التعليموظائف و تعليم
سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل
في هذه المقالة ، سنشرح إجابة على سؤال كثيرا ما تسعى دول مجلس التعاون إلى استقطاب العمالة الوافدة من أجل ماذا؟ تشير دول مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ست دول عربية تقع على الخليج العربي وتشكل جزءا كبيرا من شبه الجزيرة العربية. تأسست هذه الدول في عام 1981 كمنظمة إقليمية سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات وتعزيز العلاقات بين شعوبها ، بالإضافة إلى إقامة مشاريع وتعزيز القطاع الخاص. يتألف المجلس من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت. يشتهر الدول الخليجية بجذبها للعمالة الوافدة من الخارج لتحقيق أهداف نوضحها في السطور التالية على موسوعة.
سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل
- حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على الاستعانة بالعمال الوافدين من مختلف دول العالم الذين يمتلكون الخبرات والمهارات، وذلك من أجل تحقيق الخطط التنموية
- اعتمدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية تنمية اقتصادية، ومن أهم مكوناتها الاستفادة من العمالة الوافدة.
- وقد ساهمت هذه القوى العاملة بشكل كبير في استقرار تلك الدول لسنوات عديدة وتعزيز اقتصادها.
- واعتمدت تلك الدول على العمالة الأجنبية لأنها استبعدت نسبة كبيرة من سكانها الأصليين من القوة العاملة، على الرغم من زيادة السكان في دول الخليج.
- وذلك يعود إلى استقبال العمالة الأجنبية للعمل بأجور منخفضة، وفي ظروف عمل لا يحتملها المواطن الخليجي، كما أن المواطن الخليجي لا يفضل العمل في القطاع الخاص بسبب انخفاض الأجور وصرامة ظروف العمل أكثر من القطاع العام، بالإضافة إلى عدم وجود حماية قانونية للعاملين في هذا القطاع.
- العمالة الآسيوية هي القوة العاملة السائدة في سوق العمل في دول الخليج، حيث تشكل حوالي 70% منها، وتأتي العمالة العربية في المرتبة الثانية بنسبة 23%، وفقا للإحصاءات.
- أما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تستقطب العمالة الآسيوية، فإنها تشمل قطاع الخدمات بشكل خاص، مثل أعمال التنظيف والزراعة والبناء والتعهدات وتجارة الجملة والتجزئة والأمن والحراسة والصيد والنقل.
- من الإيجابيات التي استفادت منها الدول الخليجية بجذب العمالة الأجنبية، أنها ساهمت في تنمية هذه الدول اقتصاديا واجتماعيا، وسدت النقص في العمالة الوطنية المطلوبة لعمليات التنمية.
من مشكلات العمالة الوافدة
من بين الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن اعتماد الدول الخليجية على العمالة الأجنبية هي ما يلي:
- ارتفاع نسبة البطالة بين شباب دول الخليج ناتج عن استخدام العمالة الأجنبية وتنافسها مع العمالة المحلية في سوق العمل. تختلف نسبة البطالة من دولة لأخرى بناء على استقطاب كل دولة للعمالة الأجنبية.
- استنزفت موارد الدول الخليجية وتسربت كمية كبيرة من العملات الأجنبية الصعبة إلى دول أخرى، وهي الدول الأصلية للعمال الوافدين، والذين يقومون بتحويلات مالية رسمية وغير رسمية بمئات المليارات، وكانت أعلى نسبة منها محولة من المملكة العربية السعودية.
- بعض العمال في بعض دول الخليج أثاروا الاضطرابات العمالية وأضربوا عن العمل، وقاموا بتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
- زيادة نسبة العمالة الأجنبية واستخدامها بأجور منخفضة أدت إلى عرقلة برامج تنمية الموارد البشرية، وبالتالي عدم الاعتماد على المواطنين الخليجيين وعدم توفر فرص لهم لتطوير مهاراتهم.
- أدى الاعتماد الزائد على المربيات القادمات من الدول الآسيوية إلى تأثير الهوية العربية والتأثير في نشأة الأطفال.
