ما هو التستر التجاري وعقوبته وطرق منعه
عزيزي القارئ، نقدم لك من خلال موسوعتنا اليوم مقالا عن مفهوم التستر التجاري وعقوبته في المملكة العربية السعودية، وكيفية التمييز بين التستر التجاري والنشاط التجاري الشرعي، سنتعرف على كل ذلك في الفقرات القادمة.
هناك 10 مهن مختلفة يمكن أن نعتبرها تقع تحت فئة التستر التجاري، ومن بينها المطاعم وتعبئة المياه والخردوات وورش السيارات والهواتف المستعملة ومحلات الخضروات والفواكه والبقالات وغسيل الملابس والحلاقة والبناشر.
لذا عليك أنت القارئ العزيز أن تنتبه وتعرف مفهوم التستر التجاري، لكي لا تقع تحت طائلة القانون.
ماهو التستر التجاري
تشير إلى الوافد أو المواطن الأجنبي الذي يعمل بحسابه الخاص، ولكن لا يفعل ذلك دون تمكين أحد المستثمرين الأجانب أو أحد المواطنين السعوديين، ويتم ذلك من خلال استخدام اسمه، وترخيصه، وسجل تجاري، أو أي وسيلة أخرى، لممارسة نشاط محظور عليه.
هناك فرق بين المتستر ، والمتستر عليه، حيث:
فنجد أن المتستر هو: قد يكون سعوديا، أو ربما يكون مستثمرا أجنبيا يساعد في تمكين شخص غير سعودي الجنسية، من خلال حسابه الشخصي.
أما المتستر عليه: هو شخص غير سعودي يستخدم حسابه الشخصي في العمل، ولكن يتظاهر بأنه مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.
هذا بالطبع غير جائز، ولا يجوز لأي سعودي أو مستثمر أجنبي أن يسمح لشخص غير سعودي بالعمل باستخدام حسابه الشخصي في أي نشاط، وذلك يعاقب عليه القانون، ويساهم في زيادة الفساد داخل الدولة.
عقوبة التستر التجاري
الجهات المختصة بتطبيق مخالفات التستر التجاري
هناك عدد من الجهات التي يمكنها استقبال البلاغات والتحقيق في المخالفات وضبطها، ومنها:-
- هيئة التحقيق، والدعاء العام.
- وزارة التجارة، والصناعة.
- ديوان المظالم.
طرق وحلول مختلفة لمنع التستر التجاري
هناك حلول متنوعة يمكن اتخاذها للحد من التستر التجاري داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الحلول ستساهم في تقدم الدولة، ومن بين هذه الحلول:-
- وضع رقابة على الملاءة المالية.
- وضع تشريعات صارمة لرصد المعاملات في الشركات، وعدد الموظفين، وتحديد الحاجة إليهم وعدمها، والحصول على معلومات من جميع الأماكن ليتم مراقبتها.
- تنفذ حملات تفتيشية على أصحاب المحال التجارية الصغيرة مثل البقالات أو ورش الصناعة، وذلك لمعرفة هوية الشخص الفعلي الذي يدير هذا المكان.
- العمل على تطوير القضاء العمالي، والتجاري.
- توفير دعم وتشجيع من قبل الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- من الضروري أن لا يتم منح سجل لأي شخص، ومن ثم يجب تنظيم التعامل مع موظفي القطاعات الحكومية.
- تشديد العقوبات على المخالفين للقوانين ومكافحة الفساد.
- العمل على تحسين نتائج التعليم داخل البلاد.
- تنفيذ خطة تنظيمية عن طريق ربط سجلات الموظفين إلكترونيا ورواتبهم الخاصة.
- يجب أن تشهد التشريعات الرقابية والاقتصادية تطويرا كبيرا من قبل الدولة.
- يتم وضع أنظمة وتعديلها لتقليل التحويل للخارج، من خلال استغلال العمال وتنظيم أعمالهم.
- خلق فرص عمل من خلال استخدام العمالة المحلية في السعودية بدلا من استقدام عمالة أجنبية.
يتم حل هذه المشكلة من خلال جزئين وهما الجزء المجتمعي داخل الدولة والجزء القانوني.