هل الاسهم عليها زكاة
يهتم المسلمون في جميع أنحاء العالم بحساب مقدار الزكاة التي يجب عليهم دفعها بمختلف أنواعها، وتختلف طرق دفع الزكاة حسب البيئة التي يعيش فيها المسلم ومدخراته، وهل يستطيع المسلم دفع الزكاة بناء على دخله؟ وهل يمكن للمسلم أن يكون غير ملزم بدفع الزكاة بسبب ضيق دخله؟ وهل يجب دفع الزكاة على الأسهم؟ سنعرض كل هذا وأكثر في موقعنا الموسوعة العربية الشاملة.
هل الاسهم عليها زكاة
تتفاوت ممتلكات الأفراد بناء على عملهم وثقافتهم. فبعض الأشخاص يمتلكون أراضي، وبعضهم الآخر يمتلكون ماشية وأغنام، وبعضهم الآخر يمتلكون مجوهرات وزينة مصنوعة من الذهب. قد تكون ممتلكات البعض شركات أو عقارات، ومن الممكن أن تكون ممتلكات البعض عبارة عن أسهم في عقارات أو مشاريع أو حتى أسهم متداولة في البورصة وأسواق التداول المالية. ولكن السؤال هنا هو هل تخضع الأسهم للزكاة؟ سنقوم بشرح ذلك من خلال عرض توضيحي للأسهم أولا، ثم سنشرح كيفية تزكية تلك الأسهم.
تعريف الأسهم اصطلاحاً
- السهم هو جزء من رأسمال الشركة، وهو غير ثابت القيمة ومعرض للربح أو الخسارة، ويعكس مدى تقدم العمل في الشركة أو تدهورها. ويعتبر حامل السهم شريكا في الشركة ومالكا لجزء من أموالها، ويتم حساب حصته من إجمالي حجم الشركة عن طريق حساب نسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ولدى صاحب السهم القدرة على بيع الأسهم في أي وقت يرغب فيه.
- للسهم قيمة أولية تحدد عند بيعه لأول مرة من قبل الشركة، وله أيضا قيمة سوقية تحدد بواسطة عرض وطلب هذا السهم في سوق الأوراق المالية والتداول المختلفة.
- يعتبر العلماء تداول الأسهم ليس حرام إلا في حالة شراء أسهم في شركة تعمل في أمور محظورة، مثل شركات الربا وتصنيع الخمور وإنتاج المفسدات والتدخين وغيرها من هذه الأعمال المحظورة في الدين الإسلامي.
كيفية تزكية الأسهم
- في حالة دفع الشركة الزكاة:يتم دفع الزكاة عن الأسهم مرة واحدة في السنة، لذلك لا يجب على المساهم المشتري للأسهم أن يدفع زكاة عن أسهمه إذا قامت الشركة المشتراة بدفع زكاة موجوداتها. وفي حالة عدم شراء الأسهم لأغراض التجارة، يتم حساب الزكاة بسعر السوق في الوقت الذي يتم فيه دفع الزكاة. إذا دفعت الشركة المشتراة مبلغا أقل من سعر الأسهم الحالي، يقوم صاحب الأسهم بدفع المبلغ المتبقي عن نسبته الخاصة فقط. وإذا دفعت الشركة مبلغا أكبر من سعر الأسهم الحالي، فلا يلزمه دفع الزكاة، حيث قامت الشركة بدفعها بدلا عنه.
- في حالة لم تدفع الشركة الزكاة: في هذه الحالة، يجب على صاحب الأسهم دفع الزكاة عن أسهمه، وتختلف نسبة الزكاة المطلوبة في هذه الحالة بناء على نية صاحب الأسهم، وهي كما يلي
- إذا قام صاحب الأسهم بشراء أسهمه للتداول، فإن الزكاة المستحقة تكون بنسبة 2.5٪ من إجمالي قيمة الأسهم السوقية عند بيعها.
- إذا لم يكن المشتري المساهم قادرا على حساب حجم وقيمة الأصول الخاصة به في الشركة بسبب تعثرها وديونها، فيجب عليه أداء الزكاة عنها، وعليه أن يحسب القيمة المتبقية له من الأصول مقابل قيمة أسهمه، ويخرج الزكاة على ما يقابلها من الأصول المالية المستحقة للزكاة، ما لم تكن الشركة مديونة ولا تمتلك أي أصول، فجميع الأصول تذهب لسداد الديون.
- إذا لم يكن لدى الشركة ديون، فإنها ليست ملزمة بدفع الزكاة، وإذا كان هناك ديون فيجب دفع ربع الزكاة فقط وليس المبلغ الأصلي للسهم.
أنواع الزكاة المفروضة
تتنوع أشكال وأنماط الزكاة بحسب التوفرات المالية ورؤوس الأموال والممتلكات، ولكن يمكن تجميع بعض أشكال الزكاة الأكثر شمولا وشيوعا في مجتمعاتنا الحالية، وسنعرضها لكم على النحو التالي.
أولا زكاة المال
- هناك العديد من أنواع الأموال التي يتم احتساب الزكاة عليها، وفي كل نوع يجب إخراج الزكاة إذا وصلت إلى النصاب المستحق للزكاة أو تجاوزته، ومن بين تلك الأموال حاليا الذهب ونصابه حوالي ١٩٠ غرام، أو الفضة ونصابها الحالي ٦٢٤ غراما، ويشير البعض إلى أنه في حالة عدم بلوغ النصاب لكل منهما بشكل منفصل، يتم جمعهما واحتساب الزكاة المستحقة عليهما، ويتم احتساب زكاة المال بنسبة ربع العشر من إجمالي الأموال في حالة بلوغ النصاب أو تجاوزه، وإذاعدم بلوغ النقود للنصاب، فلا يوجد زكاة مال واجبة.
- يتم سحب الزكاة المفروضة عن قيمتها عندما تكون مطلوبة الزكاة، سواء من نفس النوع. إذا كانت ذهبا ، يتم سحب زكاة الذهب. إذا كانت فضة ، يتم سحب زكاة الفضة. أو يمكن حساب قيمتها المالية وسحب زكاة المال استنادا إلى نسبة الزكاة.
زكاة الزروع والثمار
يتم دفع زكاة الزروع والثمار عندما تصل إلى النصاب، وهو خمسة أوسق، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (يس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، وهو يعادل ستين صاعا نبويا، والصاع يعادل ألفين وستمائة غرام، والصاع يقدر بأربعة أمداد، وبناء على ذلك، يصبح النصاب في عصرنا الحالي ستمائة وأحد عشر كيلو غراما.
وفرض الله – جل وعلا – في كتابه العزيز فرضية إخراج زكاة الزروع كما جاء في قوله – جل وعلا – (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ۚ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ۖ ولا تسرفوا ۚ إنه لا يحب المسرفين) (سورة الأنعام الآية: 141)
يجب أن يتم دفع الزكاة على المحاصيل والثمار عند حصادها، ويجب أيضا جمع أنواع الثمار معا وحساب الزكاة على النوع الواحد، ولا ينبغي أن نحتسب زكاة التمور على كل نوع منها بشكل منفصل وإنما على إجمالي أنواع التمور، ومقدار الزكاة هو العشر إذا تم سقي المحصول بدون استخدام أي آلة مثل سقيه بالمطر، ويتم حساب الزكاة بنسبة نصف العشر إذا تم سقي المحصول باستخدام آلة.
زكاة العروض
والعروض تشمل كل شيء ما عدا الذهب والفضة، مثل الأمتعة والعقارات والحيوانات والثياب والأشياء الأخرى، وتعتبر للتجارة وليس للاحتفاظ والاستفادة منها.
شروط وجوب زكاة العروض:
- بلوغ النصاب: قيمة عروض التجارة يجب أن تكون مثل نصاب الذهب أو الفضة.
- الحول: والضابط في هذا الحول طرفاه، هو وقت الشراء والامتلاك للعروض ووقت انتهائه أو بيعه، فإذا اكتمل النصاب في نهاية فترة الحول يجب إخراج الزكاة.
- النية في المتاجرة: في العروض التي ترغب في شرائها يجب أن يكون هناك نية للتجارة بها لحساب الزكاة.
- الملك بمعاوضة: الملكية عن طريق الشراء أو الإجارة، وليس هناك زكاة فيما ليس تجارة أو معاوضة، فإذا كان من نصيب الإرث أو الوصية أو الخلع فلا يوجد فيه زكاة.
يكون إخراج العروض التجارية وفقا لقيمتها وليس وفقا لقيمة شرائها، وتكون قيمتها ربع العشر من قيمة العروض عند البيع في نهاية السنة.