الاخبار
نص اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة للغاز
نوضح لك في الموسوعة نص اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة للغاز، إذ يعود تاريخ اكتشاف حقل الدرة إلى عام 1962م ويقع في منطقة مشتركة بين السعودية والكويت، ويتم إدارة الحقل من قبل الجانبين وهما شركة أرامكو تمثل السعودية، ومؤسسة البترول تمثل الكويت
يجدر بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية بين السعودية والكويت في حقل الدرة، وقد واجه هذا الاتفاق اعتراضا من إيران، التي طالبت بحقها في الاستثمار فيه، وفي السطور التالية يمكنك الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقية وأسباب اعتراض إيران عليها
نص اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة للغاز
- وقد تم توقيع اتفاقية تطوير الحقل بين السعودية والكويت في يوم 21 مارس، وشهدت مشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ووزير النفط الكويتي محمد الفارس
- تتعلق الاتفاقية بتطوير حقل الدرة من خلال إطلاق مشروع يديره كل من شركة أرامكو وشركة نفط الخليج الكويتية
- يتضمن المشروع تطوير الحقل من خلال إعداد دراسات هندسية بالاعتماد على الاستشاري
- يتضمن المشروع أيضا تنفيذ تصاميم هندسية ذات كفاءة عالية سواء على المستوى التشغيلي أو الرأسمالي
- يعتمد المشروع على أحدث التقنيات الحديثة ووسائل ذات معايير صحية وسلامة عالية في تطوير الحقل
- من المتوقع أن تصل إنتاجية الحقل بعد التطوير إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو الإنتاج اليومي للحقل
- سينتج الحقل ما يقرب من 84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وسيتم توزيع الإنتاج بالتساوي بين السعودية والكويت
- سيتم توزيع حصة الحقل عبر الجزء البحري، وستحصل شركة أرامكو على نصيب السعودية من حصة الحقل عن طريق مرافقها في الخفجي.
- أما بالنسبة لحصة الشركة الكويتية، فسيتم الحصول عليها من خلال مرافقها في منطقة الزور.
- يجدر بالذكر أن الحقل لم يعمل منذ اكتشافه في الستينات من القرن الماضي.
موقع حقل الدرة للغاز
- يقع حقل الدرة جغرافيا في المنطقة التي لم تتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وهي منطقة بحرية، إلى جانب المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت.
- تم اكتشاف هذا الحقل في عام 1967م، وتقع نسبة كبيرة منه في المنطقة البحرية بين الكويت والسعودية.
- الحقل يحتوي على ما يقارب 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 300 مليون برميل من النفط.
تفاصيل اعتراض إيران على اتفاقية السعودية والكويت
- أعلن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية أن إيران تمتلك حقا في حصة حقل الدرة، وذلك لأن تقسيم الحقل بين السعودية والكويت وإيران وليس السعودية والكويت فقط.
- أكد خطيب زادة أن هناك أجزاء من الحقل تقع في المنطقة البحرية التي لم يتم ترسيمها بين إيران والكويت.
- زادة أشار أيضا إلى أن الاتفاق يجب أن يتم بين الأطراف الثلاثة وليس بين طرفين فقط، ووصف الاتفاقية الموقعة بين السعودية والكويت بأنها غير قانونية وتخالف الأعراف الدولية، وأنها غير مقبولة من إيران.
- أشار المتحدث أيضا إلى استعداد إيران الكامل للتفاوض مع السعودية والكويت بشأن إنتاجية الحقل والاستثمار فيه.
- من الجانب الآخر، أعلن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت أن حقل الدرة ملك للسعودية والكويت وليس إيران طرفا فيه.
- كما أشارت مصادر كويتية، فإن تصريحات إيران حول الاتفاقية تنتهك القانون الدولي، لأن الاتفاقية تخص الجانب الجنوبي من الحقل فقط، وهو الجانب المشترك بين السعودية والكويت، وليس المنطقة التي تشترك فيها إيران.