هل العمالة الوافدة تؤثر سلبًا على اقتصاد الوطن

هل العمالة الوافدة تؤثر سلبًا على اقتصاد الوطن

تساهم العمالة الوافدة من البلاد المختلفة في تعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق عرض مجموعة متنوعة من المهارات واكتساب خبرات فريدة وشاملة في سوق العمل، بالإضافة إلى أنها تعزز الاقتصاد بقوة وتدفعه نحو الأمام.

لذلك، فإن عبارة “هل العمالة الوافدة تؤثر سلبا على اقتصاد الوطن” هي عبارة خاطئة، حيث توفر العمالة الوافدة العديد من المزايا التي يمكن عرضها على النحو التالي:

• تعمل على سد الفجوات في المهارات وتحقيق ذلك من خلال القيام بالمزيد من الأعمال وتقديم خبرات وأسواق جديدة في العمل، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة التي يمكن استغلالها.
• توفر المعرفة الدولية وتدعم فكرة تطوير المهارات من خلال التعرض لأسواق العمل.
• تعزز فكرة التواصل مع الأسواق العالمية والشبكات المحلية، من خلال تبادل المهارات اللغوية والثقافية المتنوعة.
• تنشأ العديد من التجارب المختلفة في مجالات العمل.

ما هي العمالة الوافدة ؟

تعني العمالة الوافدة عددا من العمال القادمين من خارج البلاد للعمل، بخلاف الموظفين المحليين الذين يوجدون في البلاد، ويمكن أن تكون العمالة الوافدة من خارج البلاد أو من القارة المجاورة.

• العمالة الوافدة من خارج البلاد تكون لديها مؤهلات وخبرات متنوعة ويمكن الاستعانة بهم في وظائف محددة لتحقيق خطة العمل.
• يعتبر وصول العمالة الوافدة من بلاد مختلفة نوعا من أنواع الهجرة، ولكنها هجرة مؤقتة، وقد يكون بعضها دائما إذا كان العامل لديه القدرة على الاستمرار في البلاد والابتعاد عن وطنه الأصلي من أجل العمل.
• تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البلدان التي تستقبل العمالة الوافدة من خارج البلاد بسبب توفر العديد من فرص العمل فيها.

مميزات العمالة الوافدة على اقتصاد الوطن والشركات

للعمالة الوافدة العديد من الفوائد على الاقتصاد بشكل عام وعلى الشركات بشكل خاص، ومن بين المزايا التي تقدمها العمالة الوافدة هي:

• الحصول على المواهب الدولية: يسعى العديد من الدول والشركات إلى توظيف عمالة تمتلك مهارات معرفية متنوعة، لأن بعض الدول تفتقر إلى العمالة المحلية التي تتمتع بمهارات محددة، ولذلك يسعون إلى توسيع نطاق توظيف العمالة الوافدة لتحسين إنتاج المؤسسات وتعزيز اقتصاد الدولة.
• التقليل من تكاليف التوظيف: تحقق العديد من الشركات ربحا كبيرا من العمالة الوافدة بسبب زيادة كفاءة العمل، خاصة عند توظيف عمالة أجنبية في الدول النامية والتعاقد بالعملة المحلية.
• زيادة الإنتاج: العمالة القادمة تساعد في زيادة الإنتاج وتتمتع بمصداقية عالية وجودة إنتاج، كما أنها تعمل على تقليل تأخير إنتاج المشاريع الجديدة ولا تعوق تطور الأفكار.
• وجود مرونة في تحقيق المهام المطلوبة: يجب على العمالة الوافدة أن تكون مرونة في تنفيذ مهام العمل والوظيفة بجدية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قادرة على العمل في أي مكان وأي وقت، وهذا على عكس الموظفين المحليين الذين محدودون بأماكن إقامتهم وغير قادرين على التكيف مع متطلبات العمل.
• زيادة القدرة على حل المشكلات: العمالة الوافدة من الخارج تحمل العديد من الأفكار المختلفة التي تفيد البلاد، ولديهم القدرة على حل المشكلات بفضل الخبرة التي يمتلكونها.
• استكشاف أسواق جديدة للعمل: يعتبر تعين العمالة الوافدة خطوة ناجحة يمكن أصحاب الشركات الأخرى القيام بها، وذلك يمنحها القدرة على فتح أسواق ومجالات جديدة للعمل وتصبح رائدة في مجالها بسرعة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقوية سمعة الشركة وانتشار فكرة القدرة على التجديد والتطور.

عيوب العمالة الوافدة

كما ذكرنا سابقا، لديها العديد من المزايا سواء على الاقتصاد أو الشركات، ولكن هناك بعض المشاكل والعيوب التي تنجم عن العوامل الوافدة والتي يمكن عرضها كما يلي:

• مشكلة الرواتب: هناك العديد من العمال الوافدين من مناطق بعيدة بحاجة إلى أجور أعلى من أجر العمالة المحلية، وهذا يؤثر سلبا على الشركة؛ حيث يتواجد جدول رواتب مختلف لكل دولة، حتى إذا كان الموظف قادما من مناطق بعيدة.
• إدارة العمال الأجانب والمقاولين: هناك العديد من الشركات التي تعتمد في نموها على العمالة الأجنبية والمقاولين، وهذا يسبب العديد من المشكلات للشركات، وتمنع بعض البلدان فكرة إدارة الأعمال بواسطة إداريين أجانب، لكن هناك شركات تساهم في استقدام متعاقدين أجانب وتشرف عليهم، حيث تقدم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات لتلبية احتياجات الموظفين.
• فرص العمل المنحازة: بعض الشركات تقوم بمقارنة بين العمالة المحلية والعمالة الوافدة من خارج البلاد، وتنظر إلى الفوائد والإنتاج الذي يقدمه العمال الوافدين، وهذا يؤدي إلى نقص في الوظائف وانتشار البطالة بين السكان المحليين، ويؤثر ذلك على اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى أن البطالة طويلة الأجل تساهم في ارتفاع معدلات الجريمة، وهذا يشكل خطرا على البلدان خاصة النامية.
• ضعف في التواصل: استخدام المواهب والعمالة الأجنبية يساهم في تعزيز بيئة العمل، ولكنه يسبب صعوبة في التواصل بسبب اختلاف اللغات والثقافات. قد يواجه العديد من الصعوبات في إيجاد وسيلة آمنة للتواصل لتحقيق الهدف المطلوب. بعض الشركات تستخدم مؤتمرات الفيديو أو البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل، وهذا يتسبب في تأخير المشاريع وتقليل الإنتاج.
• عدم الالتزام والنزاهة: أحد الأسباب التي تدفع معظم الشركات إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية أو العمالة الوافدة هو قدرتهم على تلبية جميع المتطلبات. ومع ذلك، تجد الشركات الكبرى أنفسها مضطرة إلى تدريب العمالة المهرة على نظام الشركة والمهام المطلوبة. ومن المشاكل الأكبر التي تواجهها هذه الشركات هو ضعف قدرة العمالة الوافدة على التواصل مع العمالة المحلية أو بناء علاقات شخصية. وهذا يؤدي تدريجيا إلى تقليل إنتاجية العمل كفريق وتسبب خسائر كبيرة للشركة.

أنواع العمالة الوافدة إلى الوطن العربي

هناك نوعان من الهجرة الوافدة إلى الوطن العربي، ويمكن أن نوضحهما على النحو التالي:

• الهجرة العربية داخل دول منطقة الوطن العربي: هناك عدد من المراكز العربية التي تجذب اهتمام العديد من المهتمين بالهجرة خارج بلدهم، ويعود سبب الهجرة من البلاد إلى الأسباب السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن البلدان التي يهاجرون إليها تتمتع بالقدرة على توفير فرص عمل لهم وتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية. وقد وصلت نسبة الهجرة إلى الدول العربية حوالي 3 ملايين مهاجر بعد اكتشاف النفط في القرن الماضي.
• الأيدي العاملة الأجنبية في العالم العربي: كان الهنود والباكستانيون هم أكثر الأشخاص الذين يهاجرون إلى الدول العربية، خاصة بعد اكتشاف النفط في الخليج العربي. زاد عدد المهاجرين في البلدان العربية والعمالة المهاجرة من جنوب وجنوب شرق آسيا للعمل في دول النفط. ارتفع عدد العمال في الدول العربية من 15,000 إلى 160,000 عامل، ولا يزال هناك زيادة في الأعداد. في الفترة الأخيرة، زادت أعداد المهاجرين من قارة أفريقيا وبلدان مختلفة مثل أثيوبيا وأوغندا وكينيا.