ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
تعد المجالس النيابية أساسا وبنية تحتية أساسية لأي دولة؛ نظرا لوظائفها الضرورية في عمود الدولة، فهي تخدم البلاد والمواطنين، ولكن يجب على الدولة وضع القوانين والإجراءات التشريعية، بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي مجلس من المجالس النيابية للدولة الالتزام بهذه القوانين، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن تشكيل مجلس الدولة الأردني ومراحل التشريع المتعلقة بالمجلس، وأيضا طبيعة العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الأعيان.
مجلس الأمة الأردني
تأسس مجلس الأمة الأردني في عام ١٩٥٢ م في شهر يناير الأول، وهو يعد واحدا من أهم المجالس الوطنية البرلمانية، بالإضافة إلى أنه يمثل السلطة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، يقوم مجلس الأمة الأردني بوظيفة فصل السلطات في الدولة والتي تم تحديدها في نص الدستور الأردني.
الإجراءات التشريعية
تحدد الإجراءات التشريعية وفقا للدستور الخاص بالدولة، ولكن مضمونها متحد في أي قانون داخل مجلس الدولة، ويمكن الاطلاع على النقاط التالية لمعرفة معايير الإجراءات التشريعية.
- يتم تطبيق المشاريع والقوانين من قبل حكومة الدولة.
- عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
- دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة.
- مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى التصويت عليه.
- بعد مناقشة مشروع القانون يتم التصويت عليه، ويحدث ذلك في الجلسة العمومية.
- يتم إحالة القانون إلى مجلس الأعيان لدراسته.
- إعادة القانون إلى مجلس النواب من قبل مجلس الأعيان.
- موافقة وتصديق الحاكم على القانون والاعتراف به.
مراحل التشريع داخل مجلس الأمة
يعتبر البرلمان أحد ممثلي السلطة التشريعية في البلاد، ويتألف من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. في هذه الفقرة، يمكنك الاطلاع على المراحل التي يتم من خلالها إصدار القوانين داخل مجلس الدولة الأردني.
- مرحلة اقتراح وصياغة مشاريع القوانين.
- مناقشة مشاريع القوانين.
- والمرحلة الأخيرة هي إصدار مشاريع القوانين.
وظائف مجلس الأمة الأردني
تتعدد المهام التي يقوم بها مجلس الأمة الأردني، ومن خلال البنود التالية سنذكر لكم أهم المهام التي يمثلها من أجل خدمة الوطن.
الوظيفة التشريعية
تحتوي هذه الوظيفة على ثلاث مراحل أساسية لمشاريع القوانين المذكورة في الفقرة السابقة، حيث يقوم مجلس الدولة بأداء وظيفته التشريعية من خلال اقتراح مشاريع القوانين وإقرارها من قبل السلطة التنفيذية، ويرجع ذلك إلى سلطة مجلس الأمة حيث يحق له قبول أو رفض أو تعديل مشاريع القوانين.
الوظيفة الرقابية
من أهم وظائف مجلس الأمة هو مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من خلال الاطلاع على الأعمال الموجهة إليها بموجب الدستور. يقوم مجلس الدولة بممارسة هذه الوظيفة من خلال التدابير الرقابية اللازمة لمتابعة ورقابة البرامج الحكومية. ومن بين هذه التدابير الرقابية الأكثر بروزا هي:.
- طرح الثقة بالوزارة أو بأحد الأعضاء.
- التحقيق للوصول إلى معرفة أمور معينة.
- طلب المناقشة لتبادل رأي الأعضاء.
- تعبير الرغبة يعني تكليف الحكومة بخطة ما أو أداء مهمة محددة.
- استماع الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالشؤون العامة.
- السؤال لمعرفة أمر مجهول.
- الاستجواب والاهتمام أي محاسبة الأعضاء.
الرقابة الدستورية
من أهم أدوار مجلس الأمة هو الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة السارية، حيث منح الدستور في المادة 60 من الفصل الخامس مجلس الأمة حق الرقابة بعد تعديله في عام 2011.
تكوين مجلس الأمة الأردني
يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلسين وهما مجلس الأعيان ومجلس النواب، سوف نقدم لكم في هذه الفقرة رئاسة كل مجلس من المجلسين بالإضافة إلى تحديد أعضاء كل مجلس ومدة العضوية والشروط الخاصة للاجتماعات التي تعقدها مجلس النواب ومجلس الأعيان.
مجلس الأعيان
يعتبر مجلس الأعيان فرعا هاما يتبع لمجلس الأمة، وبناء على ذلك سنتعرف على كل ما يتعلق بمجلس الأعيان، بالإضافة إلى الوظائف الهامة التي يجب أن ينفذها.
رئاسة مجلس الأعيان
يتم تعيين رئيس مجلس الأعيان من قبل الحاكم، مع فترة تعيين تستمر لمدة سنتين فقط، ويمكن تعيينه إذا أثبت أهليته للمنصب.
أعضاء مجلس الأعيان
يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان من قبل الحاكم، ولكن يتم تحديد شروط خاصة لتعيينهم وفقا للدستور الخاص بالدولة، ويتكون مجلس الأعيان من نصف عدد أعضاء مجلس النواب بما في ذلك الرئيس.
مدة العضوية
تم تحديد فترة عضوية مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم.
اجتماعات المجلس
تتشابك اجتماعات مجلس الأعيان مع اجتماعات مجلس النواب، بالإضافة إلى أن أدوار الانعقاد لكل من المجلسين لا تختلف، خاصة في حالة إحلال مجلس النواب حيث يتم تعليق جلسات مجلس الأعيان.
مجلس النواب
مجلس النواب ليس أقل أهمية من مجلس الأعيان، وذلك بسبب اختصاصه في جميع ممارسات السلطة التشريعية.
رئاسة مجلس النواب
يتم انتخاب وتعيين رئيس مجلس النواب في بداية الدورة العادية، ويكون مدة تعيينه سنتين، ولكن يمكن إعادة انتخابه.
أعضاء مجلس النواب
يتألف مجلس النواب من ١٣٠ عضوا يتم تعيينهم من أعضاء منتخبين بانتخاب عام وسري من قبل المواطنين.
مدة المجلس
مدة مجلس النواب ومجلس الأعيان لا تختلف، حيث تكون أربع سنوات وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية، وبالإضافة إلى ذلك، يحق للحاكم تمديد فترة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
اجتماعات المجلس
تعقد اجتماعات مجلس النواب من خلال عدة دورات، ويمكن التعرف عليها من خلال الأنواع الثلاثة المذكورة في النقاط التالية.
الدورة العادية
يعقد مجلس النواب دورة عادية واحدة سنويا، وتستمر لمدة أربعة أشهر تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول، بعد دعوة الحاكم لحضورها، ويحق للحاكم تمديد الدورة العادية حسب رغبته، ولكن بشروط محددة تنص عليها الدستور.
الدورة الاستثنائية
تعقد الدورة الاستثنائية بهدف إقرار أمور معينة، وتتضمن مناقشة قوانين أو قضايا هامة أخرى، ويتم دعوة الحاكم أو طلبها من معظم أعضاء مجلس النواب عند اللزوم، وليست لها مدة محددة.
الدورة غير العادية
تعتبر هذه الدورة مثل الدورة العادية وفقا لأحكام الدستور، حيث تعقد الدورة غير العادية في حالة استبدال مجلس النواب، وذلك لضرورة إجراء انتخابات عامة جديدة لتشكيل مجلس نواب جديد في دورة غير عادية بعد مضي أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ استبدال المجلس السابق، وتشمل الشروط والتأجيلات المنصوص عليها، ولا يمكن لهذه الدورة غير العادية أن تتجاوز يوم (30) سبتمبر في أي حالة.
يجب أن تنتهي الدورة في التاريخ المذكور حتى يتمكن المجلس الجديد من انعقاد الدورة العادية الأولى له في أول شهر تشرين الأول، وخاصة إذا تم انعقاد الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فسيتم اعتبار هذه الدورة هي أول دورة عادية لمجلس النواب المنتخب، وذلك وفقا لأحكام المادة (73) من الدستور.
طبيعة العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب
مجلس الأعيان يعد فرعا هاما للجمعية النيابية الوطنية، وتتمثل وظيفته في عدة أقسام سنوضح أهمها في النقاط التالية.
- الوظيفة التشريعية: وهي تشمل تقديم وصياغة مشاريع القوانين، بالإضافة إلى مناقشتها واعتمادها.
- الوظيفة الرقابية: وهذا يعني مراقبة الأعمال والتصرفات التي يتخذها السلطة التنفيذية، وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي الخاص بالمجلس.