- يحصل العمال الأجانب وعائلاتهم على خدمات صحية وتعليمية، ويستفيدون من المرافق العامة واستخدامها، سواء بتكلفة رمزية أو مجانا، ويحصلون على الدعم الذي تقدمه حكومات دول الخليج في العديد من الخدمات، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات والسلع، وزيادة النفقات العامة، وبالتالي يرتفع العجز في الميزانية العامة لتلك الدول.
- تختلف ديانات وعادات وتقاليد العمالة الأجنبية عن المجتمعات الخليجية وتؤثر عليها وتسبب زيادة في معدلات الجريمة، وخاصة جرائم التزوير والسرقة.
- العمالة الوافدة، خاصة الآسيوية، تسيطر على هيكل سوق العمالة في الشركات والمؤسسات الخاصة في منطقة الخليج.
من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية
- نعم، العبارة صحيحة.
من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون
هناك عدة عوامل أدت لزيادة نسبة البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي وهي:
- تعتمد القطاع العام والقطاع الخاص في تلك الدول على العمالة الأجنبية في العديد من الوظائف، نظرا لاستعدادها لقبول أجور منخفضة وظروف عمل غير مناسبة للمواطن الخليجي.
- نظرا لعدم توفير القطاع الحكومي مكافآت وعلاوات تناسب جهود العاملين، يضطر المواطن الخليجي للعمل في القطاع الخاص الذي لا يوفر فرص عمل كافية.
- نقص الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي وندرة الكوادر المتاحة هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين سكان دول الخليج.
- رواتب القطاع الحكومي أقل من احتياجات المواطن الخليجي في المستوى المتوسط، مما يؤدي إلى ضعف الاهتمام بالوظائف الحكومية المتاحة.
- نظرا لعدم توفر العمالة المحلية المدربة لشغل العديد من الوظائف، زادت الاعتمادية على العمالة الأجنبية المدربة.
- انتشار تجنب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لبعض المهن لأسباب اجتماعية، مما أدى إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية لسد هذا النقص.
للحد من البطالة في دول مجلس التعاون
هناك مجموعة من الحلول التي تساعد على خفض معدلات البطالة في دول مجلس التعاون، وهي:
- جذب الشباب والخريجين للعمل في القطاع الحكومي، من خلال زيادة الرواتب والحوافز والمكافآت، لتتناسب مع مستوى المواطن المتوسط.
- تهدف إلى تقليل سن التقاعد في القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل أكثر للشباب.
- في سنة ١٣٦٦، تم فرض قوانين تجبر الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على تخصيص عدد كبير من وظائفها للعمالة الوطنية، وتفرض عقوبات على الشركات التي تزيد فيها نسبة العمالة الأجنبية، وهذا ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية.
- يتم استبدال العامل الأجنبي تدريجيا بالعامل الخليجي، مما يساعد على توفير أكبر عدد من الوظائف للمواطنين الخليجيين.
- تقوم بتنفيذ عمليات النمو الاقتصادي وإقامة أكبر عدد من الأنشطة الإنتاجية بشكل خاص في القطاع الخاص، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين الخليجيين، بأجور وظروف عمل مناسبة.
- الهدف هو تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة سوق العمل.
- يتم وضع استراتيجية تعاونية شاملة من قبل مجلس التعاون الخليجي، حيث تشمل تلك الاستراتيجية خططا وإجراءات يتم تنفيذها في فترة زمنية محددة، للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة الوطنية.
- ربط أساليب تخطيط القوى العاملة بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لأولويات المستقبل.
- تقوم وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء أجهزة متخصصة تقوم بعمل إحصائيات حول سوق العمل والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية، وتربط تلك الأجهزة إلكترونيا، وذلك للتعرف على معدلات نمو العمالة الأجنبية وتحركاتها.
- تقليل توطين العمالة الأجنبية، ويتم ذلك من خلال تحديد فترة زمنية لبقائها في البلد.
- نحن نعمل على توسيع إنشاء برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في جميع المهن، بهدف الاعتماد تدريجيا على العمالة الخليجية بدلا من العمالة الأجنبية.