ما هي نتائج فقدان الأمن

ما هي نتائج فقدان الأمن

يعتبر الأمن الاجتماعي أحد أهم العوامل التي تحقق الازدهار في كل مجتمع، وهو مطلب أساسي لكافة المجتمعات، ويمكن تعريف الأمن الاجتماعي بأنه الشعور بالأمان الذي يشعر به الفرد داخل مجتمعه، حيث يكون آمنا على نفسه ودينه وأسرته وعقله، ما يمكنه من العيش بحياة آمنة اجتماعيا واقتصاديا، بدون خوف من أي خطر أو اضطراب يهدده، وكل فرد في كل مجتمع لديه دور هام في تحقيق الأمن الاجتماعي.

كلما ازدادت درجة الأمان في المجتمع، زاد استقراره وتقدمه وإنتاجه وابتكار أفراده وحفاظهم على هويتهم.

وهناك العديد من الآثار السلبية المترتبة على فقدان الأمان داخل المجتمع، وتتمثل في ما يلي:

• انتشار الجرائم.
• اندلاع الحروب الأهلية.
• انتشار الإرهاب.
• تفشي الأمراض.
• عدم القدرة على البناء والتحقيق، للشعور بعدم الاستقرار.
• توقف مصادر الرزق.
• زيادة معدلات الهجرة والتشرد.
• كثرة الكوارث البيئية.
• انتشار الجهل بين أفراد المجتمع.

مقومات الأمن الاجتماعي

هناك العديد من المقومات التي يتأسس عليها نظام الأمن الاجتماعي وهي:

• التكافل الاجتماعي: هو تعاون أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، نتيجة لشعور الفرد بالحب والرحمة تجاه الآخرين، وهذا يساعد على انتشار السكينة والأمان داخل المجتمع.
• سيادة القانون: لن يكون هناك شعور بالطمأنينة في نفوس الناس إلا إذا سادت القانون داخل المجتمع، فأكثر المجتمعات الآمنة والمستقرة هي تلك التي تطبق سيادة القانون، حيث يشعر كل فرد بالأمان من أي خطر أو تهديد، ويكون واثقا من أن الخاطئ سيتعرض للعقاب.
• التعاون الاقتصادي: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتقدم في أي بلد بدون أساس قوي في اقتصادها، ولن تتحقق القوة الاقتصادية في المجتمع إلا من خلال تعاون أفراده اقتصاديا.
• التسامح: عندما يكون المجتمع متسامحا ورافضا للعنف، يزداد شعور الأفراد بالأمان.
• التعايش: والمقصود بذلك هو أن كل فرد في المجتمع يشعر بأنه لا يعيش بمفرده، بل يجب عليه أن يتكامل مع أفراد المجتمع على أساس قيم إنسانية مشتركة.
• المواطنة: والمراد بالمواطنة هو الشعور بالانتماء إلى الوطن، حيث يدفع هذا الشعور إلى الحفاظ على وحدة وأمان الوطن، وهي من الأسس التي تساعد على وجود حياة اجتماعية آمنة.
• الشعور بالمسؤولية: كلما زادت وعي الإنسان بالمخاطر ومحاولته للوقاية منها، زاد شعوره بالمسؤولية تجاه وطنه وعائلته، وبالتالي يسعى لتحقيق الأمان في وطنه.
• المشاركة: هو شعور كل فرد بدوره في المساهمة في تطوير الأمن الاجتماعي وتعزيزه، وتلك المشاركة يتيحها النظام السياسي، وهي ما تساعد على تلبية احتياجات أفراد المجتمع.
• العدل والمساواة: عندما يشعر الفرد بأنه حصل على حقه داخل مجتمعه، يزداد تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ويتم التعامل معهم بدون تمييز بناء على أي أساس.
• الحرية: كلما كانت حرية التعبير للأفراد أكثر، كلما ساعد ذلك في بناء مجتمع حر يستطيع أفراده التواصل مع بعضهم البعض، وبالتالي يعملون على الحفاظ على المجتمع وتحقيق أهدافه وسيادة الطمأنينة فيه.

