كيف دخلت السعودية نادي الاقتصادات التريليونية؟ بشائر السياسات الاقتصادية للمملكة 2024

بفضل الله وبفضل التخطيطات والإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية منذ سنوات، تمكنت المملكة من الوصول إلى ناتج محلي إجمالي سنوي بقيمة تريليون دولار، والسؤال هنا هو كيف؟ كيف تحققت السعودية لهذا الإنجاز التاريخي؟ وتهتم الموسوعة العربية الشاملة بالإجابة على هذا السؤال، وتوضح حجم قوة الاقتصاد السعودي.

كيف دخلت السعودية نادي الاقتصادات التريليونية

حققت المملكة العربية السعودية تقدما متزايدا في مجال الاقتصاد، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الاستدلالات الرئيسية للاقتصاد. وانعكس هذا التحسن في تقارير منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، حيث تم تصنيف الاقتصاد السعودي كأسرع اقتصاد نموا في مجموعة العشرين في عام 2022.

ووفقا لتقرير صادر عن اتحاد الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عام 93 هجريا، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.155 تريليون ريال، وهذا يعني تجاوزه لأول مرة حاجز تريليون دولار. هذا الإنجاز يساهم في تحقيق أهداف الدولة لعام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، سجل الاقتصاد السعودي معدل نمو بلغ 8.7%، وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، ويرجع هذا النجاح بشكل كبير إلى القدرات الإنتاجية للاقتصاد السعودي، والتي تجلى في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 81.2%.

من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الاستثمار إلى 27.3%، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد السعودي. وانعكس هذا التحسن أيضا في قوة الريال السعودي وزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية.

على المستوى العالمي، تصدرت المملكة قائمة الدول الأكثر تنافسية على المستوى الاقتصادي العالمي، واحتلت المرتبة 17 في التصنيف العالمي للتنافسية الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

فيما يتعلق بالقطاع الخاص، شهد نموا قويا ومستداما، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 1.634 تريليون ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي 41%. ويعكس ذلك دور القطاع الخاص كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة.

من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص في تحقيق أداء قوي في المستقبل بفضل الدعم الحكومي والمشاريع الكبيرة التي تنفذ في جميع أنحاء المملكة.

النفط والغاز يقودان نمو الاقتصاد السعودي

أظهرت البيانات الرسمية زيادة كبيرة في إسهام قطاع النفط في الاقتصاد السعودي خلال عام 2022، حيث بلغت نسبته 8.7% من الناتج المحلي. وكشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن دعم قطاع النفط والغاز السعودي للاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 430 مليار دولار خلال العام الماضي.

أشار التقرير إلى أن قطاع النفط السعودي ساهم بحوالي 1.608 تريليون ريال (430 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تجاوز تريليون دولار أمريكي لأول مرة في عام 2022، وذلك بفضل التنوع في الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية نموا إيجابيا خلال عام 2022. حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة النفط والغاز الطبيعي 32.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2٪، ثم أنشطة الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بنسبة 8.6٪، وأخيرا أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة 8.2٪.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة، قد ساهم قطاع النفط السعودي في تحقيق أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، حيث تجاوز التوقعات التي تشير إلى نمو بنسبة 8.3%.

زاد الناتج المحلي الحقيقي لأنشطة قطاع النفط السعودي بنسبة 6.1% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ووصل إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط في السعودية إلى حوالي 352.598 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، بنمو قدره 25.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

ساهم قطاع النفط السعودي بنسبة 34.4% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الرابع، الذي بلغ 1.023 تريليون ريال. وشهد الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية زيادة كبيرة من 919.929 مليار ريال في عام 2021 إلى 1.608 تريليون ريال في عام 2022.

تسجل صادرات النفط السعودي أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بفضل ارتفاع أسعار البرميل في الأسواق العالمية خلال العام الماضي. نمت إيرادات صادرات النفط السعودي بنسبة 61.42% في عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

ارتفعت قيمة صادرات النفط السعودي إلى 326.16 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 202.05 مليار دولار في عام 2021.

اقرأ أيضاً: تقرير عن الاقتصاد السعودي

الاستثمارات الحكومية تدعم نمو الاقتصاد السعودي

برنامج صندوق الاستثمارات العامة يسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز مكانته في الاقتصاد العالمي. يساهم هذا البرنامج بفاعلية في تعزيز ريادة المملكة في المشهد الدولي كقوة استثمارية مرموقة، مما يزيد من فرص النمو والازدهار للقطاع الخاص.

دور البرنامج ليس مقتصرا على تنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة ليصبح واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم. بل يتجاوز ذلك ليشمل فتح أبواب لمشاريع مبتكرة في مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة. هدفه الرئيسي هو تحقيق تنوع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط، وبالتالي تعزيز الازدهار والتطور.

الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق تركز على تمكين الصناعات المستقبلية وزيادة الابتكار والإبداع في الاقتصاد. وتوفير فرص عمل جديدة وطموحة، بالإضافة إلى دعم مشاريع متنوعة في جميع القطاعات. وتعمل هذه الاستثمارات على تعزيز القطاع الخاص والمساهمة في تن diversification وتطوير الاقتصاد السعودي.

تأسس برنامج صندوق الاستثمارات العامة عام 2017 بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المحلية والتن diversification الاقتصادية. وقد نجح البرنامج في جعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية من خلال توفير فرص ومشاريع عديدة. وقد ساهم هذا البرنامج بشكل كبير في التحول الاقتصادي والتغيير الإيجابي والمستدام في المملكة.

برنامج صندوق الاستثمارات العامة يستمر في بناء مستقبل مزدهر للاقتصاد السعودي من خلال استثمارات جريئة وذكية. تمتلك الصندوق أصولا تبلغ قيمتها 2.63 تريليون ريال بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022، وقد أثر ذلك بشكل إيجابي من خلال توفير 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتأسيس 79 شركة محلية منذ عام 2017.

ومن بين هذه المشروعات الضخمة التي ستشكل مستقبلًا مزدهرًا للمملكة: مشروع “نيوم” سيضم أحدث التقنيات والابتكارات، ومشروع “روشن” سيطور أنماط الحياة، ومشروع “البحر الأحمر” سيحدث ثورة في السياحة، ومشروع “القدية” كعاصمة للترفيه والفنون، ومشروع “الدرعية” كواحدة من أبرز المشاريع الثقافية والتراثية في العالم.

الإصلاحات الاقتصادية تساهم في نمو الاقتصاد السعودي

أصدر الصندوق النقدي الدولي تقريرا إيجابيا حول المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مناقشات مشاورات المادة الرابعة. أكد الصندوق في هذا التقرير أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار والنمو، وأن الوضع المالي للمملكة يظهر قوة استثنائية. وقد أشاد بتنفيذ أجندة الإصلاح لرؤية السعودية 2030، مشيرا إلى التقدم الملموس.

أشاد الصندوق بتسارع التحول الرقمي في المملكة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال. وأشار إلى الجهود المستمرة في استثمار رأس المال البشري، واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

أثنى التقرير على الجهود المستمرة للمملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأكد أن الاقتصاد السعودي كان أسرع اقتصادات مجموعة العشرين في النمو خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٨.٧٪. كما سجلت زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين.

تناول التقرير جهود المملكة في مجال مكافحة التضخم واحتوائه، حيث تم استخدام الدعم المحلي وتحديد أسعار بعض المنتجات. وركز على استدامة هذه الجهود. وتوقع استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، مع توقع وصول معدل النمو إلى 4.9% في عام 2023، بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة الاستثمار الخاص وتنفيذ المشاريع.

أشاد التقرير أيضا بجهود المملكة في تعزيز مشاركة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.

السعودية تجذب الاستثمارات الأجنبية

تم تسجيل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 10.3٪ سنويا خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمته 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار) وفقا لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

في عام 2022، تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقريبا 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 72.3 مليار ريال (19.28 مليار دولار) في عام 2021.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول عام 2030، وفقا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي السابق.

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة لديها الحوافز والحوكمة اللازمة لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد إيجابية، وأشار إلى جدية الحكومة في تن diversify الاقتصاد والتعامل مع جميع الشركاء، وذلك ضمن مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

السعودية تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا

في العام 2024، ستبدأ المملكة العربية السعودية تنفيذ قرارها المتعلق بالتعامل مع الشركات العالمية التي تمتلك فروع فقط في المملكة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات. يأتي هذا القرار كجزء من جهود السعودية لتنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وأكد وزير المالية السعودي أن هذا القرار يشمل المؤسسات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة السعودية فقط. يهدف هذا القرار إلى دعم النمو الاقتصادي في السعودية وتعزيز التنويع في القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقرات إقليمية في المملكة.

يرون الخبراء أن هذا القرار ليس محصورا في تنظيم علاقة الشركات الخاصة مع الحكومة السعودية فحسب، بل يهدف أيضا إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتعزيز التنويع الاقتصادي، وهذا سيجعل السعودية تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد الشرق الأوسط.

ووفقا لهذا القرار، ستتوقف العقود الحكومية مع الشركات التي ليس لديها فروع إقليمية في المملكة بحلول عام 2024، مما يلزم الشركات العالمية التي ترغب في العمل مع الحكومة السعودية بإنشاء فرع إقليمي في البلاد.