هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك
هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك
- صدرت بعض القرارات، من قبل قاضي التنفيذ داخل المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية التي تتوقف عن المدين.
- من لم يؤدي دينه لأصحابه، وفي هذا السياق نتساءل، هل يشمل إيقاف الخدمات البنوك أيضا؟ والإجابة نعم.
- يمكن أن يتضمن حكم إيقاف الخدمات أيضا خدمات البنوك، وإلى جانب ذلك يتم منع المدين من القيام بالعديد من المعاملات المالية.
- داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تعد تلك القرارات قرارات نهائية بشأن الخدمات الممنوعة للمدينة.
- لم تقم أي تعديلات على المعاملات المالية للمدينين مع البنوك، وتعتبر هذه القرارات هي المعمول بها في نظم التنفيذ السارية داخل أراضي المملكة.
ما هو ايقاف الخدمات الحكومية؟
إيقاف الخدمات الحكومية يعتبر أمرا قضائيا يصدر في حالة عدم قدرة الديوني على سداد الديون المستحقة عليه أو عدم أدائها، بالإضافة إلى قدرته على سدادها. يأتي هذا الأمر وفقا للمادة 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، حيث ينص على أنه في حالة عدم تنفيذ الديوني لدينه أو عدم الكشف عن الأموال التي تكفي لسداد الدين خلال خمسة أيام من إعلان أمر التنفيذ أو من نشر القرار في أحد الصحف، يعتبر ذلك تقاعسا عن الدفع. في هذه الحالة، يصدر قاضي التنفيذ الأحكام التالية:
- يحظر على الديون السفر بأمر من قاضي التنفيذ.
- كما يتم تعليق أعمال المدين، عن إصداره لصكوك التوكيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأموال وما يعود إليها.
- يأمر قاضي التنفيذ بالكشف عن جميع الأموال المستحقة للمدين، بما في ذلك الأموال التي ستعاد إليه في المستقبل، وذلك وفقا للتنفيذ القضائي.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم حجز هذه الأموال وتنفيذها، وذلك وفقا لأحكام نظام التنفيذ الساري.
- كما يقوم قاضي التنفيذ بالكشف عن رخص المدين، وسجلات النشاط المهني والتجاري.
- يأمر القاضي أيضا بتقديم إشعار مرخص به، يتضمن تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بحادث عدم التنفيذ.
- كما يقوم قاضي التنفيذ، باتخاذ الكثير من الإجراءات التالية مع ما سبق، وهذه الإجراءات هي:
- يقوم قاضي التنفيذ بمنع الجهات الحكومية، من أن تتعامل مع المدين، كما يأمر الجهات الحكومية، بحجز مستحقات المدين المالية لديها.
- تمنع جميع المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأي صفة كانت.
- بأمر قاضي التنفيذ، يجب الكشف عن جميع الأموال المتعلقة بعائلته من أبناء أو زوجة، والأدلة المتراكمة عن تحويل الأموال النقدية.
- إذا تبين وجود شك بأن المدين قد أخفى أمواله لدى أدلته، يتم تحويل الطلب في هذه الحالة إلى قاضي المسألة، ليقوم بالنظر فيه.
- صدر أمر بحبس المدين بناء على أحكام نظم التنفيذ المعمول بها
ما هو الهدف من إيقاف الخدمات الحكومية للمدين؟
- تم إصدار قرار من قبل قاضي التنفيذ بإيقاف الخدمات الحكومية للمدينة، بهدف إجباره على سداد الدين ودفع الأموال لأصحابها.
- ويجب على قاضي التنفيذ تنفيذ هذا الأمر عندما يكون المدين غير قادر على سداد الدين أو عدم الكشف عن ممتلكاته المؤهلة للسداد الكامل.
- حيث تم تطبيق هذا البند من قرار إيقاف الخدمات الحكومية، وفقا للمادة السادسة والأربعين من قانون تنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية.
هل إيقاف الخدمات يشمل المنع من السفر؟
أفادت المديرية العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بأن إيقاف الخدمات للمدينة لا يشمل منعها من السفر، ويتم استثناء الأشخاص الذين تم منعهم من السفر بأمر من المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من حالة الأشخاص الذين تم منعهم من السفر عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الوصول إلى منصة أبشر عبر المتصفح باستخدام هذا الرابط.
- ثم الضغط على خانة الأفراد، من واجهة الموقع المقدمة لك.
- تستكمل بعد ذلك خطوات تسجيل الدخول.
- ثم قم بالضغط على قيود السفر، ومنع الخدمات.