أهداف الأمن الاجتماعي

تتمثل أهداف الأمن الاجتماعي في 4 أبعاد وهي:

• البعد الاقتصادي: فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، تهدف تحقيق الأمن الاجتماعي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل لجميع أفراد المجتمع، ومكافحة الفقر، وتحسين الخدمات التي يحصلون عليها، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير الدورات والبرامج التعليمية، وإنشاء تشريعات وقوانين تتطابق مع العصر وتضمن حقوق أفراد المجتمع في العمل الحر.
• البعد السياسي: بالنسبة للهدف من تحقيق الأمن الاجتماعي في الجانب السياسي، فإنه يتمثل في تحقيق الاستقرار والأمان في التشكيل السياسي للدولة بأكبر قدر ممكن، والحفاظ على المصالح السياسية للدولة، وعدم الاعتماد على الدول الأجنبية لتلبية الاحتياجات، واحترام الرموز الوطنية والاستفادة منها في الحوار السياسي الوطني، بالإضافة إلى وضع القوانين والأنظمة التي تضمن حرية التعبير للمواطن، وتحقيق المساواة والعدالة.
• البُعد المعنوي: تهدف تحقيق الأمن الاجتماعي في هذا السياق إلى تحقيق وحدة الأمة عن طريق احترام المعتقدات الدينية فيها، ومنح الأقليات حقوقهم وحريتهم في معتقداتهم وممارسة طقوسهم الدينية، والعمل على المحافظة على القيم والعادات الحميدة.
• البُعد الاجتماعي: من أهم أهداف تحقيق الأمن الاجتماعي في البُعد الاجتماعي هو تنمية شعور المواطنين بالانتماء للوطن، واحترام تراثه الذي ساعد على تكوين هويتهم، وزيادة هذا الشعور في جميع المناسبات وخاصة الوطنية، وزيادة الرغبة في فكرة العمل التطوعي، إلى جانب حصول الفئات المهمشة على حقوقها في المجتمع وشعورها بالعدل والمساواة فيه، وعيش جميع أفراد المجتمع في بيئة آمنة مشتركة، وتعزيز صحة أفراد المجتمع عن طريق تحسين المنشآت والخدمات الصحية.

عوامل تهديد الأمن الاجتماعي

تشكل تهديدا لأمن كل مجتمع أمرا غير سهل، فهناك العديد من العوامل التي إذا تجمعت يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الاجتماعي، وتشمل هذه العوامل ما يلي:

• الفقر: وهي واحدة من العوامل الكثيرة التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع، لأنها بيئة خصبة لنمو الانحراف الاجتماعي، حيث إن معظم جرائم القتل والسرقة تحدث بسبب الفقر والعوز، وانتشار الفقر يؤدي إلى انعدام الأمن واختلال في التوازن الاجتماعي، مما يترتب عليه حرمان من أهم عوامل الحياة مثل المأوى والتعليم والرعاية الصحية.
• الانحراف: هو الانحراف عن السلوك المحدد وابتعاد عن الفطرة الصحيحة، واتباع سلوكيات خاطئة مثل ارتكاب جرائم تتعارض مع الأخلاق، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وهذا يعتبر اعتداء على الأمن الاجتماعي.
• المخدرات: وهي أحد أهم وأخطر العوامل التي تهدد استقرار المجتمعات، حيث يؤدي التأثير السلبي الناتج عن المخدرات على الجسم والعقل إلى توفير بيئة مناسبة لانتشار جرائم القتل والسرقة والاعتداء، مما يؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعية ويفسدها.
• الهجرة: هناك العديد من المجتمعات التي شهدت زيادة في معدلات الهجرة، حتى أصبحت من أهم الظواهر العالمية، حيث يضطر العديد من الأشخاص ذوي المهارات والكفاءات العلمية في الدول النامية إلى الهجرة بحثا عن فرص عمل مناسبة لهم، وبالتالي يفتقد بلدهم الأصلي لهذه الكفاءات، مما يؤدي إلى نقص العوامل التي تساعد على تنميتها، ولا يقتصر مفهوم الهجرة على الانتقال من دولة إلى أخرى فقط؛ بل يشكل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن نفس الخطر، حيث يزيد التضخم السكاني في المدينة من معدلات البطالة، وبالتالي ينتشر الفقر والجرائم.
• البطالة: مشكلة البطالة هي واحدة من العوامل الرئيسية التي تساهم في انتشار الفقر في البلاد، حيث أن وجود عدد كبير من الأفراد الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشتهم وانتشار الفقر بينهم، وبالتالي، تزداد الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وتنتشر الجرائم وترتفع معدلات العنف في البلاد، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع.