الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
متى يرث المسلم الكافر ؟
متى يرث المسلم الكافر ؟
- الإرث هو الحق الرابع المتعلق بتركة الميت، وهو واحد من الحقوق المشروعة الثابتة في القرآن والسنة والإجماع
- حيث قال الله تعالى في سورة النساء “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ۚ نصيبا مفروضا”
- ومع ذلك ، حددت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط وأحكام لصحة عملية الميراث ، بما في ذلك متى يرث المسلم الكافر ، حيث توجد العديد من العوامل التي تمنع الإرث ، بما في ذلك اختلاف الأديان.
- والدليل على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم” فإذا مات أحد الزوجين، وكانت أديانهم مختلفة مثلما للمسلم زوجة يهودية أو نصرانية، فلا يجوز التوارث بينهما،
- طالما بقي الاختلاف الديني قائما في وقت الوفاة، وليس عند توزيع التركة، فإن ذلك هو رأي جمهور الفقهاء، وأما رأي المذهب الحنفي فيكون مختلفا حيث يسمح بالتوارث إذا أسلم الورثة قبل توزيع التركة.
- ومع ذلك، هناك فئة من علماء المسلمين يعترفون بجواز وراثة المسلم لغير المسلم الذي لم يكن عدوا، ومن بين هؤلاء العلماء الذين أقروا بذلك الشيخ الإسلام ابن تميمة ومعاذ بن جبل وغيرهم
رأى بعض العلماء في ميراث المسلم من الكافر
- اختلاف الأديان يمنع من وراثة الميراث، أي الاختلاف بين دين الإسلام وبقية المذاهب الأخرى، وبناء على ذلك، المشرك لا يرث المسلم في أي حالة.
- أما ميراث المسلم من الكافر، فهناك طائفة من العلماء الذين أقروا بوجوب ميراث المسلم من الكافر غير الحربي.
- هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تميمة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع
- قال هؤلاء العلماء أننا نرث من الكفار ولا يرثونا، ونتزوج من نسائهم ولا نزوجهم من نسائنا، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين في أحكام الفقه مثل المسلمين في الوراثة والزواج
- وعندما توفي عبد الله بن أبي وغيره الكثير من المنافقين، نهى نبينا محمد عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، ولكن ورث المسلمون منهم بعد وفاتهم.
هل يرث المسلم من المسيحي في القانون المصري ؟
- تعتمد القوانين المصرية على منهج الشريعة الإسلامية، وذلك عند حدوث اختلاف في الديانات حيث يعد مانعا للميراث.
- وذكر ذلك في المادة (758) من قانون الأحوال الشخصية المصري، التي تتعلق بمنع الوراثة واختلاف الديانات، حيث لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر.
- وتم تضمين المادة السادسة في قانون الميراث، القانون رقم (77) لعام 1943، حيث تمت الموافقة على عدم وراثة المسلم وغير المسلم بينهما.
- وقد تم تضمين هذه القوانين في الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية، حيث يعتبر اختلاف الدين عائقا للميراث، أي أن المسيحي لا يرث إلا من المسيحيين واليهودي لا يرث إلا من اليهود.
- إذا كان أحد الزوجين يختلف عن دينه، فلا يجوز له أن يرث الآخر حيث يحرم المرتد عن دينه من الميراث.
ما حكم مساعدة غير المسلم على الوراثة من القريب المسلم؟
- مساعدة غير المسلم لوراثة من المسلم غير جائزة، وذلك بناء على الأسباب المختلفة.
- إذا كان الشخص مسيحيا وما زال ملتزما بدينه المسيحي، فإن مساعدته في الوراثة من شخص مسلم تعتبر إثما كبيرا وذنبا عظيما.
- وكان هذا باتفاق علماء المذاهب الأربعة، لأن ورثة المسلم يكونون جميعا للمسلمين بعده.
- وهو من يرث المسلم، وإذا كان في دين غير الإسلام فقد ارتكب فعلا محظورا شرعا.
- إذا لم يكن للمسلم ورثة، فإن تركته بعد وفاته ستذهب لبيت مال المسلمين، وإذا لم يكن هناك بيت مال للمسلمين، فسيتم استخدام تركته لصالح المسلمين وشؤونهم.
