هل يسمح الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية وشروط الجمع بين وظيفتين

الجمع بين وظيفتين يعني أن يقوم شخص بأداء عملين أو أكثر في نفس الوقت، سواء في نفس الشركة أو في شركتين مختلفتين. يمكن أن يكون العمل المشترك في الوظيفتين مدفوع الأجر أو تطوعيا، ولكن هناك أيضا بعض التحديات التي قد يواجهها العاملون الذين يقومون بالجمع بين وظيفتين، ومن الممكن أن يحتاج العامل إلى الحصول على إذن لمزاولة الوظيفتين وإلا قد يتعرض لعقوبة، ويمكن توضيح ذلك من خلال المقال التالي على موقعنا موسوعة.

هل يسمح الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية

نعم، يسمح نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالعمل في وظيفتين، شرط أن يكون مجموع أجر الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل الذي يعمل لديهم المشترك أقل من 45 ألف ريال. وإذا كان مجموع الأجور يتجاوز هذا المبلغ، سيتم خصم الاشتراك بنسبة تعتمد على الأجر المستحق لديه، وسيتم حساب المعاش بناء على مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من جميع أصحاب العمل.

شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

وفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والجمع بين وظيفتين، تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• يجب أن يكون العامل سعودي الجنسية.
• يجب أن يكون العامل غير موظف في القطاع الحكومي.
• يجب أن لا يكون العملان في نفس المهنة أو النشاط التجاري.
• يجب ألا يتعارض العملان مع بعضهما البعض.
• لا يجب أن يؤثر كلتا الوظيفتين سلبا على أداء العامل في وظيفته الأساسية.
• يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من صاحب العمل الأول.

هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص

غير مسموح بالجمع بين وظيفتين حكوميتين وخاصتين في المملكة العربية السعودية، وفقا لقانون الخدمة المدنية السعودي.

وفقا للمادة (127) من قانون العمل في المملكة العربية السعودية، فإنه غير مسموح للموظف أن يشتغل في الدولة ويكون لديه وظيفة أخرى في أي جهة حكومية أو خاصة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص.

ولكن يمكن الجمع بين وفتيت في حالة توافر الشروط التالية:

• يجب أن تكون الوظيفة الثانية غير متعارضة مع مصالح الوظيفة الحكومية.
• أن عدم الجمع بين الوظيفتين يؤدي إلى عدم احترام واجبات الوظيفة الحكومية.
• يشترط أن لا يؤثر الجمع بين الوظيفتين على أداء الموظف في وظيفته الحكومية

في حال موافقة الجهة الحكومية على دمج الوظيفتين، يجب على الموظف الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية

من الممكن فرض عقوبة على من يجمع بين وظيفتين، ومن العقوبات الممكنة توقيعها ما يلي:

• الموظف الحكومي: في حالة قيام الموظف الحكومي بالجمع بين وظيفته في الدولة مع وظيفة أخرى في أي جهة حكومية أو خاصة دون الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص، فسوف يتعرض إلى العقوبات التالية:
  • الإنذار
  • الخصم من الراتب
  • الوقف عن العمل
  • الفصل عن الخدمة
• العامل في القطاع الخاص: إذا قام موظف في القطاع الخاص بالجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل الأول، فسوف يتعرض إلى العقوبات التالية:
  • الإنذار
  • الخصم من الراتب
  • الوقف عن العمل
  • الفصل عن الخدمة

الحالات التي تؤدي إلى عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية

توجد بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض العامل لعقوبة الجمع بين وظيفتين، ومن بين هذه الحالات ما يلي:

• يحظر على الموظف أن يجمع بين وظيفتين حكوميتين وخاصتين دون الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص وفقا لقانون الخدمة المدنية السعودي. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة الكتابية، سيتعرض الموظف للعقوبات المقررة
• إذا جمعت بين وظيفتين في القطاع الخاص دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأول، فهذا ينتهك الشروط التي تم وضعها للجمع بين وظيفتين.
• عندما يتعارض موظف أو عامل بين وظيفتين، لا يجوز له الجمع بينهما لتجنب تضارب المصالح. إذا قام الموظف أو العامل بالجمع بين وظيفتين متعارضتين، فسوف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل
• الجمع بين وظيفتين يؤثر سلبا على أداء الموظف أو العامل في وظيفته الأولى، وذلك لضمان جودة العمل. وفي حالة قيام الموظف أو العامل بالجمع بين وظيفتين يؤثران سلبا على أداء الموظف أو العامل في وظيفته الأولى

نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص

نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص في السعودية هو نظام إلزامي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، من خلال تقديم مجموعة من المزايا والمساعدات لهم في حالات التقاعد، العجز، الوفاة، إصابات العمل، والتعطل عن العمل. تحدد المواد في نظام التأمينات الاجتماعية ما يلي:

• المادة (2): يهدف النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم ولأسرهم بعدهم، وذلك عن طريق جمع وتحصيل الاشتراكات التأمينية واستثمارها وصرف الحقوق والمزايا التأمينية مثل المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات.
• المادة (3): يشمل النظام جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين في المنشآت التي تخضع لأحكامه، ويتضمن ذلك العاملين للأجر والعاملين لحسابهم الخاص.
• المادة (4): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت التي تخضع لأحكام النظام.
• المادة (10): يجب أن تكون الاشتراكات التأمينية على أساس الأجر، وتشمل جميع ما يحصل عليه العامل مقابل عمله سواء نقدا أو عينا، بما في ذلك الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافآت وغيرها.
• المادة (11): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وطريقة تحصيلها.
• المادة (12): تقسم التأمينات إلى اشتراكات صاحب العمل واشتراكات المشترك، ويكون صاحب العمل مسؤولا عن سداد كامل التأمينات للعاملين لديه.
• المادة (25): يستحق العامل المؤمن عليه الذي ترك العمل بسبب ظروف لا يمكنه التحكم فيها تعويضا عن البطالة، ويشمل ذلك تعويضا عن فقدان العمل أو عدم قدرته على العمل.
• المادة (48): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات صرف الحقوق والمزايا التأمينية للمؤمن عليهم.
• المادة (47): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات تسجيل المؤمن عليهم وأصحاب العمل والتحقق من صحة البيانات المدرجة في بيانات التسجيل، ومتابعة سداد الاشتراكات التأمينية.
• المادة (59): يعاقب كل صاحب عمل الذي لم يقم بتسجيل العمال لديه في نظام التأمينات الاجتماعية أو لم يقم بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة، بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
• المادة (61): تستمر الأحكام والقرارات الصادرة قبل تطبيق هذا النظام في كل ما لا يتعارض مع أحكامه.