حكم من نوى العمرة ولم يعتمر
حكم من نوى العمرة ولم يعتمر
يذكر علماء المسلمين العديد من الآراء في هذا الشأن، ولكن يمكن تلخيصها في رأيين فقط، وهما كالتالي.
- يعتقد أحد العلماء أنه عندما ينوي المسلم أداء العمرة ويدخل فيها، فلا يجوز له أن يخلع الإحرام، بل يجب عليه إكمال جميع مراسم العمرة بما في ذلك الإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق، واستدل هذا العالم بقوله تعالى في القرآن الكريم: “وأتموا الحج والعمرة لله” (سورة البقرة، الآية 196)، وأكد أنه يجب على المسلم الأداء الكامل لهذه المراسم بمن فيهما.
- وبناء على هذا الرأي، إذا فعل المسلم شيئا يفسد عمرته – مثل ممارسة الجماع – بعد أن نوى القيام بها، فعليه أن يقدم ذبيحة للفقراء، ثم يستكمل العمرة ويؤدي عمرة جديدة من نفس الميقات.
- يعتقد آخرون أنه إذا كان المسلم ينوي العمرة بدون نية الدخول في النسك، فإنه لا يكون قد أدى الإحرام بالعمرة بالفعل، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نية الإحرام هي نية الدخول في النسك وهي واجبة عند الميقات، ولكنها تجوز قبله عند جمهور أهل العلم.
- في حالة عقد النية على الدخول في نسك العمرة، يجب على المسلم إكمال العمرة، ولا يمكن له فسخها، على حد قوله، واستشهد بنفس الآية التي استدل بها سابقا.
حكم من بدا العمرة ولم يتمها
يرى العلماء أن من نوى العمرة وأحرم ولم يكملها بإرادته لسبب ما، فإنه يعتبر آثما ويجب عليه أن يعود ويكمل العمرة، وهذا الرأي متفق عليه بين العلماء، بالإضافة إلى أنه يجب عليه أن يضحي بحيوان للفقراء كفارة عن ذنبه. وإذا أتم المسلم الجماع مع زوجته، فعليه أن يقدم ذبيحة ويكمل العمرة من نفس الميقات الذي بدأ منه.
حكم من حبسه حابس عن العمرة
في حالة أن الجمهور من العلماء رأى أن شخصا قد نوى العمرة أو الحج وقد أحرم، ثم منعته عوائق ما من إتمامها، يجب عليه أن يبقى محرما، وأن ينتظر حتى يزول هذا العائق. إذا كان العائق هو حالة في الطقس مثل سيول، فيجب عليه أن ينتظر. وإذا كان العائق قابل للتفاوض مثل الأعداء، فيجب عليه أن يتفاوض معهم لإتمام عمرته، ولا يجب عليه أن يستعجل في تحلل الإحرام. وهذا الرأي مستند إلى ما حدث في يوم “الحديبية” حيث بقي الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يتفاوضون مع الكفار لإتمام عمراتهم، ولكنهم منعوهم واتفقوا على أن يعودوا في العام القادم
ثم قام النبي – صلى الله عليه وسلم – بنحر هديهم، ثم حلقوا، وبناء على ذلك، فمن كان يحجز نفسه بعد تعهد النية بأداء العمرة ولا يأمل في إلغائها، فليذبح الهدي، وبعد ذلك لا يكون عليه إثم، وهنا نتحدث عن حالة قهرية، ولكن هذا ليس حجة لأي شخص يرغب في إلغاء الإحرام بعد تعهد النية.
شروط صحة العمرة
حدد الإسلام بعض الشروط الضرورية لصحة أداء العمرة للمسلم، ومن بين تلك الشروط هناك ما يتساوى بين الرجال والنساء، وشروط تلتزم بها النساء فقط، ومن بين تلك الشروط ما يلي.
شروط العمرة المشتركة بين الرجال والنساء
- الإسلام: وهو شرط أداء جميع العبادات والطقوس الإسلامية.
- التكليف: وهو عندما يكون الشخص مسؤولا أي أنه بالغ وعاقل.
- الحرية: العمرة غير واجبة على العبيد أو الإيماء، وإذا اعتمرا فإن عمرتهما صحيحة.
- الاستطاعة: إن العمرة لا تجب إلا على من يستطيع أدائها بصحة جيدة وقوة بدنية، وهذا يستند إلى قوله تعالى: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم ۖ ومن دخله كان آمنا ۗ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ۚ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (سورة آل عمران الآية: 97)
شروط العمرة الخاصة بالنساء
- وجود محرم مع المعتمرة: ويعود ذلك إلى قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (لا تسافر المرأة ثلاث مرات، إلا ومعها ذو محرم. [وفي رواية]: وقال ابن نمير في روايته: عن أبيه: ثلاثة مرات إلا ومعها ذو محرم) (حديث صحيح)، وبناء على ذلك، فإن المرأة التي ليس لديها محرم لا يصح أن تؤدي العمرة، وبالنسبة للشافعية والمالكية، يمكن أن تؤدي العمرة مع مجموعة من النساء الموثوق بهن.
- لا تكون المعتمرة في فترة العدة سواء من الطلاق أو الوفاة، وذلك استنادا إلى قوله تعالى في سورة الطلاق الآية الأولى: “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا”