ما معنى مع وقف التنفيذ

كثيرا ما نسمع عن الأحكام التي يتم تأجيل تنفيذها، وقد يرغب الكثيرون في معرفة معنى هذه الكلمة وسبب استخدامها في بعض الأحكام وعدم استخدامها في الأحكام الأخرى، ويمكن معرفة ذلك من خلال هذا المقال على موقع الموسوعة .

ما معنى مع وقف التنفيذ ؟

تعتبر عبارة “وقف التنفيذ” شائعة جدا، خاصة في المحاكم والأحكام التي تفرض على بعض الأشخاص والمجرمين الذين تم الحكم عليهم، وتدل هذه العبارة على أن الحكم الخاص بهؤلاء الأشخاص لم يتم تنفيذه، أي تم إيقاف الحكم. ومع ذلك، يتم تطبيق بعض الشروط المحددة، ولا يعني أنه يسمح للشخص بالسفر أو مغادرة البلاد، فإن إيقاف التنفيذ يعني أن الشخص لا يزال مقيدا، على الرغم من أنه ليس محتجزا في السجن.

ويتم فرض الحكم مع إيقاف التنفيذ في العديد من الحالات التي يعتقد فيها المحكمة أن المجرم لن يقوم بارتكاب جرائم أخرى في المستقبل. يتم إلزام المجرم في بعض الأحيان بالالتزام لفترة محددة، مثل عامين، وخلال هذه الفترة يجب ألا يرتكب أي جرائم أخرى. إذا قام بالالتزام وأظهر سلوكا حسنا، فإن الحكم سيتم إلغاؤه بالكامل. وإذا ارتكب أي جريمة خلال تلك الفترة، فسيتم الحكم عليه بنفس العقوبة ولن يتم إيقاف التنفيذ كما حدث في الماضي.

الشروط التي يتم فيها وقف التنفيذ:

هناك شروط لتعليق تنفيذ الأحكام على الأشخاص، فلا يتم تعليق التنفيذ في كثير من الحالات، بل يجب أن تتوافر بعض الشروط، من بينها ما يلي:

أولًا : شروط المحكوم عليه:

يجب أن يكون للشخص الذي يتم إصدار حكم عليه شهادة حسن السمعة قبل ارتكاب الجريمة، أو يجب أن يكون عمره كبيرا، أو يجب أن يكون لديه سجل خالي من القضايا والمشاكل، في هذه الحالة يتم تعليق تنفيذ الحكم.

كما يمكن أن يحدث ذلك في بعض الحالات الأخرى، بما في ذلك الرد على سرقة المسروقات التي قام السارق بسرقتها، وثبات حسن النية أمام المحكمة، أو اعتراف الجاني بالجريمة، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تصدر الحكم ولكن تعليق تنفيذه.

ولا يتم تنفيذ حكم وقف التنفيذ مع المجرمين الذين تم تأكيد سوابقهم الجنائية، والسارقين الذين تم القبض عليهم في بعض الجرائم في الماضي.

ثانيًا : شروط العقوبة:

حكم وقف التنفيذ لا يمكن تطبيقه على جميع أنواع العقوبات، ويتم تنفيذه في بعض الحالات الخاصة فقط، ولا يجوز تنفيذه في جميع العقوبات المختلفة، ولذلك يجب أن يتم التمييز بين العقوبات التبعية والعقوبات الأصلية، وكذلك الآثار الجنائية وغيرها من الأمور المختلفة .

في حالة وجود الحكم الذي ينص صراحة على وقف التنفيذ في العقوبات التكميلية، يتم تعليق تنفيذ الحكم. وإذا قام القاضي بوقف العقوبة الأصلية دون النص على ذلك خلال الحكم في العقوبات التكميلية، فلن يتم تعليق التنفيذ لأن الأصل هو تنفيذ العقوبة. فيما يتعلق بالعقوبات الأصلية، يتم تعليق التنفيذ في حالة الحبس الذي لا يتجاوز مدته سنة واحدة فقط، بالإضافة إلى الغرامات. أما بالنسبة للسجن المؤبد والإعدام، فلا يمكن تعليق التنفيذ عليهما.

ثالثًا: شروط الجريمة:

توقف تنفيذ الحكم هو أمر لا يمكن تنفيذه إلا في بعض الحالات فقط، حيث يمكن توقف تنفيذ الحكم في الجنح والجنايات فقط، كما لا يمكن توقف التنفيذ في الجنح على الأشخاص الذين تم حكمهم سابقا في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي

حدد النظام السعودي مجموعة من النظم الخاصة بتعليق التنفيذ، ومن بين تلك المواد كل ما يلي:

• تنص المادة 57 من قانون الأسلحة والذخيرة على أنه يسمح به “لأسباب مشروعة”، ويمكن إصدار حكم مؤقت في الحالات التي تم فيها الحكم على المدعى عليه بنفس الانتهاك
• تسمح للمحكمة المختصة، بأسباب تراها عادلة، بتأجيل تنفيذ الحكم وفقا للمادة 82 من قانون المرور.
• ينص القانون على أنه يتعين إعطاء الأفراد فرصة للتوبة من خطاياهم قبل إعدامهم. وينص القانون أيضا على تعليق تنفيذ العقوبة في العديد من الأنظمة والقوانين الصادرة في المملكة العربية السعودية.
• أعتقد أن يجب أن يتم تقييد تنفيذ العقوبة لأولئك الذين لم يحكم عليهم بأي عقوبة جسدية من قبل، ويجب أن تكون هذه العقوبات التأديبية فقط وألا تتجاوز مدة الحبس فيها سنة واحدة.
• في بعض الأحيان يكون من الضروري تعليق العقوبة، إذا كان حكم السجن سيؤدي إلى مخالفة بسيطة، أو إذا كان للمدان سجل جيد في السلوك، أو إذا كان رجلا عجوزا بدون أقارب، فقد يكون مناسبا تعليق العقوبة.
• في عام 1435 هـ تم إعادة إصدار قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي يتضمن ما دعوت إليه سابقا في مقالاتي السابقة. وتنص المادة (214) على أن المحكمة يمكنها أن توقف تنفيذ عقوبة الحبس التأديبي في الحق العام إذا رأت أن أخلاق المحكوم عليه في الماضي أو عمره أو ظروفه الشخصية لا تستدعي حرمانه من الحياة.
• لم أعثر على نص يتحدث عن إيقاف العقوبة في كتب المذاهب الأربعة، ولكن وجدت العديد من العقوبات المتنوعة والمتعددة والمتنوعة.
• فإذا أدين المحكوم عليه في قضية جنائية أخرى أمام إحدى محاكم نفس النظام في غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، يلغى الحكم مع وقف التنفيذ.
• تنص المادة 60 من قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يمكن للمحكمة تعليق تنفيذ عقوبة السجن المفروضة بموجب المادة 48 من هذا القانون لنفس الأسباب، شريطة ألا يكون قد سبق إدانته وعاد لارتكاب نفس المخالفة.
• من الممكن أن يكون للحفاظ على العقوبة سارية المفعول لفترة أطول تأثير أكبر في ردع المجرمين.
• إذا ارتكب المحكوم عليه أي جرائم خلال السنوات الثلاث الماضية، أو لأسباب أخرى أدت إلى إدانته بوقف التنفيذ، أو ارتكب جريمة خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم النهائي معلقا.

أسئلة شائعة