كيفية حساب النفقة للمطلقة
للأسف، انتشرت في الوقت الحالي مشكلة الطلاق، وتعاني المجتمعات من مختلف الجنسيات من هذه المشكلة، وخاصة مجتمعاتنا العربية، حيث ازدادت معدلات حالات الطلاق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وتعكس زيادة الأعباء والمشاكل الأسرية، ووفقا لأحدث الإحصائيات في هذا الشأن، يتصدر الأردن جميع البلدان العربية في نسبة الطلاق، حيث يبلغ معدل الطلاق السنوي فيه 2.6 حالة طلاق لكل ألف نسمة، وتسجل حوالي خمسين حالة طلاق في اليوم الواحد وأكثر من سبعة عشر ألف حالة طلاق في السنة.
وليست الحال أفضل منه في بقية البلدان العربية، ولكنه معروف أن للمطلقة حقوقا واجبة على الزوج لدفعها من نفقة ومؤخر صداق وتوفير مأوى للمطلقة إذا كانت حاضنة، وهذه من الحقوق التي ينص عليها الشرع وتثبتها القوانين في جميع البلدان العربية، ودعونا نتحدث عن المملكة العربية السعودية، فما هو حساب النفقة للمطلقة؟ وهل لها حقوق أخرى بالإضافة إلى النفقة وفقا للشرع والقانون؟ سنقدم ذلك وأكثر في موقعنا الموسوعة العلمية الشاملة، فتابعونا.
كيفية حساب النفقة للمطلقة
يختلف الكثيرون في كيفية حساب النفقة في القانون السعودي؛ بسبب مراعاة القانون لعدة أحوال للمنفق والمنفق عليهم، مما قد يعرقل ويؤخر الحكم بشأن النفقة للمطلقة. ولكن ما هي شروط تلك النفقة؟ وكيف يتم حسابها؟ وكيف تساهم الدولة في تسريع حساب تلك النفقات؟ وما هي أنواع تلك النفقات بشكل عام، سواء كانت للمطلقة أو للأطفال؟ وسنتحدث عن ذلك فيما يلي:
حجم نفقة الأولاد بعد الطلاق
تحسب نفقة الأولاد في السعودية بمبلغ يتراوح بين ألف ريال سعودي إلى ألف وخمسمائة ريال سعودي لكل طفل، وللمطلقة الحق في الحصول على نفقة أبنائها إذا كانت عملية الطلاق تمت بطريقة رجعية، وتؤخذ في الاعتبار عوامل مختلفة مثل:
- حجم الديون: يتم حساب نفقة الأولاد بعد مراجعة حجم ديون الزوج ومراعاة المديونية لكي لا يتعرض المنفق للظلم ولا يكلف بما لا يطاق.
- ملكية المنزل أو استئجاره: تعد حالة المنزل، سواء كان مملوكا أو مستأجرا، مؤشرا بارزا على قدرة المنفق على تحمل النفقات.
- ثروة المنفق: من غير العادل أبدا أن يكون المنفق صاحب ثروات ويتم اعتباره متبرعا دون أن يكون لديه إلا القليل في الدنيا، أو كما يقال (لا ناقة له ولا جمل). لذلك، من الطبيعي أن يؤخذ في الاعتبار حجم ثروة المتبرع
- عدد الزوجات: يحب الكثير من السعوديين في الزواج فكرة التعدد ولعلنا- وإن كنا نكتفي بزوجة واحدة- فنعرف أشخاصا لديهم أكثر من زوجة، لذا يجب مراعاة نفقة الزوجات الباقيات جنبا إلى جنب مع المطلقة بطريقة لا تؤدي إلى ظلم أي طرف منهما.
- الأمراض والإعاقات لدى المنفق عليهم: يحتاج أصحاب الإعاقات إلى معاملات ونفقات خاصة تتناسب مع احتياجاتهم، فلا يتم احتساب نفقاتهم كنفقات الأشخاص الأصحاء، بل يأخذ في الاعتبار وضعهم الصحي واحتياجاتهم، وتأثير هذه الاحتياجات على نفقاتهم.
- الإعانات والمساعدات المستلمة من الدولة: فحجم دخل المنفق قد يشمل بعض المساعدات أو الإعانات التي تقدمها الدولة
- مقدار النفقة قبل الطلاق: يجب أن يكون حجم النفقة بعد الطلاق متناسبا مع مقدارها أثناء الزواج وقبل الطلاق، لكي يتمكن المطلقة والأطفال من الحفاظ على المستوى المعيشي الذي كانوا عليه قبل الطلاق.
حقوق المطلقة بدون أولاد
يمنح الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية العديد من الحقوق للمطلقة بعد الطلاق، ويؤكد أهمية احترامها والالتزام بها وفقا للقانون السعودي، وليست للمطلقة صاحبة الأطفال فقط حقوق النفقة، بل للمطلقة بدون أطفال أيضا حقوق أخرى
- مؤخر الصداق: ينبغي أن تحصل المطلقة على المهر بالكامل كما هو متفق عليه في عقد الزواج.
- مستلزماتها المعيشية من مسكن وملبس ونفقة: تحتفظ المطلقة بحقها في توفير سكن وملابس ونفقة طوال فترة العدة.
- نفقة المتعة: تمنح المطلقة نفقة المتعة، وهي المال الذي يتم دفعه للمطلقة بغض النظر عن نوع الطلاق، سواء كان بائنا أو رجعيا.
المسكن من حق الزوجة بعد الطلاق
تنتشر في مجتمعنا عبارة “الشقة من حق الزوجة”، فما هو صحة هذه العبارة؟ وما هي شروط حصول المطلقة على المسكن؟ في الواقع، هناك عدة حالات يجب فيها على القانون السعودي أن يمنح المطلقة حق الاحتفاظ بالمسكن إذا كانت هي المسؤولة عن حضانة الأطفال والوصاية عليهم، وللمطلقة الحق في المطالبة بتوفير مسكن آخر لحضانة الأولاد، ولكن يمكن أن يتم إلغاء حق المطلقة في السكن في حالات معينة.
ويجب على الزوج توفير سكن للزوجة وفقا لحالات محددة، وسنعرض ذلك فيما يلي:
- إذا تم حضانة الأطفال حتى سن الخامسة عشرة، وهي الحد الأقصى للحضانة وفقا للقانون السعودي.
- إذا لم يتوفر سكن بديل مناسب للمطلقة وهي حاضنة، يجب على المطلق توفير سكن يلائمها وأطفالها وفقا للقانون.
- إذا لم يكن للأطفال الصغار أي أموال لامتلاك منزل في سن الحضانة
يمكن للزوجة اختيار توفير المسكن أو توفير المال بدلا من المسكن.
حقوق المطلقة إذا كانت أجنبية في السعودية
لم يميز القانون السعودي بين المطلقات سواء كن أجنبيات أم سعوديات، فهو يمنح المطلقة الأجنبية كامل حقوقها من نفقة وغيرها، ولكن يلزم القانون السعودي المرأة بأن تكون تحت الوصاية بعد الطلاق سواء من زوجها أو أبيها أو أخيها، وهذا يجعلها تحت الوصاية بعد الطلاق وليس بتلك الوصاية من طليقها، بل من أبيها أو أخيها.
دور الدولة في تيسير عملية حساب النفقة
وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على مشروع الحاسبة الإلكترونية للنفقة، وهذا المشروع يهدف إلى تسريع عملية الفصل في قضايا النفقة ومساعدة القضاة على حساب النفقة بشكل إلكتروني، مما يسهم في إصدار الأحكام بسرعة وتقليل تراكم القضايا من هذا النوع، ويؤدي إلى إصدار أحكام أقل خطأ بشكل كبير.
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام
الدين الإسلامي قد حدد العديد من الحقوق التي يجب على المطلقة الحصول عليها بعد الطلاق من الزوج، وقد تم ثني وفرض معظمها في القانون السعودي، وسأقدم لكم بعضا من تلك الحقوق مع التأكيد على المصادر الشرعية
- نفقة المتعة: وهي مبلغ من المال يدفعه المنفق للمطلقة على قدر سعته من الرزق وطاقته، لقول الله- ﷻ- ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين ) [ البقرة : 226]
- مؤخر الصداق: الصداق هو دين للمتزوجة في ذمة الزوج المنفق، وهو اتفاق متفق عليه أثناء عقد الزواج.
- النفقة والمسكن وقت العدة: واتفق العلماء على أن للمطلقة الحق في النفقة والسكن خلال فترة العدة، لأن الزوج لديه الحق في العودة عن الطلاق واستعادة زوجته في أي وقت خلال تلك الفترة.
- في حالة الطلاق وإذا كانت المرأة المطلقة حامل، تكون لها حق توفير المسكن والنفقة حتى تلد طفلها، كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قائلا: “استقروهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضايقوهن لتضيقوا عليهن، وإن كانت أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن”.” (الطلاق: 6)
- أجرة الإرضاع: للمطلقة الحق في المطالبة بأجرة الإرضاع من المنفق عليها، كما جاء في قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: 6]