- ثم اطلع على التنبيه للتحقق من منع السفر.
هل إيقاف الخدمات يشمل إيقاف تجديد إقامة المدين
- نعم، يتوقف تجديد إقامة الوافد وتابعيته من قبل المملكة العربية السعودية.
- وذلك بناء على قرار صدر من قاضي التنفيذ بشأن دين المدين، وهذا القرار يتطلب إيقاف الخدمات المقدمة للمدين.
- يجب على المقيم أن يجدد إقامته ويكمل أعماله داخل المملكة ويتخلص من الملاحظات ويسدد الدين.
الخدمات التى لا يشملها قرار وقف الخدمات للمدين
- أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أنها ستوقف الخدمات المقدمة للمدينة.
- الحقوق الأساسية التي لا تشمل في المملكة العربية السعودية تشمل الحق في العلاج والتعليم والعمل والأوراق الثبوتية.
- بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأفراد بحقوق إثبات الوقائع المدنية، ويجب ألا يتسبب تعليق الخدمات في أي ضرر عام.
ما هي إجراءات وقف خدمات المدين في المملكة؟
هناك عدة مراحل بشأن قرارات إيقاف الخدمات، في المملكة العربية السعودية، فقد تبدأ هذه المراحل منذ صدور حكم القاضي، وتنتهي عندما تتوقف الجهة الحكومية، عن تقديم الخدمات، وذلك يتم وفقا لعدة ضوابط، تم تحديدها من قبل وزارة العدل داخل المملكة السعودية، حيث تتمثل تفاصيل هذه الإجراءات في جانبين، وهما الجانب القضائي والجانب الإداري.
الجانب القضائي
- تبدأ الإجراءات القضائية عندما يقوم الدائن برفع دعوى ضد المدين بسبب عدم وفاء المدين بالدين.
- ثم بعد ذلك، يقوم القاضي بدراسة الدعوى، ثم يصدر الحكم القضائي بإيقاف خدمات المدين عند الحاجة لذلك.
- بعد ذلك، يمكن للمدينة أن تقدم طلبا لعدم تنفيذ وقف الخدمات، وذلك وفقا للوائح التنفيذية لنظام التنفيذ المعمول به في المملكة.
الجانب الإداري
- الجانب الإداري لإيقاف الخدمات يتم من خلال الجهات الحكومية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.
- عندما تتوقف الخدمات المقدمة للشخص لصالح المدين، سواء في جميع أنواع التعاملات، فإن ذلك يحدث قبل إصدار التعديل الأخير الذي اقتصر على إيقاف الخدمات المالية للمدين.
قانون تعديل إيقاف الخدمات الحكومية
صدر من وزير العدل في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى، سنة 1441 هـ، الموافق 29 يناير 2020 م، هذا القرار بشأن تعليق الخدمات الحكومية للمدينة، ونص على تعليق الحكم الصادر بتعليق الخدمات الحكومية، وأكدت وزارة العدل أنها أنهت تعليق هذه الأحكام بشكل نهائي، وذلك في يوم 3 رجب سنة 1441 هـ، الموافق 27 فبراير 2020 م، وحددت أهم التعديلات التي شملها نظام التنفيذ وهي على النحو التالي:
- إلغاء البند الخامس، المدرج في المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حيث ينص هذا البند على منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
- تعديل البند الثاني المندرج في المادة 83، من نظام التنفيذ، على أن يكون الحبس التنفيذي الوجوبي، إذا كان مبلغ الدين يصل إلى 1,000,000 مليون ريال فأكثر، حيث يقوم ذلك بعد القيام ببعض الإجراءات وهي:
- أن يقدم طالب التنفيذ طلب بذلك.
- يقوم المجلس بإصدار الأوامر المذكورة في الفقرات الأولى الخمس الموجودة في المادة 46 من النظام.
- عندما تمر ثلاثة أشهر دون أن يتم الوفاء بالدين المستحق للمدين أو الكشف عن أموال كافية لسداد الدين، في حال عدم تقديم دعوى الإعسار.
- يجب أن يوافق قاضي التنفيذ على الإفراج عن المدين، آويتم ذلك بناء على حكم خاضع للاستئناف.
- يجب أن لا يتجاوز مدة الحبس ثلاثة أشهر، حيث يمكن تمديدها بعد التحقيق، وذلك لمدة مماثلة أو عدة مدد متتالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف تنظيم إجراءات الحبس وتجنب أي تفاوت في تلك الإجراءات، وضمان عدم تعرض المدين لأي ضرر جسيم.