موانع الإرث
بعدما أوضحنا لكم من خلال هذا المقال متى يرث المسلم الكافر، وأن اختلاف الأديان يعد عائقا أمام الميراث، سنشرح لكم الآن الموانع الأخرى التي تحول دون وراثة الميراث، وهي الرق والقتل واختلاف الأديان. فمن يتوفر فيه هذه الصفات من الورثة يحرم من الميراث، وسنوضح لكم بالتفصيل كل المعلومات حول موانع الإرث وهي كالتالي:
الرق
- يعرف الرق بأنه الوصف الذي يطلق على الشخص الذي يخضع للتملك من قبل شخص آخر، أي أنه يباع لشخص آخر ولا يملك حق التصرف بحياته بحرية.
- وتوافق العلماء على أن العبودية تعد عائقا للميراث، سواء كانت عبودية كاملة أو ناقصة.
- فالرق يمنع الميراث لذا لا يورث الرقيق أحد، ولا يتركه لأحد عند وفاته، وذلك لأنه يعتبر عبدا لا يملك نفسه، فإذا ورث من أقاربه فإنه يأخذ المال المتبقي أو السيدة أو السيدة المالكة.
- وذلك لأن كل ما بيده يكون لمملوكه، فإنه ليس لديه ملكية لأي شيء، ويعتبر ذلك غير موجودا في وقتنا الحالي .
القتل
اتفقت جماهير الفقهاء على أن القتل يعتبر من موانع الميراث، وهذا ما ورد عن ابن ماجة في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- – “ليس للقاتل من الميراث شيء”، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: “ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له ورثة، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا” واتفق أيضا معظم الفقهاء على أن القتل العمد يعتبر عدوانا ويمنع الميراث، ولكن هناك تباين في آرائهم بخصوص أنواع أخرى من القتل، على النحو التالي:
- إذا كان هدف القتل هو العدوان وكان غير مبرر سواء كان عمدا أو غير مقصود، وتم من قبل شخص عاقل وبالغ، فإن هذا القتل يمنع الورثة من الحصول على الميراث، وهذا هو رأي المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي، ولكن يستثنى القتل الناتج عن السبب من قبل المذهب الحنفي، مثل حالة حفر شخص حفرة في الطريق وسقوط شخص فيها مما أدى إلى وفاته، فيعتبر ذلك قتلا ناتجا عن السبب.
- القتل الذي يتم بشرعية، مثل القتل في الدفاع عن النفس أو القتل في حالة القصاص أو القتل غير المقصود الذي يهدف إلى التأديب الشرعي، مثل ضرب الأب لابنه أو المعلم لتلميذه، هذا القتل لا يمنع حصول الميراث في المذهبين الحنفي والحنبلي، ولكنه يعتبر عائقا للميراث في المذهب الشافعي.
- وكان رأي المذهب الملكي أن القتل الذي يمنع الميراث هو القتل العمد العدواني، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، ومن خلال ذلك نستنتج أن المذهب المالكي يتفرد في رأيه بأن القتل الخطأ لا يمنع الورثة من حقوقهم.
اختلاف الدار
- اختلفت آراء الفقهاء في هذا السبب الذي يمنع التوارث، والهدف من اختلاف الدار هو أن يكون المورث مقيما في دار السلام والوارث مقيما في دار الحرب وبلاد الكفر التي تحارب بلاد المسلمين،
- وهذه التسميات للبلاد لم تعد موجودة في عصرنا الحالي.
- فمن المتفق عليه من قبل الفقهاء هو جواز توارث المسلمين بينهم مع اختلاف ديارهم، حيث قال الله تعالى في سورة الحجرات “إنما المؤمنون إخوة
- كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، “المسلم أخو المسلم”
- إذا توفي أحد المسلمين في الدولة الأجنبية وكانت ورثته في الدولة الإسلامية، فإنهم يرثون منه.
اختلاف الأديان
ذكرنا سابقا أن اختلاف الأديان يعتبر عائقا لتوزيع الميراث، واعتمدنا في ذلك على أحاديث السنة النبوية. ذكرنا أيضا متى يرث المسلم الكافر، وذلك وفقا لآراء بعض الحكماء مثل ابن تميمة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع .