الأجهزة الحكومية أو البنوك أو الشركات، والجرائم المرتكبة ضد الحكومات وذلك بمهاجمة المواقع الرسمية للحكومة.
- هناك عدة أشكال للجرائم المعلوماتية، حيث يمكن أن تشمل سرقة الحسابات المصرفية، الاحتيال والنصب، الوصول إلى أنظمة غير مسموح بالوصول إليها، إرسال رسائل بريد إلكتروني مزعجة، إنتاج ونشر المواد الإباحية، التحرش عبر الإنترنت والتجسس على الآخرين، سرقة المعلومات الشخصية أو العامة المحمية بحقوق النشر، إنشاء برامج الفيروسات، ابتزاز الأفراد أو المؤسسات، استخدام الإنترنت لبيع وشراء المواد المحظورة مثل الأسلحة والمخدرات، الاستيلاء على المعلومات.
- ومن أهم أسباب انتشار الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، هو انتشار الإنترنت في جميع أنحاء العالم وسهولة الحصول عليه.
أهداف ارتكاب الجرائم المعلوماتية
تختلف دوافع وأهداف ارتكاب الجرائم المعلوماتية وذلك على النحو التالي:
- قد يكون الهدف وراء ارتكاب تلك الجرائم ماديا بحتا؛ حيث يجد المرتكبون فيها فرصة كبيرة لتحقيق الربح، ومن ثم يصبحون أغنياء في وقت قصير.
- توجد أهداف شخصية تقف وراء ارتكاب مثل تلك الجرائم. يمكن أن يكون هدف المرتكب الانتقام من شخص ما أو مؤسسة ما. لذلك، يصبح ارتكاب الجريمة سهلا إذا كان لديه معلومات حول هذا الشخص أو تلك المؤسسة.
- عندما يكون الدافع وراء ارتكاب تلك الجرائم سياسيا؛ نجد أنها تتخذ شكلا معينا يتمثل في تزوير المعلومات والأخبار، أو الاستعانة بجزء صغير من الحقيقة واستكماله بمعلومات غير حقيقية، وذلك بهدف اختراق شبكات حكومية من قبل المواقع المعادية للحكومة.
- في بعض الأحيان، لا يكون هناك هدف جدي وراء ارتكاب تلك الجرائم سوى التسلية وملء وقت الفراغ.
- تهدف العديد من محاولات الجرائم المعلوماتية إلى الرغبة في التعلم، حيث يرغب المجرم في تعلم كيفية اختراق الأنظمة الحاسوبية الأمنية والمواقع المحظورة.
- قد لا يكون لدى مرتكب الجريمة الإلكترونية دافع انتقامي أو سياسي، ولكنه يرغب في إثبات قدرته على اختراق أنظمة المعلومات، فيصبح الدافع نفسي فقط.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا برقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428، والذي يتعلق بإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المكون من 16 مادة، والنص الكامل للمرسوم كالتالي:
- المادة الأولى: تتضمن هذه القائمة توضيحا للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا النظام، بما في ذلك الشخص، والنظام المعلوماتي، والشبكة المعلوماتية، والبيانات، والحاسوب، وبرامج الحاسوب، والدخول غير المشروع، والجريمة المعلوماتية، والموقع الإلكتروني، والالتقاط.
- المادة الثانية: هدف هذا النظام إلى محاربة الجرائم الإلكترونية لتحقيق الأمن الإلكتروني، وحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، ولحماية الحقوق التي تنشأ عن استخدام الحواسيب الآلية والشبكات الإلكترونية بشكل قانوني.
- المادة الثالثة: تم تحديد عقوبة السجن لمدة سنة على الأكثر وغرامة قدرها 500 ألف ريال على الأكثر، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة
- استخدام الشبكة المعلوماتية أو الحاسوب في التنصت على المعلومات المرسلة عن طريقهما.
- عندما يهدد شخصا أو يبتزه لإجباره على التوقف عن القيام بشيء معين أو القيام به، حتى وإن كانت هذه التوقفات أو الأفعال مشروعة.
- الدخول إلى موقع إلكتروني بشكل غير قانوني، أو تدميره، أو تعديله، أو تغيير تصميمه.
- سوء استخدام الهواتف الجوالة المزودة بكاميرا أو ما يشملها من المساس بالحياة الخاصة للآخرين.
- استخدام مختلف وسائل تقنيات المعلومات للتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.
- المادة الرابعة: تم تحديد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات على الأكثر وغرامة قدرها 2 مليون ريال على الأكثر أو بعقوبة أخرى، في حالة
- النصب والاحتيال والتنصل عن صفة للحصول على أموال أو أوراق مالية.
- الوصول إلى بيانات بنكية أو بيانات ائتمانية أو بيانات خاصة بملكية وثائق للوصول إلى أموال أو معلومات.
- المادة الخامسة: تم تحديد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 مليون ريال أو أي من العقوبتين، في حالة ما
- حذف أو تدمير أو تسريب أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات خاصة بعد الوصول إليها بطرق غير قانونية.
- تعطيل أو تعطيل أو تدمير أو تلف أو تسريب أو تعديل أو حذف البيانات الموجودة في الشبكة المعلوماتية.
- تشويش أو تعطيل الخدمة أو إعاقة الوصول إليها.
- المادة السادسة: تم تحديد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى وغرامة تصل إلى 3 مليون ريال كحد أقصى أو بأي منهما، في حالة
- إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يمس النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو خصوصية الحياة.
- إنشاء أو نشر موقع إلكتروني للتجارة بالبشر أو تسهيلها.
- إنشاء أو نشر أو تعزيز مواد متعلقة بالإباحية أو الأنشطة التي تخالف الآداب العامة.
- إنشاء أو نشر موقع إلكتروني لتجارة المخدرات أو الترويج لها أو تسهيل التعامل معها.
وللاطلاع على باقي مواد النظام اضغط على هذا الرابط.
وهنا، قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أجبنا فيه على سؤال النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو؟ وتناولنا تعريف الجرائم المعلوماتية وأهدافها وقانون مكافحتها في السعودية، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.